جنبش النهضه تونس امروز شنبه در بیانیهای از گروههای ملی خواست، گفتگوی ملی که در آن هیچ طرفی مستثنی نشود و این کشور را از بحران اقتصادی نجات داده و آن را به عنوان یک کشور بزرگ در حال توسعه به مسیر دموکراسی بازگرداند، آغاز کنند.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، جنبش النهضه در ادامه نیز مخالفت خود را با ادامه تعطیلی دفتر مرکزی و تحت نظارت قرار دادن سایر دفاتر منطقهای آن به بهانه ادامه بازرسیها اعلام کرده و این تصمیم را ممنوعیت مخفی فعالیتهای سیاسی جنبش دانست.
همچنین النهضه بازرسی مستمر دفتر مرکزی آن از چند ماه قبل را وقتکشی و تعرض به حقوق یک حزب قانونی دانست که با شفافیت کامل فعالیت میکند و نیز آن را تجاوز به حقوق دهها کارمند بیگناهی دانست که منافعشان لغو شده و شرایط اجتماعی آنها دچار بحران شده است.
این جنبش در ادامه نیز تاکید کرد که حق انجام تمامی روال قانونی مربوط به بازپسگیری دفتر اصلیاش و سایر دفاتر را برای خود محفوظ میداند.
همچنین در این بیانیه بر شکست سیاستهای اجتماعی و اقتصادی حاکمیت موجود تاکیده شده و آمده است، این سیاستها گرسنگی و فقر را برای کشور به بار آورده و مردم ما را از حقوق اصلیشان برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه محروم کرده و آنها را گرفتار گرانی و صفهای طولانی نان کرده است.
این جنبش در پایان نیز تاکید کرد که تمام گروههای دموکرات را برای آزادسازی تمامی زندانیان سیاسی و در رأس آنها راشد الغنوشی، رئیس جنبش به کار گرفته است.