مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پس از شناسایی محلی در سطح شهر تهران که به فعالیت گسترده در تولید هرویین میپرداخت، با اقدامات اطلاعاتی محل تولید مواد مخدر شناسایی و عوامل باند دستگیر شدند.
پس از کشف محل، در بازرسی به عمل آمده بیش از ۳۹ کیلوگرم هرویین، مقادیر زیادی مواد پیشساز ساخت هرویین و تجهیزات تولید مواد مخدر از اعضای باند کشف شد.
متهمان که در زمینه سرقت و مواد مخدر سوابق متعدد داشتند، در تحقیقات اذعان کردند قصد فروش مواد مخدر تولید شده تولیدی خود در سطح شهر تهران را داشتهاند.
پس از پایان تحقیقات اولیه، کیفرخواستی با اتهام افساد فیالارض از طریق مشارکت در نگهداری و تولید ۳۹ کیلو و ۳۹۶ گرم و بیست سانت هرویین از سوی دادگاه صادر شد.
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تهران، جلسات رسیدگی به این پرونده، با حضور متهمین با نامهای شهاب منصورنسب، صمد گراوند و سعید گراوند و وکلای آنها تشکیل شد.
دادگاه پس از بررسی مستندات پرونده و استماع اظهارات متهمین و وکلای آنها، با استناد به اظهارات متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس دادسرا و قبول عمل مجرمانه از سوی متهمین و سایر قرائن و امارات موجود، مجرمیت متهمین را محرز و مسلم تشخیص داد.
براساس رای دادگاه بدوی، متهمین بابت افساد فیالارض از طریق تولید ۳۹ کیلو و ۳۹۶ گرم و بیست سانت هرویین به مجازات اعدام محکوم شدند.
پس از صدور رای بدوی دادگاه، با توجه به فرجام خواهی وکلای متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده با توجه به قرائن و امارات مستند در حکم و احراز بزهکاری متهمین و اینکه در این مرحله نیز متهمین ایراد و اعتراض موثری در خصوص احراز بزهکاری و مجازات تعیین شده ارائه نکردند، رای دادگاه را با اصول و تشریفات دادرسی و قانون و مقررات مربوط منطبق دانست و حکم صادره را تایید و ابرام نمود؛ بنابراین گزارش، پس از طی روال و تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان این پرونده به اجرا درآمد.
گفتنی است بنابر قانون مصوب مجلس هر کس بیش از ۳۰ گرم هروئین نگهداری کند مجازات او اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش تعیین شده است. در پرونده اخیر سه محکوم پرونده به میزان ۱۳۱۳ برابر مقدار تعیین شده در قانون مواد مخدر هروئین نگهداری میکردهاند.
در روزهای اخیر نیز ۴ نفردیگر اعدام شده بودند. الکس به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا و سه نفر از بازداشتیهای ناآرامیهای سال گذشته در اصفهان به اتهام شهادت برخی نیروهای امنیتی اعدام شده بودند.