حاکمیت اجازه رفتار‌های غیرقانونی برای مقابله با بی‌حجابی را ندارد
از ۲۵ فروردین ماه که فرمانده ناجا اعلام کرد، روند مقابله با بی‌حجابی از فردا (شنبه) آغاز می‌شود تا همین امروز، ابعاد مختلفی از این طرح اجرایی شده است. ابتدا با ارسال پیامک‌هایی در این زمینه اطلاع‌رسانی شد. در مرحله بعد اعلام شد با خودرو‌هایی که در آن کشف حجاب صورت بگیرد، برخورد می‌شود. سپس خبر عدم ارایه خدمات اداری، عمومی و اجتماعی به افراد بی‌حجاب منتشر شد و در گام چهارم هم بحث پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی که در آن‌ها افراد بی‌حجاب تردد داشته باشند، رسانه‌ای شد.
ابهامات زمانی افزایش پیدا کرد که خبر رسید، وزارت کشور، طرح پلمب واحد‌های صنفی به دلیل بی‌حجابی را با استناد به مصوبه‌ای اجرایی کرده که هرگز در اختیار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرای هر مصوبه‌ای مطابق قانون باید به صورت شفاف و مستند دراختیار رسانه‌ها، کارشناسان و عموم مردم قرار بگیرد.
در ادامه گفتگو با محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را می‌خوانید:
آقای برهانی، ممنونم از فرصتی که در اختیار مجموعه رسانه‌ای اعتماد قرار داده‌اید؛ لطفاً سلام و علیکی با مخاطبان ما داشته باشید تا پرسش‌هایمان را از شما که در واقع پرسش‌های مخاطبان اعتماد هم محسوب می‌شود طرح کنیم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت حضرتعالی، دوستان عزیز مجموعه روزنامه اعتماد و همه خواهران و برادران و دوستان عزیزی که صدا و تصویر بنده را خواهند دید. عرض ادب دارم و امیدوارم در این دقایقی که خدمت شما دوستان عزیز هستم، مطالبی که تقدیم می‌شود مفید فایده باشد و باعث تصدیع اوقات شریف دوستان نشود.
اقدامات حاکمیت درباره مردم باید شرعی و قانونی باشد
شما به عنوان یکی از حقوقدانان کشور که سابقه قابل توجهی هم در حوزه داشتید و چشم‌اندازی مناسبی از رشد و پیشرفت برایتان پیش‌بینی می‌شد، چه شد که وارد این فضای خاص و پرالتهاب شُدید و بحث حقوق ملت برایتان جذاب شد. بفرمایید با چه دغدغه‌ای وارد این اتمسفر شدید؟
اساساً در دانش حقوق و دانش فقه، دغدغه‌های اجتماعی جدی وجود دارد. این [موضوع]که اقداماتی که از سوی مردم صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن اقداماتی که از سوی حاکمیت نسبت به مردم صورت می‌گیرد، آیا منطبق بر موازین قانونی و شرعی است یا نیست یک مساله اساسی است که در تاریخ معاصر ایران از ۱۴۰ سال قبل پس از دوران مشروطه مطرح شده است. هم حقوقدانان و هم فقها همه در این مساله با هم تشریک مساعی داشته‌اند. طبیعی است این اتفاقات و تلاش‌ها نوسانات تاریخی هم داشته باشند. در برخی موارد، امکان صیانت از حقوق ملت بیشتر بوده و در برخی برهه‌ها، تهدیداتی که نسبت به حقوق مردم و حقوق شرعی ملت وجود داشته افزایش پیدا کرده است. علی‌القاعده به عنوان فردی که مقداری در عالم حقوق و مقداری هم در حوزه علمیه به بحث و درس و تحصیل و نوشتن می‌پردازد، نمی‌توانستم در برابر برخی اقدامات سکوت کنم. این تلاش‌ها به معنای تقابل با شخص یا نهاد یا حاکمیت نیست، بلکه به این معناست که اساساً همه ما نیازمند شناخت حقوق خود، آگاهی از حقوق خود و یافتن خط قرمز‌هایی برای حقوق هستیم. چراکه افرادی که امروز در بخشی از حاکمیت حضور دارند و طرفدار نقض حقوق ملت هستند، ممکن است فردا روزی از تخت به تخته بیایند و از اسب قدرت پایین بیایند، آن وقت است که حسرت می‌خورند که بخشی از حقوق‌شان به عنوان اقلیت در حال تضییع شدن است.
صاحبان قدرت ممکن است از عرش به فرش درآیند
برخی از حقوقدانان در فلسفه حقوق باورشان این است که وقتی شما می‌خواهید اقدام به تقنین، قانون‌گذاری و تحمیل محدودیت کنید، باید خودتان را اقلیت جامعه حساب کنید، چرا؟ چون ممکن است فردا روزی این قواعد در مورد خودتان اعمال شود. اگر زمانی که صاحب قدرت هستند، از اتمسفر قدرت کمی خارج شوند و بگویند ما می‌خواهیم برای جامعه‌ای اقدام به تقنین، آیین‌نامه و دستورالعمل کنیم و لازم است خودمان را خارج از قدرت ببینیم، حتماً خط قرمزها، تحمیل‌ها و فشار‌ها متفاوت می‌شوند. برای کسانی که در فضای حقوق و فضای فقه تنفس می‌کنند، لازم است این نکات به کلیت حاکمیت و بخشی که به دنبال تحمیل محدودیت هستند تذکر داده شود. ما نباید صرفاً منافع مقطعی خود را مد نظر قرار دهیم. بقای یک جامعه در صورتی محقق می‌شود که به قواعدی برسد که کلیت نظم اجتماعی بر آن‌ها بنا شود؛ یعنی من بگویم حقوق ملت این است، تضییع حقوق ملت، محدود کردن حقوق ملت، تهدید حقوق ملت (هم تهدید و هم تحدید) باید با یک بیان روشن تقنینی و از قبل اعلام‌شده باشد. هم برای اقلیت و هم برای صاحب قدرت موجود در جامعه.
حقوقدانان باید مدام حقوق ملت را یادآور شوند
صاحبان قدرت جامعه ممکن است در آینده در اقلیت قرار بگیرند. وَتِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاسِ... چه بسیار کسانی که اسب‌سوار هستند و بعداً پیاده می‌شوند و پیاده‌هایی که بعداً سواره خواهند شد. نمی‌شود حقوق ملت، حقوق موسمی باشد. چه در زمان وقوع بحران و چه غیربحران باید حقوق ملت و حقوق حاکمیت تذکر داده شود. این کارکرد، کارکرد اصلی است که یک فعال اجتماعی باید مد نظر قرار دهد. به من انتقاد وارد می‌شود که چرا این مباحث که برای دانشکده‌های حقوق و محیط‌های آکادمیک است به فضای عمومی آورده می‌شود؟ اینجا اختلاف نظر داریم. اعتقاد من این است که وظیفه اصلی نخبگان جامعه، آگاه‌سازی مردم است. مردم باید به حقوق خود آشنا شوند، اگر آشنا شوند، خطوط قرمز را می‌شناسند و می‌دانند کدام رفتار جرم است و کدام رفتار جرم نیست. اتفاقا این آگاه‌سازی‌ها وظیفه اصلی حاکمیت است. من و امثال بنده در حال جبران کم‌کاری رسانه‌های رسمی کشور هستیم. صداوسیما و مطبوعات رسمی باید در خصوص حقوق ملت صحبت کنند و آگاهی‌بخشی کنند. باید بگویند چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست. من هم تلاش کرده‌ام بخشی از این وظیفه تاریخی را انجام دهم و امیدوارم توانسته باشم بخشی از این وظیفه را انجام دهم.
