لایحه جدید دولت درباره حجاب
پس از انتقادات دامنه‌داری که برخی حقوقدانان در خصوص رفتار‌های غیرقانونی دولت در برخورد با بی‌حجابی مطرح کردند، ظاهرا قرار است، رویکرد‌های تقنینی تازه‌ای در این زمینه در دولت (با همکاری دستگاه قضایی) برنامه‌ریزی شود. ریل‌گذاری قانونی تازه‌ای که بی‌حجابی را از این پس نه به عنوان یک «جرم» بلکه ذیل عنوان یک «تخلف» معرفی می‌کند.
دیروز معاون پارلمانی رییس‌جمهور از بررسی لایحه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خبر داد که اختیارات تازه‌ای را به نیروی انتظامی و ضابطان محول می‌کند. بر اساس اعلام سید محمد حسینی «در لایحه جدید دولت، برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شود؛ بلکه مجریان می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد ارسال لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: «بله این لایحه از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت در دست بررسی است و علی‌القاعده به زودی در دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» اظهارات حسینی در شرایطی رسانه‌ای شده که پیش از این برخی نمایندگان از تدوین طرح‌هایی در مجلس برای مقابله با بی‌حجابی خبر داده بودند.
جمع شدن هنجارشکنی‌ها
۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ و در کشاکش رخداد‌های اعتراضی کشور بود که حسین جلالی، نماینده رفسنجان و عضو جبهه پایداری از تدوین طرحی در مجلس خبر داد که هنجارشکنی‌ها را طی دو هفته در کشور جمع می‌کند. جلالی از تغییر در روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله، تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی فرد بی‌حجاب صحبت کرد و اعلام کرد این روند می‌تواند حتی شامل مجازات‌های کیفری هم شود.
همین اظهارات کافی بود تا دامنه وسیعی از اظهارنظر‌ها در خصوص نحوه مواجهه با مقوله بی‌حجابی مطرح شود. بسیاری بر این نکته انگشت گذاشتند که چنین طرحی ورشکستگی احتمالی بانک‌ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز را به همراه خواهد داشت. ادعای جلالی به سرعت از سوی رییس بانک مرکزی تکذیب و حتی خود او نیز از ادعایش عقب‌نشینی کرد و مدعی شد از اظهاراتش سوء‌برداشت شده؛ هیچ طرحی برای مسدود شدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نداده است.
تخلف یا جرم؛ مساله این است
اما این پایان ماجرا نبود؛ پس از جلالی نوبت به مجید نصیرایی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسید تا طرح جمعی از نمایندگان برای مقابله با بی‌حجابی را تشریح کند. نصیرایی اعلام کرد: برای مقابله با بد حجابی ابتدا باید مراکز اداری و اقتصادی از ارایه خدمات به زنان بی‌حجاب خودداری کنند. در مراحل بعدی هم می‌توان حساب بانکی افراد بی‌حجاب را مسدود ساخت و از ارایه خدمات بانکی به آن‌ها ممانعت به عمل آورد.
کمتر از یک هفته پس از این اظهارات کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد به زودی قوانین حجاب و عفاف در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به اجرا در خواهند آمد. پس از طرح این موضوعات بود که تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از راهبرد‌هایی بودند که قرار است در این رویکرد تقنینی جدید اجرایی شود.
در آن برهه ۲ سناریوی کلی مطرح شد؛ یک مسیر رویه‌ای برآمده از «مجازات و تنبیه» و رویکرد بعدی، تبدیل جرم بی‌حجابی به تخلف. گروه اندکی از تحلیلگران هم اعلام کردند سیستم احتمالا تلاش خواهد کرد تلفیقی از دو مسیر را پیاده‌سازی کند. یعنی از یک طرف به دنبال افزایش رویکرد‌های تنبیهی در خصوص مقابله با بی‌حجابی باشد و از سوی دیگر، تلاش کند تا موضوع حجاب را از جرم به تخلف تنزل دهد تا بررسی پرونده بی‌حجابی به جای دستگاه قضایی در مراحل مقدماتی رسیدگی شود.
کارت ملی بی‌حجاب‌ها ضبط می‌شود
انتخاب: در روز‌های پایانی سال، اما اظهارنظر‌های عجیب‌تری درباره فریز شدن و ضبط شدن کارت ملی افراد بی‌حجاب رسانه‌ای شد. خبری که توسط سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌ای شد. علی خان محمدی اعلام کرد: براساس طرحی در مجلس که در حال کار روی آن هستند، کارت ملی افراد بی‌حجاب «در سیستم فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود». علی محمدی در توضیح اینکه طرح‌های مجلس که شامل محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، در چه مرحله‌ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما دغدغه‌مند هستند و روی طرح‌هایی کار می‌کنند تا محرومیت‌ها و مجازات‌هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح‌ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه‌هایی جدیدتر به مساله حجاب ورود کنند.
وی همچنین اعلام کرد: «در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است.» چنین اظهارنظرهایی، تحلیلگران را به این نتیجه رساند که نمایندگان و دولتی‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی هستند تا راهکار‌های مقابله‌ای منجر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نشود.
این روند ادامه داشت و هر از گاهی یکی از نمایندگان مجلس از ارایه طرح‌های تازه‌ای برای مقابله با بدحجابی در کشور خبر می‌دادند. نهایتا روز گذشته با اعلام معاون پارلمانی رییس‌جمهوری مشخص شد که لایحه مرتبط با بحث حجاب نه در مجلس بلکه در دولت قرار است چکش‌کاری شود.
مجلس در چه شرایطی می‌تواند مصوبه جدیدی در حوزه حجاب داشته باشد؟
اما آیا با اعلام وصول لایحه جدید دولت دیگر مجلس طرحی در این زمینه نخواهد داشت؟ معاون رییس‌جمهور در مورد کلیات لایحه جدید دولت در خصوص مقابله با بی‌حجابی می‌گوید: «نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل شده و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»
حسینی با بیان اینکه باید توجه داشت براساس قانون اساسی، لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تدوین و در دولت مطرح و پس از تصویب، تقدیم مجلس می‌شود تا مراحل خود را طی کند. او در پایان گفت: «این لایحه به خاطر اهمیت و آثاری که دارد با دقت در دولت در حال بررسی است و رییس مجلس هم اعلام کرده که بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند.»
براساس قوانین فعلی نیروی انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضاییه ارسال کند که موجب طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود؛ قوه قضاییه برای حل چنین مشکلی این لایحه را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده را حل کند. سال ۹۹ یکی از مسوولان وقت قوه قضاییه گفته بود: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود.
مسوولان قضایی معتقدند افزودن به حجم پرونده‌های قضایی به دلیل بی‌حجابی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و راهکار معقول‌تر آن است که حجاب از این پس نه به عنوان جرم، بلکه در شمایل یک تخلف دیده شود. در این صورت نیروی انتظامی و سایر ضابطان می‌توانند راسا به موضوع رسیدگی کرده و جریمه‌های لازم را اعمال کنند.
با عبور از این اظهارنظر‌های متفاوت باید دید سرنوشت لایحه جدیدی که در دولت قرار است بررسی شود چه خواهد شد؟ تنها با انتشار این لایحه است که حقوقدانان و تحلیلگران کشور در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... می‌توانند ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی کرده و رای به اثرگذار بودن یا نبودن این لایحه دهند.
