۵۰ درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر مطلق!
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها و اولین اجلاس مشترک با معاونین شهرسازی و معماری که در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند البته یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور قابلیت توانمندسازی ندارند و این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار خواهند گرفت.
براساس تازه‌ترین برآوردها، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال به ۶۸.۷ درصد رسیده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار دارد. این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. سوالی که مطرح می‌شود، این است که با توجه به تورم فعلی و خط فقر ۲۰ میلیون تومانی آیا تعداد افرادی که از امکانات اولیه محروم هستند همین رقم اعلامی از سوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چقدر می‌توان بدون درآمدهای نفتی رفاه را برای مردم به وجود آورد؟
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در واکنش به سخنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص محرومیت یک‌چهارم مردم ایران از امکانات اولیه زندگی گفت: فقر و مصیبت‌های مردم بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از آن است که کسی بتواند این مصیبت‌ها را درک کند. اوضاع به مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارایه می‌شود.
سیستم از افزایش رفاه برای مردم عاجز است
راغفر در پاسخ به این پرسش که با توجه به میزان تورم فعلی و خط فقری که در کشور وجود دارد رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که اعلام شده از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند چقدر به واقعیت نزدیک است؟ افزود: به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بدون درآمدهای نفتی می‌توان سهم رفاه را در کشور افزایش داد؟ خاطرنشان کرد: قطعا می‌توان این سهم را بدون درآمدهای نفتی هم افزایش داد؛ اما مساله اصلی این است که این سیستم قادر به افزایش رفاه برای مردم کشور نیست.
در سایر کشور‌های دنیا رفاه مردم را بدون درآمدهای نفتی هم فراهم کرده‌اند و با اخذ مالیات از صاحبان درآمد، اقتصادی فعال و پویا را به وجود آورده‌اند. موضوعی که انتظار می‌رود در کشور ما هم انجام شود.
این اقتصاددان ادامه داد: افرادی که باید مالیات را تثبیت کنند همان افرادی هستند که باید مالیات بدهند و قاعدتا چنین اتفاقی در کشور نخواهد افتاد، بنابراین با چنین سیستمی نمی‌توان وضعیت فعلی توزیع درآمد را ساماندهی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: قرار است دولت طرحی را با عنوان مهار تورم و رشد تولید به مجلس بدهد و آنچه مطرح شده جز سخت‌تر شدن شرایط برای مردم ثمره‌ای به دنبال ندارد. از چنین برنامه‌های مشعشعی نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه تغییر در اقتصاد و اتفاق مثبتی داشت و کماکان این وضعیت نابسامان ادامه خواهد داشت و هیچ امیدی هم وجود ندارد، مگر آنکه یک تحول اساسی شکل گیرد.
نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده است
راغفر با بیان اینکه باید به مردم اعتنا کرد، گفت: نباید خواسته‌های مردم نادیده گرفته شود و برای این کار قطعا نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی کشور هستیم.
باید امکان مشارکت واقعی مردم در عرصه اقتصادی فراهم شود. برای این کار باید نهاد‌های خاص از اقتصاد خارج شوند. مادامی که این مجموعه‌ها در اقتصاد کشور حضور فعالی دارند هیچ تغییر مهمی در کشور نخواهیم دید و اوضاع بهبود نخواهد یافت، چراکه این شرط لازم برای انجام اصلاحات است. این اقتصاددان افزود: در کنار این موارد اولویت دیگر اصلاح نظام بانکی است، زیرا این نظام بانکی فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده که نیازمند جراحی عمیق و گسترده‌ای است. مساله بعدی هم اصلاح نظام مالیاتی است که باید منابع عمومی از این طریق حاصل شود.
او گفت: مادامی که این تحولات صورت نگرفته و مردم هم در کانون اهداف سیاست‌های بخش عمومی قرار نگیرند هیچ بهبودی نمی‌توان برای اوضاع نابسامان کنونی متصور بود.
دولت‌ها باید به اشتباهات‌شان اعتراف کنند
آلبرت بغوزیان، کارشناس اقتصادی نیز در مورد محرومیت‌های زیستی به وجود آمده برای یک‌چهارم از مردم کشور به «اعتماد» گفت: اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که از امکانات اولیه زیست محروم هستند را اعلام کرده است به نظر می‌رسد از جایگاهی این سخنان را عنوان کرده که اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت مردم دارد و جای تعجب هم ندارد، چراکه دولت‌ها باید جرات آن را داشته باشند که هم به اشتباهات‌شان اعتراف کنند و هم چهره واقعی وضعیت موجود را به مردم نشان دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به طور مرتب چند سال پشت سر هم تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه کرده‌ایم و جمع آن امروز به بیش از صددرصد رسیده و قدرت خرید حقوق‌بگیرانی که هر سال چند درصد به دستمزدهای‌شان افزوده شده به بیش از نصف تنزل پیدا کرده است؛ بنابراین به عینه می‌توان این محرومیت‌ها را در جامعه شاهد بود.
برخی با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند
بغوزیان ادامه داد: البته در این شرایط تعدادی هم هستند که با تورم موجود موج‌سواری می‌کنند مانند افرادی که دارای چند خانه هستند و با افزایش اجاره‌خانه‌های‌شان گاهی از تورم جلو افتاده‌اند و این افراد و صاحبان املاک برندگان این شرایط تورمی هستند. این اقتصاددان با اشاره به کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم افزود: افزایش چند درصدی دستمزد‌ها هم قادر به جبران تورم‌های به وجود آمده در کشور نیست. اما آیا کسی به دلیل تصمیمات غلطی که تاکنون در کشور گرفته شده توبیخ شده یا اصلا مورد پرسش قرار گرفته است؟
او با اشاره به تحریم‌ها گفت: جامعه کارشناسی همواره اعلام کرده که مشکل اصلی کشور وجود تحریم‌ها و کمبود ارز است. هر چند سوءمدیریت‌ها و... هم وجود دارد، اما همه انتظار دارند تا در جهت بهبود شرایط یک حرکت جدی صورت گیرد.
برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود
این اقتصاددان در ادامه گفت: درآمدهای نفتی و غیرنفتی منابع ارزی دولت را تشکیل می‌دهند که تخصیص آن از سوی سازمان برنامه و بودجه و به وسیله بانک مرکزی به واردکنندگان توزیع می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا این منابع به همه متقاضیان ارز می‌رسد؟ به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی چه میزان برای تامین هزینه‌هایش می‌تواند از درآمدهای خود مطمئن باشد و اطمینان پیدا کند که این درآمد‌ها هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد.
او با بیان اینکه گسترش رفاه به چگونگی توزیع درآمد‌ها برمی‌گردد، گفت: یکی از اشکالاتی که وجود دارد، این است که تولید ناخالص داخلی یا ملی و رشد اقتصادی رفاه را در کشور نشان نمی‌دهد؛ هر چند می‌توانسته منجر به رفاه شود، اما چگونگی توزیع آن نشان‌دهنده ضریب جینی یا وضعیت دهک‌های درآمدی است.
بغوزیان با بیان اینکه متاسفانه برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود، گفت: این زخم‌ها و درد‌ها امروز برای قشر مستضعف به وجود آمده هر چند کنترل تورم و رشد تولید می‌تواند محرومیت‌های آینده و درد‌های آتی درخصوص انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش دهد، اما سال آینده باز هم آمار بالاتری از افرادی که امکانات اولیه زیست برای‌شان فراهم نیست، خواهیم شنید.
بايد بابت اين موضوع گريست 