اجرای قانون به ضمانت اجرایی نیاز دارد
وقتی محتوای قانون اساسی را به عنوان میثاق‌نامه ملی ایرانیان بررسی می‌کنید، تصمیم‌سازی‌های امروز کشور را تا چه اندازه مطابق با روح قانون اساسی می‌دانید؟
یک طیف از موضوعات است. نمی‌توان به صورت قطعی مشخص کرد که آیا عمل شده است یا نه. یکی از مهم‌ترین خلأ‌هایی که با آن مواجه هستیم این است که در بخش حقوق ملت، کارنامه موفقی ثبت نشده است. این وضعیت هم ناشی از فقدان اطلاع‌رسانی به مردم است و هم ناشی از عدم التزام بخشی از حاکمیت به قانون. طبیعی است که بخشی از قدرت تمامیت‌خواه باشد، اما حقوق ملت و ضمانت‌های اجرایی آن، برای جلوگیری از تعرض نهاد قدرت به حقوق مردم است. هرچند در قانون اساسی بسیار روشن درباره حقوق ملت صحبت شده، اما متاسفانه ضمانت اجرا‌های مناسب برای همه انواع نقض حقوق ملت بیان نشده است. به همین خاطر است که برخی مواد حقوق ملت نقض می‌شوند، اما ضمانت اجرا‌هایی که از این نقض جلوگیری کند وجود ندارد. به نظرم باید دوباره مسیر طی‌شده بازبینی شود که آیا حقوقی که برای ملت محترم شمرده شده کافی است یا اینکه نیازمند تکمله‌ای در قانون اساسی هستیم. جدا از تکمله برای قانون اساسی باید دید همان حقوق ملتی که در قانون اساسی ذکر شده، ضمانت اجرایی خارجی دارند یا نه؟ چرا برای برخی موارد این ضمانت‌ها وجود دارد و برای برخی نه؟ معتقدم در این بخش عملکرد مناسبی وجود ندارد؛ می‌شد هم حقوقدان‌ها و هم فق‌های ما در این بخش ورود کنند. اما حتی تلاش‌های صورت‌گرفته هم نتواسته‌اند در قالب قوانین این ضرورت‌ها را تضمین کنند.
حجاب امری فردی است
بحث حجاب و حجاب اجباری این روز‌ها در جامعه بسیار گرم است. اساساً انگیزه گفت‌وگوی ما با شما هم همین حوزه است. این دو گزاره (حجاب و حجاب اجباری) از منظر فقهی چه معنا و مفهومی دارد و چگونه می‌توان این دوگانه را تحلیل و تفسیر کرد؟
دو اصطلاح و بحث وجود دارد، یکی بحث حجاب است (حجاب بانوان) بحث دیگری هم هست با عنوان الزام به حجاب که در قالب حجاب الزامی، حجاب اجباری یا نه اساساً «تعیین مجازات برای حجاب» مطرح است. این دو مورد باید تفکیک شود. متاسفانه در حال حاضر ادبیات فقهی و حقوقی با ادبیاتی عوامانه برخی افراد ترکیب شده است. این دو موضوع باید از هم تفکیک شوند و بعد در خصوص آن گفتگو شود. در مورد حجاب (تعریف فقهی این است)، یعنی اینکه همه بدن یک زن مسلمان غیر از قرص صورت و دو کف دست تا مچ و طبق برخی فتوا‌ها وجه، کفین و قدمین باید پوشیده شود. این یک حکم فقهی است که فقها در دو جا متعرض این بحث می‌شوند. یکی در کتاب الصلاه است که در خصوص شرایط نمازگزار بحث می‌کند. دومین مورد هم در ابتدای کتاب النکاح و بحث نظر است که می‌گوید مسلمان به چه بخش‌هایی از بدن زن مسلمان می‌تواند نگاه کند. من برخلاف برخی نویسندگان جدید که در مورد حجاب بحث‌ها و نوشته‌هایی دارند که اساساً این حجاب چه بخشی از بدن را شامل می‌شود و آیا فراتر از صورت، حجاب و پوشش، موی سر، گردن، گوش و پا را در بر می‌گیرد، نظر متفاوتی دارم. طبق نظر مشهور فقها، معتقدم از نظر فقهی، واجب است زن مسلمان در برابر نامحرم تمام بدنش غیر از وجه و کفین و قدمین پوشیده باشد. این حکم فقهی و شرعی است. می‌توان گفت این حکم جزو ضروریات دین است. شیعه و سنی در میان تمام فِرَق روی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ بنابراین من فارغ از این امر روشن می‌خواهم بحث کنم. البته مانند منِ مرد مسلمان که در خصوص ده‌ها حکم دینی ممکن است التزامی نداشته باشم، زن مسلمان هم ممکن است در خصوص حجاب التزامی نداشته باشد. این امری فردی است.
اما یک امر اجتماعی هم داریم. موضوع اصلی آن است که اگر یک زن مسلمان حجاب را رعایت نکرد، آیا حکومت باید [و می‌تواند]دست به چوب ببرد؟ دعوای ما اینجاست و بخش اول نیست. یکی از اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، خلط صورت اول با صورت دوم است. بحث اول (اصل حجاب) ضروری و مسلم است. اما بخش دوم که آیا حکومت برای برخورد با زنانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند باید دست به چوب و مجازات و الزام ببرد، اینجا اختلاف است.
یعنی شما معتقدید بحث اصلی برای صیانت از حقوق ملت در خصوص حجاب اینجا (ضروری بودن یا نبودن حجاب) شکل می‌گیرد؟
یکی از اشتباهاتی که برخی اندیشمندان مرتکب می‌شوند این است که بحث را به ساحت اول (اصل حجاب) می‌برند. اصلاً ساحت اول را مسلم بگیرید، ما با بخش اول کاری نداریم. دعوا بر سر ساحت دوم (نحوه برخورد با بی‌حجابی) است. امروز من زن مسلمانی دارم؛ این زن مسلمان به ده‌ها حکم شرعی ملتزم است و از مثل منی که شریعت‌محورم و می‌خواهم همه احکام جاری شود (پیش خدا) مقرب‌تر است؛ من محسن برهانی هم شاید مطلوب شخصی‌ام این باشد که (زنان) همه حکم شرع را رعایت کنند، دعوایی در این خصوص نداریم. بحث اصلی بر سر این است که آیا حکومت در خصوص خانمی که نمی‌خواهد این حکم را رعایت کند، الزام دارد که دست به مجازات و تعزیر بزند؟ این مطلب اختلافی است؛ یعنی رویکرد‌های مختلفی در میان فقها در خصوص این قضیه وجود دارد. برخی فقها می‌گویند حکومت باید دست به کار (مجازات) بزند و برخی می‌گویند حکومت اسلامی اختیار دارد (مجازات کند) و برخی فقها هم هستند که می‌گویند اساساً حکومت اسلامی اختیار هم ندارد.
فقها درباره اصل حجاب اختلاف دارند
این نکته اساسی‌ای است، باید بدانیم که این گزاره یک امر مسلم فقهی نیست و اختلاف فقهی است. یعنی ممکن است گزاره اول، دوم یا سوم به عنوان اصل گرفته شود. اتفاق اشتباهی که در جامعه ما رخ داده این است که موضوع اول با دوم خلط شده است. گفتگو‌ها باید در این بخش باشد. بخش اول (اصل حجاب) جزو مسلمات است، همه باید حجاب شرعی را رعایت کنند و از نظر شرعی حجاب یک زن مسلمان واجب است، اما این باید‌ها ربطی به بخش دوم (نحوه مواجهه و مجازات بی‌حجاب‌ها) بحث ندارد.
