ژان نوئل بارو، وزیر مخابرات و گذار دیجیتال فرانسه به توئیتر هشدار داد، در صورتی که این رسانه اجتماعی به قوانین جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با انتشار اطلاعات دروغ پایبند نباشد در سراسر این اتحادیه ممنوع خواهد شد.
به گزارش پایگاه راشاتودی، این هشدار در حالی صادر شد که از 25 اوت قانون موسوم به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا به صورت کامل اجرایی خواهد شد.
بارو در مصاحبه با رادیو فرانس اینفو اظهار کرد: "انتشار اطلاعات دروغ یکی از حادترین تهدیدات علیه دموکراسیهای ما است. من امیدوارم که توئیتر تا تاریخ 25 اوت به قوانین اروپا پایبند باشد در غیر این صورت دیگر از آن در اروپا استقبال نخواهد شد. توئیتر چنانچه به کرات از پیروی از قوانین ما سرپیچی کند در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد."
قانون خدمات دیجیتال اروپا ضروری ساخته که موتورهای جستجو و شرکتهای اینترنتی بزرگ مثل توییتر، یوتیوب و تیک تاک تدابیری را برای مقابله با "اطلاعات دروغ، دستکاری در انتخابات، خشونت سایبری علیه زنان یا آسیب رساندن به کودکان در اینترنت" تصویب کنند. کمیسیون اروپا میتواند متخلفان از این قوانین را به میزان شش درصد از گردش مالی کل جهانی سالانه آنها جریمه کند.
تییری برتون، کمیسیونر بازارهای داخلی اتحادیه اروپا چند روز قبل اعلام کرد، توئیتر از آیین نامه داوطلبانه مقابله با اطلاعات دروغ این بلوک خارج شده است.
برتون خاطرنشان کرد: اما وظایف همچنان پابرجا هستند. میتوانید فرار کنید اما نمیتوانید پنهان شوید. مفاد قانون خدمات دیجیتال اروپا زمانی که ضرب الاجل پایبندی به آن در ماه اوت منقضی شود "آماده اجرایی شدن" خواهد بود.
ایلان ماسک، مدیر عامل میلیاردر شرکتهای مشهور تسلا و اسپیس ایکس، سال گذشته میلادی توئیتر را مالک شد. او قول داده این شبکه اجتماعی را از شر اطلاعات دروغ و محتواهای مروج نفرت خلاص کرده و در عین حال آزادی بیان را حفظ کرده و شفافیت بیشتری ارائه دهد.
ماسک در اوایل ماه مه در توئیتر نوشت: "این رسانه اجتماعی شدیدا به دنبال این است که کمترین اطلاعات غلط را داشته باشد."
همزمان توئیتر در اوایل ماه جاری میلادی یک درخواست دولت ترکیه برای محدود کردن دسترسی به برخی حسابهای کاربری در هفتههای منتهی به موعد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور را اجابت کرد. ایلان ماسک از این تصمیم خود دفاع کرده و گفت، نمیخواسته ترکیه توئیتر را کاملا مسدود کند.
ایلان ماسک ماه گذشته میلادی به بی.بی.سی گفت: ما نمیتوانیم فراتر از قوانین یک کشور عمل کنیم. اگر قرار است بین رفتن افرادمان به زندان و یا پایبندی به قوانین یکی را انتخاب کنیم ما پایبندی به قوانین را انتخاب میکنیم.