اصل حجاب بحث ندارد، موضوع بر سر نحوه مقابله با بی‌حجابی است
من پرانتزی در این بخش باز کنم، حتی در خصوص بخش اول که اصل حجاب است، نظریه‌پردازان و تحلیلگران معتقدند فتوا‌های مختلفی درباره آن وجود دارد. این دسته از کارشناسان اشاره می‌کنند در قانون دیدگاه حداکثری فقها درباره حجاب در نظر گرفته شده است. البته شما معتقدید برای تحلیل موضوع نیازی به رد بخش دوم نیست. در واقع برخی می‌گویند حجاب حداکثری در قانون ایران، حجاب فقهی نیست؟
این مطلبی که شما می‌فرمایید که فتوا‌های مختلفی وجود دارد ناشی از خلط دو نکته است. ما یک حجاب داریم که حجاب خانم‌ها در برابر نامحرم است و حجاب دیگری هم داریم که حجاب خانم‌ها در هنگام نماز است. در مورد حجاب خانم‌ها در هنگام نماز، امر اختلافی فقهی است. برخی فقها به‌خصوص تا زمان مرحوم شهید، اعتقاد داشتند خانم‌ها هنگام نماز نیازی به پوشش موی سر ندارند. یعنی خانمی که تنهاست و نامحرمی وجود ندارد، می‌تواند موی سرش باز باشد. این درباره حجاب نمازگزار است. اما بحث دیگر، حجاب زن در برابر نامحرم است؛ و اینجا در میان فقها به نظر می‌رسد از صدر اول از زمان غیبت کبری تا به امروز اختلاف نظری وجود ندارد. بله برخی از اندیشمندان معاصر که در فقه صاحب‌نظرند (اما صاحب فتوا نیستند) معتقدند مرز حجاب متفاوت است، اما فتوای فقیه دارای اتوریته فقهی (صاحب فتوا) وجود ندارد و اتفاق نظری در این خصوص میان فقها وجود دارد. اما این همه، درباره سطح نخست بحث (اصل حجاب) است. منتها بحث ما درباره حجاب اجباری است و معتقدم این دو گزاره با هم خلط شده است.
با توضیحات شما، پرسش تازه‌ای شکل می‌گیرد و آن اینکه در بحث رعایت نکردن حجاب، حاکمیت در حال انجام اقداماتی است. برخی از این اقدامات ممکن است حقوق ملت را دچار فراز و نشیب کند. شما به طور کلی این اقدامات حاکمیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به عنوان نمونه، وزارت کشور طی مصوبه اعلام می‌کند مغازه‌هایی که افراد بی‌حجاب در آن‌ها تردد کنند باید پلمب شوند. این اقدامات از نظر شما چه شأن قانونی‌ای دارند؟
صرف نظر از مصادیقی که بعداً درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم، یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه اگر حاکمیت تصمیم می‌گیرد اقداماتی انجام دهد، این اقدامات حاکمیت باید در چارچوب قواعدی باشد. به عبارت دیگر، آقایان (مسئولان) می‌گویند حجاب قانونی است؛ به محض اینکه می‌خواهیم بحث‌های فقهی کنیم، می‌گویند بحث‌های فقهی را کنار بگذارید؛ الان ما هستیم و تبصره ماده ۶۳۸. قانون می‌گوید اگر کسی حجاب را رعایت نکرد، جرم مرتکب شده است. می‌دانند نباید بحث را ورای قانون ببرند؛ چون اختلافی است. کلیپ‌های فراوانی پخش می‌کنند که قانون میثاق اجتماعی است. بسیار عالی. اصلاً من قائل به همین اصل هستم. انتقاد‌هایی که هر دو طرف از من می‌کنند این است که چرا این‌قدر قانون قانون می‌کنی. یک طرف می‌گوید تو از قانون سوءاستفاده می‌کنی، طرف دیگر هم می‌گوید که قانون فایده‌ای ندارد. آقاجان یک جایی باید بایستیم.
حاکمیت نباید قانون‌شکنی کند
پس قانون میثاق اجتماعی است و نباید از آن عبور کرد. از اینجا تکان نخوریم. دعوا بر سر این است که اگر قانون قانون است. آیا قانون فقط تکلیف مردم است یا حاکمیت هم تکلیفی دارد؟
بدون تردید تکلیف دوسویه است...
اتوبان دوطرفه است یک‌طرفه که نیست. شخصی قانون‌شکنی کرد، آیا حاکمیت اجازه دارد در برابر رفتار خلاف قانون او ده‌ها رفتار خلاف قانون مرتکب شود. اگر یک زن قانون‌شکنی کرد، حاکمیت باید به قانون‌شکن پاسخ‌های قانونی بدهد. قانون‌شکنی یک فرد به حاکمیت مجوز نمی‌دهد که هر کاری می‌خواهد انجام دهد. دعوای ما با حاکمیت در همین نقطه است. خانم‌هایی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند خلاف قانون عمل می‌کنند؛ یعنی حاکمیت هر کاری می‌تواند با این زنان و دختران انجام دهد؟ یا رفتار حاکمیت هم باید طبق قانون باشد؟ تمام بحث من بر سر این رفتار‌های غیرقانونی است. من از رعایت نکردن حجاب که دفاع نمی‌کنم؛ کجا گفته‌ام که مردم بی‌حجاب شوید؟ اساساً یک حقوقدان که نمی‌تواند مردم را دعوت کند رفتار غیرقانونی داشته باشند (ما که حقوقدان نیستیم ما دانشجوی حقوقیم). من می‌گویم رفتار حاکمیت در برخورد با مردم باید قانونی باشد.
اگر حکومت حرمت قانون را نگه ندارد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود
یعنی شما معتقدید در ازای یک رفتار غیرقانونی که زنان صورت می‌دهند، سیستم ده‌ها رفتار غیرقانونی دیگر صورت می‌دهد. در واقع دو شکل غیرقانونی اینجا بروز می‌کند؟
قطعاً همین‌طور است؛ و رفتار غیرقانونی حاکمیت بدتر است. چون بسیاری از شهروندان ممکن است مرتکب جرم شوند. اما حاکمیت نباید این رفتار غیرقانونی را داشته باشد. چون اگر سیستم حرمت قانون را نگه ندارد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. به همین دلیل سیستم باید قانونی برخورد کند، اگر هم می‌خواهد اقدامی صورت دهد، ذیل قانون و با اطلاع مردم باشد. باید از قبل اعلام شود و این اعلام به مردم گفته شود. نمی‌توانی مصوبه‌ای را برگزار کنی، مصوبه را توی جیبت بگذاری و فقط به افراد خاص بدهی از رویَش بخوانند و بعد دوباره توی جیبت بگذاری...
اگر اشتباه نکنم، اشاره شما متوجه مصوبه وزارت کشور در خصوص پلمب مغازه‌ها به دلیل تردد افراد بی‌حجاب است؟
و مشابه این نوع مصوبات. اگر شما مصوبه‌ای داشتید و در کارگروه X و Y و Z مصوبه‌ای گذراندید، باید مردم را در جریان قرار دهید. این قانون خود شماست و حرف ما که نیست. ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات می‌گوید، مصوبه و تصویبی که موجب حق و تکلیف عمومی است قابلیت طبقه‌بندی در زمره اسرار دولتی را ندارد و انتشار آن الزامی است. شما می‌خواهید مصوبه‌ای را اعمال کنید که محدودیت اعمال کنید؟ باید اعلام کنید. چرا؟ چون ملت و حقوقدانان حق داشته باشند مصوبه شما را بگیرند، به قوه قضائیه خودتان مراجعه کنند. بروند به دیوان عدالت و بگویند، مصوبه‌ای صادر شده، آیا مطابق قانون هست یا نه؟ و بعد ابطال کنند. کجای قانون است که مصوبه‌ای اعمال شود، حقوق و اموال مردم تحت‌الشعاع قرار بگیرد، بعد بگوییم که مصوبه محرمانه است؛ یعنی حق اعتراض مردم به مصوبه سلب شود. این جزو عجایب خلقت است. مگر نمی‌گویید قانونی است؟
من به عنوان شهروند و فرد دیگری به عنوان حقوقدان، حق داریم به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم و بگوییم، قضات محترم دیوان عدالت اداری آیا این مصوبه منطبق با قانون است؟ اگر نیست، ابطال شود. ما نمی‌گوییم اگر غیرقانونی بود، مردم بریزند در خیابان. بحث پیگیری و روند قانونی است. آقایان با مصوبات مخفیانه و محرمانه حقوق ملت را تضییع می‌کنند، اما به ملت اجازه نمی‌دهند به قوه قضائیه مراجعه و مصوبه را ابطال کنند. اساساً اگر کسی بخواهد به دیوان عدالت شکایت کند، باید اصل مصوبه را همراه داشته باشد.
ملت حق اعتراض به مصوبات را دارند
مهم‌تر از پیگیری‌های حقوقی، اساساً مساله این است که ملت آگاه نمی‌شوند مبتنی بر چه مصوبه‌ای با آن‌ها برخورد می‌شود.
دقیقاً؛ مگر قرار است با ملت قایم‌موشک بازی کنیم؟ این موضوعات مقدمات حقوق است. باید از قبل تکلیف ملت روشن شود، بعد هم ملت حق اعتراض به تکلیف را دارند، اگر اعتراضات پذیرفته شد، ابطال می‌شود، ولی اگر پذیرفته نشد، اجرایی می‌شود، اما مصوبه یواشکی معنا ندارد.
اگر موافقید پس از بیان کلیات، بحث را به صورت جزئی‌تر پیش ببریم. از ۲۵ فروردین‌ماه فرمانده ناجا اعلام کرد، از فردا بحث مقابله با بی‌حجابی آغاز می‌شود. در گام نخست بحث ارسال پیامک برای مردم مطرح شد. بحث ارسال پیامک از دید حقوق ملت چطور تفسیر می‌شود؟
عرض می‌کنم خدمت آقایان نیروی انتظامی که زحمت ارسال پیامک را می‌کشند، بفرمایند به چه استنادی این پیامک‌ها را ارسال می‌کنند؟ مگر نمی‌گویید جرم است؟ از چه زمانی در قانون آمده برای کسانی که مرتکب جرمی می‌شوند پیامک ارسال می‌شود؟ من امروز مرتکب سرقت شوم، آیا برای من پیامک ارسال می‌شود که شما یک بار سرقت کرده‌ای، اگر بار دیگر سرقت کنی، دستگیر می‌شوی؟! مگر خانمی که حجاب را رعایت نمی‌کند از نظر شما مجرم نیست؟ از چه زمانی چنین برخوردی با مجرم می‌شود؟ در کجای قانون آمده است که به مجرم یک بار پیام بدهید، دو بار پیامک بدهید و بار سوم بگیریدش. یک قاعده‌ای در حقوق آمریکا به عنوان قانون سه‌ضربه وجود دارد که ظاهراً در ایران هم اجرایی شده است. از کی تا حالا قانون سه‌ضربه در کشور اعمال می‌شود؟ اساساً ارسال پیامک هیچ مجوز قانونی‌ای ندارد.
نیروی انتظامی حق ارسال پیامک ندارد
نیروی انتظامی تکلیفی برای ارسال پیامک ندارد و حتی حق قانونی هم برای این منظور ندارد. آقایان نیروی انتظامی، شما در خصوص ارسال پیامک هیچ حق قانونی‌ای ندارید. اگر دارید لطفاً به ما هم نشان دهید، نکند ماده‌ای هست ما ندیده‌ایم. گاهی اوقات من شک می‌کنم که نکند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات دیگری وجود دارد که ما از آن بی‌خبریم! قانون مجازات و قانون آیین دادرسی یک جلد دارد که در این جلد‌ها چنین قوانینی وجود ندارد. پس اساساً زحمت نکشند و پیامک ارسال نکنند. دوستان می‌فرمایند [بی‌حجابی]جرم است، بدون ارسال پیامک به وظایف خود عمل کنید. بعداً عرض می‌کنم این وظایف قانونی چیست. ابتدا سلبی جلو برویم تا بعد... پس نیروی انتظامی حق ارسال پیامک به مردم ندارد.
نمی‌دانم ارسال این پیامک‌ها هزینه‌ای دارد یا نه، می‌دانم که ارسال پیامک فقط اعصاب ملت را خرد می‌کند. چرا مردم را می‌ترسانید. مگر نمی‌گویید مجرم است؟ مجرم را بگیرید. دیگر مجرم‌ها حواس‌تان (جمع) باشد که نداریم. در مورد سایر جرائم چه می‌کنید؟ شما در روزنامه‌تان اگر مرتکب نشر اکاذیب شوید، آیا به شما پیامک می‌دهند؟ می‌گویند، پاشو بیا دادسرا... چه شد در مورد حجاب مهربان شده‌اید؟ در مورد سایر جرائم مهربان نیستید؟ کسی مثلاً مشروبات الکلی حمل کند، قاچاق کند، توهین کند، آیا پیامک داده می‌شود یا فرد مجرم دستگیر می‌شود؟ من نمی‌دانم این خلاقیت‌های پلیسی یعنی چه؟ آیا دوستان قصد دارند مسیر جدیدی ایجاد کنند؟ ماده‌اش را به ما بگویند؟ نیست آقا، ماده‌ای نداریم. وقتی ماده‌ای وجود ندارد، نمی‌شود که خلاقیت پلیسی اعمال کنند. بگذارید من دوستان را کمک کنم. یک قانونی هست در اواخر سال ۶۴ در مورد پوشش. این حق تذکر را آن قانون برای دادگاه قرار داده است نه برای پلیس. آن هم برای پوشش است نه برای حجاب.
نیروی انتظامی فقط می‌تواند تذکر دهد
یعنی اگر [کسی]پوشش غیرمتعارف داشت، قاضی می‌تواند تذکر بدهد. فقط تذکر؟
بله قاضی می‌تواند به جای مجازات، تذکر بدهد. این حق برای قاضی است. البته آقایان احتمالاً از این قانون بی‌خبر هستند. چراکه هرچه می‌گوییم ماده را به ما نشان دهید، می‌گویند نه مطابق قانون انجام می‌شود. چرا ما را محروم می‌کنند از این حقوق‌آموزی‌شان؟ واقعاً من متواضعانه می‌خواهم از فرمایشات دوستان استفاده کنم. اما ظاهراً بخل علمی دارند، نمی‌دانم آیا نگران‌اند دانش ما افزوده شود؛ خب بگویند بدانیم.
*بحث دوم موضوع توقیف خودرو ایرانیان است. در این زمینه توییت‌هایی هم منتشر کردید که منجر به گفت‌وشنود مجازی شما با برخی مخالفان‌تان هم شد. در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم اشاره شده که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان معترض جان، مال، حیثیت و حریم خصوصی اشخاص شد. این توقیف‌ها از منظر قانون چه معنایی دارد؟
خلطی در مورد توقیف (خودرو) صورت گرفته که در زمره عجایب خلقت است. ما می‌گوییم حق توقیف ندارید می‌گویند: «آقا اینکه جرم است.» مگر هر که جرمی مرتکب شد، شما حق توقیف دارید؟ اصلاً برویم در دفترخانه اسناد بنویسیم و به آقایان بدهیم که «بسمه تعالی؛ عدم رعایت حجاب جرم است». بحث ما این است اگر رفتاری جرم است، واکنش به این رفتار باید قانون باشد. اگر من به شما توهین کنم، آیا ضابط می‌تواند بگیرد مرا کتک بزند؟ من هم قائلم که در قوانین ما رعایت نکردن حجاب جرم است، به پیر به پیغمبر جرم است. من منکر این نیستم. علاوه بر آن، خودرو حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. به زبان فارسی سلیس می‌گویم. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گوید، داخل خودرو زمانی که دید داشته باشد، حریم خصوصی نیست. یعنی آقای ناهی، خانم ناهی، اگر دیدید منکری در ماشین مشهود است، می‌توانید نهی کنید. یعنی بگویید: آقا حرام است، نکنید، از خدا بترسید، جهنم می‌روید و... این را هم من قبول دارم. دعوا بر سر این است که اگر شخصی داخل خودرو کشف حجاب کرد، پس یک، جرم است، دو، حق نهی از منکر. اما دیگر حق چه را داریم؟ آیا حق توقیف خودرو را داریم؟
جرم مشهود باعث توقیف می‌شود
*شما می‌فرمایید داریم یا نه؟
عرض من این است که دو صورت در مورد رعایت نکردن حجاب شرعی شکل می‌گیرد؛ یک زمانی ضابط (نیروی انتظامی) بالفعل، یعنی همین الان، می‌بیند خانمی حجاب ندارد. صورت دوم زمانی است که دو ساعت بعد عکس می‌گیرند و می‌بینند که یک خانم حجاب نداشته است. در خصوص بخش دوم که تردید وجود ندارد، چراکه دو ساعت بعد، دیگر جرم مشهود نیست. جرم تمام شد. قانون‌گذار در ماده‌های ۴۴ و ۴۵ آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود را تعریف و در ماده ۴۴ اختیارات ضابط را تعیین می‌کند. در ماده ۴۴ وقتی در مورد اختیارات ضابط صحبت می‌کند می‌گوید، اگر دیدی یک جرمی واقع شد؛ کسی، کسی را به قتل رساند، می‌توانی بروی و کار‌هایی بدون دستور قضایی انجام دهی. می‌گوید: «ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورده و سریع به مقام قضایی اطلاع می‌دهند.»
آیا موضوع بی‌حجابی ذیل این بحث قرار می‌گیرد؟
من با بی‌حجابی کاری ندارم. بحث من این است مگر ماشینی که این خانم در آن نشسته، آلات و ادوات جرم است؟ اگر من در ماشینی شیشه را پایین آوردم و به یک نفر توهین کردم، آیا ماشین مرا توقیف می‌کنند؟ ماشین مکانی است که جرم در آن واقع می‌شود. قانون‌گذار اجازه توقیف خودرو را نداده است. اما نیروی انتظامی می‌گوید، (بی‌حجابی) جرم مشهود است. اولاً که (نیروی محترم انتظامی) شما که در آن لحظه نیستی؟ عکسی گرفته و بعد دیده می‌شود. وقتی بعداً عکس دیده شد، دیگر جرم مشهود نیست، بنابراین حقی برای توقیف (خودرو) وجود ندارد.
در مرحله بعد (پس از استدلال‌ها) گفته می‌شود به ماده ۱۴۷ و ۱۴۶ تمسک می‌کنیم که اختیارات بازپرس است. اختیارات بازپرس است یا اختیارات خودتان؟ این نمی‌شود که هر زمان انتقاد می‌شود می‌گویند جرم مشهود است. وقتی استدلال می‌کنیم که مشهود نیست، می‌گویند اختیارات بازپرس است. کشف حجاب اساساً به وسیله [خودِ]حجاب واقع نمی‌شود که ماشین را توقیف کنند. جرم در ماشین واقع می‌شود نه به وسیله ماشین. این فارسی سلیس است. این‌ها آلات و ادوات جرم نیست که ذیل ماده ۴۴ و ۴۵ تفسیر شود.
ضابط حق توقیف خودرو افراد بی‌حجاب را ندارد
پس آقای ضابط، شما فی‌المجلس، حق توقیف خودرو ندارید، بعداً هم حق توقیف ندارید، چون جرم مشهود نیست. حتی اگر جرم مشهود هم باشد، حق توقیف ندارید. بعد هم کدام بازپرس به شما اجازه داده که به صورت موردی اقدام کنید؟ قضات مملکت می‌فهمند که خودرو ذیل ادوات جرم نیست. باید بین این دو عبارت فرق گذاشته شود؛ «جرم به وسیله خودرو» و «جرم در خودرو». اگر یک نفر بیاید در منزل شما آدمی را بکشد، آیا خانه را پلمب می‌کنند؟ فقط اسلحه و چاقو را توقیف می‌کنند. یکی از دوستان شوخی می‌کرد و می‌گفت اگر قرار است آلاتی توقیف شود، باید روسری خانم‌ها توقیف شود، چون با روسری بی‌حجابی کرده است! پس «به وسیله» و «در» فرق دارد. این اقدام ضابطان برخلاف قانون است. دادستان‌ها مکلف‌اند با این اقدامات برخورد کنند. چون ریاست بر ضابطان با دادستان‌های محترم است. قوه قضائیه باید برخورد کند که به چه حقی چنین برخورد‌هایی انجام می‌شود. این تعرض به اموال شهروندان است. نه قانونی و نه شرعی است. من تعجب می‌کنم چرا برخی آقایان کم‌کاری می‌کنند؟ این مسئولیت قانونی شماست. ان‌شاءالله آقایان برخورد می‌کنند و از این تعرضی که به مال مردم می‌شود ممانعت می‌کنند. اصل ۲۲ قانون اساسی، تعرض به اموال مردم را ممنوع کرده است.
ممانعت از حضور مردم در مترو جرم است
پس از ارسال پیامک، خودرو توقیف می‌شود و نهایتاً وارد سومین اقدام می‌شویم که ممانعت از [ارائه]خدمات عمومی و اداری به افراد بی‌حجاب است. این اقدام از منظر قانونی چگونه معنا پیدا می‌کند؟
این‌قدر نقض قانون وجود دارد ما نمی‌دانیم چه باید بکنیم. با استدلال‌های ارائه‌شده، ارسال پیامک به دلیل بی‌حجابی خلاف قانون است. توقیف خودرو غیرقانونی است، محرومیت مردم از خدمات عمومی و ممانعت مردم از ورود به اماکن عمومی خلاف قانون است. هم خلاف اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۲۴ است و هم مستوجب مجازات است. چون ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید، ماموران حکومتی که مردم را از حقوق مندرج در قانون اساسی محروم می‌کنند [مستوجب مجازات هستند.]به چه دلیلی ممانعت به عمل می‌آورید. از یک طرف بحث مهم فقهی با عنوان اصل عدم ولایت اینجا ورود دارد. «اَصالتُ عَدم وِلایه احد الی اَحد»؛ از طرف دیگر اصل برائتی هم از نظر فقهی داریم. یعنی الزام نیاز به دلیل دارد. این الزام (شما) کجاست؟ می‌گوید من ممانعت می‌کنم و نمی‌گذارم وارد مترو شود. من نمی‌گذارم وارد پارک شود. دقیقاً مثل آن است که به یک خانم گفته شود من اجازه نمی‌دهم از این خیابان عبور کنی! به شما چه ربطی دارد؟ شما برای این ممانعت باید حقی داشته باشد. چه حقی دارید؟ ملت در پناه قانون هستند. حتی مجرمان. دیدم برخی از مسئولان اعلام کرده‌اند که ما گفته‌ایم در موزه‌ها اجازه ورود داده نشود.
دامنه ممانعت‌ها بسیار وسیع شده است؛ از فرودگاه‌ها و متروها، پارک‌ها، موزه‌ها تا مراکز دانشگاهی و... از ورود زنان ممانعت به عمل می‌آید.
به چه حقی؟ حتی در دانشگاه‌ها نمی‌توان مانع ورود دانشجو شد. اگر دانشجو آمد و حجاب نداشت، شما می‌توانید در کمیته انضباطی با او برخورد کنید.
دانشگاه حق ممانعت از ورود به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی ندارد
در مورد دانشگاه‌ها اساساً گفته می‌شود باید از پوشش یکسان و خاص استفاده شود و دامنه محدودیت‌ها بسیار وسیع‌تر شده است.
جالب اینجاست که شیوه‌نامه دانشگاه‌ها پس از رخداد‌های اعتراضی اخیر تغییر کرد و اختیارات گسترده‌ای برای کمیته‌های انضباطی قرار دادند. بفرمایند در کدام بند از آیین‌نامه انضباطی دانشجویی حق ممانعت از ورود به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی وجود دارد. البته رعایت نکردن حجاب شرعی، جزو تخلفات دانشجویی است. اما باید برود کمیته انضباطی، شخص خواسته شود و موضوع بررسی شود. برخی مسئولان اجرایی اجازه تردد مردم در فرودگاه‌ها را نمی‌دهند. مسئول دیگری می‌گوید من اجازه ورود افراد بی‌حجاب به مترو را نمی‌دهم. به چه حقی؟ آقا دیگر دوره ملوک‌الطوایفی گذشته است. ۱۴۰ سال قبل مردم ماجرای مشروطه را راه انداختند برای اینکه امیر فلان ولایت برای مردم تعیین تکلیف نکند. اشکال ندارد، قانون تصویب کنند و اعلام کنند افراد بی‌حجاب اجازه تردد ندارند. مشکل امروز این است که قانون نیست و ممانعت می‌کنند. می‌گویند، رفتیم یک کمیته‌ای تشکیل دادیم و آن کمیته تصویب کرده است. ببخشید از کی تا حالا استاندار و فرماندار و امام جمعه و فرمانده سپاه و ارتش و بسیج و رئیس دادگستری و دادستان می‌نشینند دور هم و قانون تصویب می‌کنند؟ ما در این مملکت چندتا مجلس داریم؟ قانون را رعایت کنید ما که بخیل نیستیم، یک لیست بلندبالا را در مجلس تصویب کنید و همه را محروم و ممنوع کنید. اما تا زمانی که قانون تصویب نشده است، شما مقنن نیستید. مقنن مجلس شورای اسلامی است. بعد تایید شورای نگهبان، بعد انتشار و بعد اجرا. بیخودی هم ستاد و کمیته و مجمع و دورهمی برای شما حق تقنین ایجاد نمی‌کند. حالا می‌خواهید خلاقیت داشته باشید، خودشیرینی کنید و... این قانون نمی‌شود. با حقوق ملت بازی نکنیم آقا. مردم می‌خواهند در خیابان راه بروند، پارک بروند و... نمی‌شود که با حقوق ملت بازی کرد. پس تا حالا سه اقدام را تحلیل کردیم که همه هم غیرقانونی شدند. و، اما سوال بعد...
پلمب مغازه‌ها به دلیل بی‌حجابی مشتریان، گروگان‌گیری حیات اقتصادی جامعه است
چهارمین بحث که بسیار مهم است و حوزه کسب‌وکار و اشتغال کشور را در بر می‌گیرد، موضوع پلمب مغازه‌ها و واحد‌های صنفی است که افراد بی‌حجاب در آن‌ها تردد می‌کنند. از نظر قانونی این محدودیت چه معنایی دارد؟
در روضه‌های ایام محرم هر شب روضه‌ای خوانده می‌شود. اوج روضه‌های محرم را شب عاشورا می‌دانند. واقعاً در روضه محدودیت‌های حجابی، پلمب مغازه‌ها اوج مصائب است. این داستان دیگر مرز‌های غیرقانونی را درنوردیده است. چراکه در داستان پلمب دو اقدام انجام می‌شود؛ در داستان سه مورد قبلی (ارسال پیامک، توقیف خودرو و ممانعت از ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی) حاکمیت با مردم درگیر می‌شود. برخلاف انسجام اجتماعی و تمام قواعد حقوقی است. ببینید چه اتفاقی می‌افتد؛ من می‌آیم حیات اقتصادی شما را به گروگان می‌گیرم که شما بیفتی به منع ورود خانم‌ها. بسیار خطرناک است.
و برای واحد‌های صنفی بازی دوسرباخت است. اگر اجازه ورود مشتری را ندهد، مشتری خودش را از دست می‌دهد. اگر اجازه بدهد خانم بی‌حجاب وارد مغازه‌اش شود، پلمب می‌شود.
این یعنی گفته شود، آقای کاسب، خانم مغازه‌دار، آقای اسنپ، خانم پاساژدار و... شما باید به ابزار من برای برخورد غیرقانونی بدل شوی. این بسیار فاجعه‌آمیز است. به همین دلیل باید دقیقاً مشخص شود متهم کیست. باید مشخص شود این پلمب از سوی چه دستگاهی صورت می‌گیرد. سه ارگان ممکن است این کار را انجام دهد: ۱) دادگستری یا دادسرا، ۲) اصناف و ۳) پلیس اماکن. یعنی ضابطان. قبل از ورود به بحث دقت کنید که قانون‌گذار ما چقدر فهیم بوده است. می‌خواهم یک ماده از قانون آیین دادرسی کیفری بخوانم تا ببینیم آیا این اقدامات منطبق با نظر قانون‌گذار بوده است یا نه؟ در قانون آیین دادرسی کیفری ماده‌ای داریم با عنوان ماده ۱۱۴. در این ماده عنوان می‌شود که ممکن است یک واحد تجاری، تولیدی، یک کارخانه، شرکت و... جرمی را مرتکب شود. قانون‌گذار در ماده ۱۱۴ می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی، تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است.»
پلمب یک مجتمع برخلاف اصول اولیه حقوق است
آقای بازپرس حق نداری، ممنوع است. مگر اینکه «در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد». مثلاً کارخانه‌ای کالایی فاسد را تولید می‌کند که به سلامت و امنیت جامعه خدشه وارد می‌سازد. تازه در این صورت هم می‌گوید، «بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش فعالیت جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند». جالب اینجاست در شرایطی که بازپرس مستقل از دادستان است، اما در این موضوع خاص که با اقتصاد سروکار دارد باید به دادستان اطلاع دهد.
*آن هم در مواردی که واقعاً سلامت، امنیت و نظم جامعه را خدشه‌دار سازد. آیا چند زن بی‌حجاب امنیت و نظم و سلامت جامعه را به هم می‌ریزند؟
دقیقاً حتی وقتی جرم هم باشد، پلمب ممنوع است مگر با کیفیت خاص. بفرمایید به من بگویید چند زن بی‌حجاب در یک مجتمع اقتصادی حضور دارند؟ آیا فعالیت کاسبان امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد؟ قانون‌گذاری که اختیار مطلق به دستگاه قضایی می‌دهد در حوزه کسب‌وکار برای دستگاه قضایی محدودیت ایجاد می‌کند. دیدم در صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه آمده است که پلمب‌ها طبق قواعد انجام می‌شود. لطفاً به ما هم بگویید این قواعد کدام است. نمی‌دانم این دوستان چرا توفیق علم‌آموزی را از ما سلب می‌کنند. بستن یک مجتمع برخلاف اصول اولیه حقوق است. چون در آن مجتمع، پاساژ و... ۵۰ الی ۱۰۰ واحد اقتصادی وجود دارد. به گناه اینکه یک خانمی بدون حجاب است، چرا مردم را بیکار می‌کنید؟ بر اساس آموزه‌های قرآن، کسی بار گناه دیگری را نباید تحمل کند. اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری چه می‌گوید؟ به چه مجوز شرعی یک واحد تجاری، پاساژ و مجتمعی را پلمب می‌کنید؟ پلمب شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یعنی او را ملزم کرده‌اند. به چه چیزی مرا ملطم کرده‌اید؟! این داستان دادگستری است.
رعایت حجاب خریدار، چه ربطی به صنف دارد؟
اما آقایان می‌گویند ما یک کارگروهی را تشکیل داده‌ایم و پلیس اماکن با اصناف کار می‌کند. از کی اصناف حق بستن مغازه‌های مردم را دارند؟ یک قانون وجود دارد به نام قانون امور صنفی که در آن یک ماده ۲۸ امور صنفی وجود دارد که دوستان آن را دوست دارند و به آن تمسک می‌جویند. در این ماده اساساً امور صنفی مرتبط با اتحادیه‌ها و اصناف است و باید‌ها و نباید‌ها در آن شرح داده شده است. باید دید رعایت نکردن حجاب خریدار چه ربطی به صنف دارد؟ شما می‌توانید بگویید، تویی که مغازه بوتیک داری و... این موارد را باید رعایت کنی. مطابق این قانون حق ندارید به کسبه تکلیف کنید که به مشتری کالا نفروشند. یا به او تذکر بدهند که حجابش را رعایت کند یا دو الی سه نفر را استخدام کنند که درِ مغازه، تذکر حجاب بدهند. برخی آقایان به بند دال این قانون تمسک می‌کنند که باورکردنی نیست. بند دال ماده ۲۸ می‌گوید: «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ می‌شوند.» یا بند ه می‌گوید: «عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون...» نمی‌توان به واحد صنفی تکلیف کرد که به خانمی که بدون حجاب آمده است، جنس نفروش. تازه به این حد هم قانع نیستند، می‌گویند ما دیدیم یک خانم بی‌حجاب در مغازه تو بود...؟! به من چه ربطی دارد که یک خانم بی‌حجاب در مغازه‌ام بوده است. مانند اینکه یک خانم بی‌حجاب در یک مسجد برود، آیا مسجد بسته می‌شود؟ این آقایان تصور می‌کنند مقنن هستند. یا ماده ۲۸ باعث خنده است. متولیان صنفی با پلیس اماکن به واحد‌ها مراجعه کرده‌اند که ما پلمب می‌کنیم. این‌ها همه جرم است. من راهکار بدهم، باور من این است: ملت ایران باید از حقوق خود آگاه شوند؛ یعنی بدانند کدام اقدام حاکمیت، اصناف و ضابط جرم است. جرم که به وقوع پیوست، زحمت بکشند راه بیفتند و از حق خود دفاع کنند.
واحد‌های صنفی پلمب‌شده می‌توانند شکایت کنند
شما می‌گویید واحد‌های صنفی، پاساژ‌ها و در کل کسب‌وکار‌هایی که پلمب شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند و پیگیر حق خود شوند؟
می‌خواهم فراتر از این را بگویم. [پلمب مغازه‌ها]هم جرم است، هم ضمانت اجرایی کیفری دارد و هم ضمانت اجرایی حقوقی. یعنی ابتدا باید شکایت کنند، ابتدا باید درخواست ابلاغ پلمب را مطرح کنند. قبل از ابلاغ پلمب، اجازه پلمب را ندهند. وقتی ضابط ابلاغ کرد، شکایت کنند و علاوه بر شکایت، ضرر و زیان ناشی از جرم را طلب کنند. آقای مسئولی که یک پاساژ را خلاف قانون پلمب کردی، ضرر و زیان مرا باید بدهی. بستن یک هفته پاساژ چقدر زیان دارد؟ باید مطالبه کرد. اگر اینجا نشد، اقامه دعوای حقوقی کنند. اگر خودرو اسنپ را توقیف کردند، باید ضرر و زیان را مطالبه کنند. شما که مالک‌الرقاب ملت نیستید آقا... این برای دوره قبل از مشروطیت است. در آن دوره برخی از امرا و والیان، وقتی استاندار یا والی می‌شدند، مالک آن استان هم محسوب می‌شدند. پس از مشروطه این موضوع پایان یافت. مسئولان مالک‌الرقاب مردم نیستند، صاحب مردم نیستند، ولّی مردم نیستند، وکیل مردم هستند. مردم این اختیار را به شما داده‌اند و باید مطابق قانون عمل کنید. شما نمی‌توانید مسلط به همه امور مردم شوید و هر کاری با آن‌ها انجام دهید. بگویید مغازه مردم را می‌بندیم، ملت را در برابر ملت قرار دهید و...
این رفتار‌های سلبی باعث افزایش اعتراضات می‌شود
به نظرم این اقدامات برخلاف امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی اگر آگاه باشد باید ورود کند. این اتفاقات در این موقعیت پس از التهابات اخیر امکان یک التهاب بزرگ اجتماعی را فراهم می‌کند. این‌ها آزادی را محدود می‌کنند، به اقتصاد هم حمله می‌کنند، نگران نشر گرسنگان هم هستند. ما تذکر می‌دهیم این کار را نکنند. پس با اجازه شما، پلمب مغازه‌ها هم قانونی نیست. شاهکار آخر و آس مطلب آقایان هم این است که می‌گویند، شما به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، اماکن فساد و فحشا راه انداخته‌اید! یا ابوالفضل العباس؛ این دیگر از کجا درآمد! می‌گویند، شما که در کافه‌تان یکسری خانم حجاب ندارند، مکان فساد و فحشا راه انداخته‌اید... اساساً فساد و فحشا که در مورد جرائم مرتبط با زناست. کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند نمی‌گویند فساد و فحشا کرده که اماکنش بشود اماکن فساد و فحشا!
اساساً این عبارات اطلاق یک واژه نامناسب به شهروندان است.
یعنی کسی که حجاب را رعایت نمی‌کند معاذالله فاسد است و فاحشه‌گری کرده است. چرا به ملت توهین می‌کنید؟ این خلاف شرع و قانون است و با هیچ قاعده قانونی‌ای سازگار نیست. اینکه چه حقی دارند را بگذارید برای بعد... من آمپرم بالا رفته کمی آب بنوشم تا آرام شوم.
بر اساس اعلام خود آقایان خلاف قانون، خلاف شرع است
همه این فجایع ناشی از عبور از حیطه قانون است. اتفاقات تلخی که برای مرحومه سرکار خانم مهسا امینی اتفاق افتاد هم ناشی از رفتار خلاف قانون بود. چه کسی به نیروی انتظامی اجازه داده کلاس توجیهی برای مردم بگذارد؟ این مورد هم ذیل خلاقیت‌های غیرقانونی است. نیروی انتظامی یک اقدام در خصوص حجاب نمی‌تواند بکند، اگر بکند خلاف قانون است و بر اساس اعلام خود آقایان خلاف قانون، خلاف شرع است. نیروی انتظامی حق دارد شخصی را که بی‌حجابی کرده به دادگاه معرفی [کند]، خداحافظ شما. حتی نمی‌تواند اسمش را بپرسد، نمی‌تواند سرچ کند بار چندمش است. یا اسمش را بدهد، دادگاه فرد را احضار کند (آن هم خودش را نه ماشینش را). هر اقدام دیگری خلاف قانون است. غیر از این کلاس توجیهی و پلمب مغازه و... خلاف قانون است. خانمی یک اقدام می‌کند خلاف قانون و حجابش را برمی‌دارد، اما حاکمیت در برابر آن چندین رفتار انجام می‌دهد که مبتنی بر این پنج مورد است و همه غیرقانونی و غیرشرعی است. این عرض من در برابر حاکمیت است.
ناهی از منکر جز تذکر وظیفه دیگری ندارد
*اما مردم در برابر مردم چه حق و تکلیفی دارند؟
مردم طبق آیات و روایات مختلف، «مومنین بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی واجب می‌شود. ما فرض می‌کنیم همه شرایط نهی از منکر موجود است. من انسان مسلمان احساس می‌کنم احتمالاً تاثیر دارم بر شما، نهی از منکر من احتمال مفسده ندارد و... می‌آیم خدمت شما و می‌گویم آقای بیک، این کار شما حرام است. یا در خیابان خانمی را می‌بینم و می‌گویم خانم فلانی، حجاب‌تان را رعایت کنید. خانم فلانی به بنده می‌گوید خیلی ممنون، تشکر یا تندی می‌کند. من ناهی از منکر دیگر هیچ مسئولیت شرعی‌ای ندارم آقا. نه می‌توانم درگیر شوم، نه گیر بدهم و دعوا و... خود قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گوید که ناهی حق تعرض به مال و حیثیت و... فرد ندارد. هر جرمی که ناهی مرتکب شود، مانند جرائم دیگر است. یعنی اگر فحاشی کند، دعوا کند و... باید مجازات شود. باید بگوید من تکلیف شرعی احساس کردم؛ وقتی برخورد مناسب ندیده باید بداند تاثیر نداشته، باید خداحافظی کند. کسانی هم که مورد نهی قرار می‌گیرند تندی نکنند، تشکر کنند و بگویند، شما نهی از منکرتان را انجام دادید، خداحافظ. یقه‌کشی و بزن و بکوب و... نیاز ندارد. این از آن عکس بگیرد و آن از این عکس بگیرد. این در شأن ملت ایران نیست. یکی فیلم می‌گیرد برای آن‌طرفی‌ها و آن هم فیلم می‌گیرد برای این‌طرفی‌ها. این یعنی چه؟ کدام فرد با این کار‌ها باحجاب می‌شود؟
به دلیل رفتار‌های غیرقانونی، بی‌حجابی افزایش یافته
هدف از قانون‌گذاری تاثیرگذاری است. مشکل قانون‌گذاری غیرواقع‌گرایانه، اجرای غیرواقع‌گرایانه و ایجاد تقابل و لجاجت اجتماعی است. برای اینکه مشخص شود آیا قوانین اثرگذار بوده‌اند، با روش‌های دقیق و فنی آماری باید شفاف‌سازی شود. اینکه اقداماتی که صورت گرفته چقدر حجاب را توسعه داده است؟ هرچند نیازی به آمار نیست و موضوع کاملاً مبرهن است، اما ای‌کاش صداوسیما این آمار‌ها را نشان دهد. این مشکلات ناشی از رفتار‌های آن بخش قانون‌شکن حاکمیت است که باعث لجاجت شده است. رعایت نکردن حجاب به‌شدت در حال رشد و توسعه است. می‌خواهید ادامه دهید؟ ادامه دهید. الحمدالله ما را در قبر شما نمی‌گذارند، چون ثمره گناه هر بی‌حجابی که به تبع لجاجت و قانون‌شکنی شما صورت گرفته است به حساب شما ریخته می‌شود. این روش هم مسئولیت شرعی دارد هم مسئولیت قانونی و هم مسئولیت اجتماعی. کار آماری کنید ببینید نتیجه‌ای داشته است؛ این اولتیماتوم‌های از امروز، از فردا و از شنبه‌هایی که انگار هرگز از راه نمی‌رسند، آیا باعث افزایش حجاب مردم شده است؟ در تهران بی‌حجابی کمتر شده است؟
شنبه‌هایی که بی‌حجابی را بالا برده است
مگر شما نمی‌خواهید مردم ایران حجاب را بیشتر رعایت کنند؟ شنبه شنبه‌های شما هیچ کمکی به بهبود حجاب نکرده است. مطمئن باشید با باز کردن پلمب‌هایی که انجام داده‌اید، حجاب‌ها بیشتر می‌شود. ماشین‌هایی که توقیف شدند، بعد از پیامک و... آیا همه باحجاب شده‌اند؟ کار آماری کنید، آمار را که به ما و اهالی حقوق نمی‌دهید، آمار را دربیاورید، ببینید میزان کشف حجاب، رعایت نکردن حجاب، چادری‌هایی که مانتویی شدند، مانتویی‌هایی که بدحجاب شدند و بدحجاب‌هایی که بی‌حجاب شدند را استخراج کنید. بعد ببینید آیا این اقدامات شما مثمرثمر بود یا اینکه برعکس... ما سوال می‌پرسیم. گفت «از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود». برعکس شد که؛ آمدید ابرو را درست کنید، زدید چشمش را هم کور کردید. سطح بی‌حجابی x بود، الان سطح بی‌حجابی x+۱ شده است. اینکه نمی‌شود آقا. شما اگر می‌خواهید تاثیری داشته باشید، باید کار آماری درست انجام دهید، جرم‌شناسان را بیاورید، بررسی کنند و بگویند بر اثر این اقدام از نقطه x رسیدیم به نقطه y. در بسیاری از کشور‌های دنیا که به پژوهش اعتبار می‌دهند می‌گویند، ما جامعه آماری‌مان را می‌بینیم، مصوبه‌ای را تصویب می‌کنیم، بعد از اجرای مصوبه دوباره جامعه آماری را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم میزان این رفتار از x به x-۱ رسیده است. ما در کشورمان چه‌کار می‌کنیم؟ جامعه آماری که نداریم. مصوبه را اجرا می‌کنیم، سپس مطلوب‌هایمان را به عنوان نتیجه اعلام می‌کنیم و تصور می‌کنیم جامعه تغییر پیدا می‌کند.
حوزوی‌ها هم مخالف سخت‌گیری‌های بیجا هستند
دامنه وسیعی از پرسش‌ها باقی مانده، اما تلاش من این بود که در یک حوزه مشخص از دانش شما بهره‌مند شوم. در پایان اگر در خصوص بحث حجاب و موضوع حقوق ملت بحثی باقی مانده است، بفرمایید تا در فرصتی دوباره در خدمت شما باشیم.
مطالبی که من خدمت شما و دوستان عزیزی [عرض کردم]که بعداً صوت و تصویر بنده را دیده و می‌شنوند، مطالبی است که شاذ و نادر نیست، این عرایض، نظرات محسن برهانی نیست. برهانی در میان حقوقدانان، اهالی حقوق و شریعت عددی نیست. این نظرات دیدگاه‌های اکثریت قریب به اتفاق حقوقدان‌های کشور است که من دانشجوی حقوق به عنوان کمترین شخص عرض می‌کنم. این‌ها نظر اساتید حقوق است. خواهش می‌کنم آقایان اگر تردید دارند، از اساتید آیین دادرسی کیفری، از اساتید حقوق جزایی، جرم‌شناسی و... بپرسند.
شما دیدگاه اهالی حقوق را مطرح کردید، دیدگاه اهالی حوزه را هم که با آن‌ها حشر و نشر دارید بفرمایید.
این نوع نهی از منکر‌ها و اقدامات برخلاف نظر اکثر اساتید مسلم حوزه علمیه قم است. به هر دلیلی این آقایان یا ملاحظاتی دارند یا می‌گویند واجب کفایی است، بقیه می‌گویند بنابراین از گردن ما ساقط است و... شما فضا را ایجاد کنید، حقوقدان‌ها را دعوت کنید، اساتید مسلم حوزه را دعوت کنید؛ بگویید آقا این قانون است، این شرع است؛ آیا این نوع نهی از منکر ما شرعی است؟ کجای شریعت آقا ماست و تسبیح و فحش و کفش آمده است؟ کجای شریعت آمده است؟ این دیگر موضوع اختلافی نیست. باید نخبگان را دعوت کرد و از آن‌ها خواست [راهنمایی کنند]. این عرایض من به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه حقوقی که توفیقی داشتم هم در حوزه حقوق و هم در عرصه حوزه (فعالیت کنم) باید بگویم این‌ها نظرات شاذ نیست، این نظر اکثریت افراد است. باید تامل کرد، آقایانی که تیزر می‌سازند و می‌گویند قانون میثاق اجتماعی است، همه آن‌ها را به بازگشت به سمت قانون دعوت می‌کنم. اگر رفتاری خلاف قانون بود برای ما مجوز ارتکاب رفتار غیرقانونی فراهم نمی‌کند. قانون قانون است و برای همه قانون است. فرمود: القبیحُ من کل احد قبیح و مِنکَ اَقبَح. عمل قبیح از همه قبیح است، اما از مجریان قانون قبیح‌تر است. دوباره همه را به سوی قانون دعوت می‌کنم و امیدوارم زمانی مواجه با این قضیه شویم که واقعاً (نه در شعار) ملتزم به قانون باشیم، حتی اگر قانون برخلاف میل ما باشد. ان‌شاءالله که خدا به شما و دوستان عزیز هم توفیق دهد و در مسیر آگاه‌سازی مردم و حقوق ملت همه توفیق داشته باشیم. ممنونم که این فرصت را فراهم کردید تا در خدمت شما و بخشی از ملت شریف ایران باشیم.
