حذف برخی معلمان از رتبه‌بندی معلمان
پیگیری‌های اعتماد نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از این برخورد‌ها به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که وزارت کشور ابلاغ کرده است. مصوبه‌ای که از طریق استانداری‌ها به اداره کل‌های آموزش و پرورش ابلاغ و کمیته‌های «فوریت‌ها و پیگیری‌های ویژه آموزش و پرورش» آن را اجرا کرده است. در این ابلاغیه ۲ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهکار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.
روز گذشته و پس از رای اعتماد مجلس به وزیر آموزش و پرورش، رضا مراد صحرایی یکی از برنامه‌های خود را اجرای طرح رتبه‌بندی برای همه معلمان کشور اعلام کرد.
تنها در استان کردستان بیش از ۴۸ معلم، در استان کرمانشاه ۲۰ معلم، در استان تهران بیش از ۸۰ معلم و... به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و حضور در تشکل‌های مدنی از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این درحالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌های مکرر فرهنگیان کشور سراغ معلمانی که نام آن‌ها از لیست رتبه‌بندی حذف شده در استان‌های کرمانشاه، تهران، کردستان و... رفته تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.
حذف ۴۸ معلم کردستانی از رتبه‌بندی
تحسین مصطفی با سابقه ۲۴ سال تدریس در مدارس محروم استان کردستان به «اعتماد» می‌گوید: «در متن قانون رتبه‌بندی آمده که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هر فرد شاغلی در آموزش و پرورش، بدون هیچ محدودیت و استثنایی مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش برخی معلمان را به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود به بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم ساخته است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه حتی اگر قرار است معلمی محروم شود باید در قانون رتبه‌بندی قید می‌شد، یادآور می‌شود: «می‌گویند قانون عطف‌به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون شرایطش فراهم شده باشد. جالب اینجاست درباره حذف رتبه‌بندی هیچ گزاره‌ای در قانون رتبه‌بندی وجود ندارد. تنها در استان کردستان، بیش از ۴۸ نفر از معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. من به خاطر این موضوع به دیوان شکایت کردم؛ اما مسوولان وزارت آموزش و پرورش با اتهامات واهی در برابر حق قانونی من مانع‌تراشی می‌کنند. این وظیفه نمایندگان مجلس است که به دولت اعتراض کنند.
این معلم کردستانی در پاسخ به این پرسش که ریشه این محدودیت‌ها به کجا بازمی‌گردد؟ می‌گوید: «با آغاز اعتراضات، در یکی از مصوبات وزارت کشور به تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ آمده که از ظرفیت تخلفات اداری برای مقابله و برخورد با معلمان فعال در اعتراضات استفاده شود. وزارت کشور این مصوبه را برای استانداری‌ها و وزارت آموزش و پرورش ارسال کرده، استانداری‌ها هم نسخه‌ای از آن را برای اداره‌کل‌های آموزش و پرورش ارسال کرده‌اند.
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون تخلفات اداری اگر من تخلفی مرتکب می‌شوم، ابتدا باید به بخش تخلفات اداری بروم تا پس از بررسی‌های دقیق و ارایه سند، برای من حکم صادر شود. اما این روند طی نشده است، بلکه یک کمیته غیرقانونی به نام «پیشگیری فوریت» تشکیل و بر اساس اعلام این کمیته قرار شد ۱۰ نفر در استان کردستان از رتبه‌بندی حذف، یک نفر کسر رتبه و یک‌نفر هم کسر طبقه و بعد رتبه بندی‌اش حذف شود. اما دوستان بدون احصای لیستی براساس برخورد‌های سیاسی و جناحی، بیش از ۵۵ نفر را تنها در استان کردستان حذف رتبه کرده‌اند. در ادامه ۷ نفر از ۵۵ نفر تعهد و نامه امضا کرده و حایز رتبه‌بندی شده‌اند. با اضافه شدن یک نفر دیگر به لیست نهایتا ۴۸ نفر حذف رتبه‌بندی شده‌اند. البته این یک نفر به این لیست اضافه شده تا به جامعه معلمان این پالس ارسال شود که اگر پیگیری مطالبات صنفی باشید، مانند این یک نفر حذف رتبه‌بندی می‌شوید.»
مصطفی می‌گوید: «آموزش و پرورش استان کردستان در نامه تشریحی که برای دیوان نوشته، معلمان را متهم به شعار‌نویسی، تشویق به کشف حجاب و حضور در خیابان کرده. بدون اینکه هیچ دادگاهی یک چنین حکمی داده باشد. من ترسی از کسی ندارم که بگویم اعتراض و اجتماع و... کرده‌ام، همواره هم پیگیر مطالبات صنفی هستم، اما هرگز شعار‌نویسی نکرده‌ام، کسی را تشویق به کشف حجاب و حضور اعتراضی در خیابان نکرده‌ام. معتقد به کار‌های بزرگ‌تر و بنیادی‌تری برای اصلاح وضع جامعه هستم. اما مسوولان آموزش و پرورش اولا قانون‌گذاری کرده‌اند، بعد جای قاضی نشسته و برای خودشان حکم صادر کرده‌اند و نهایتا حکم صادره را هم به صورت غیرقانونی اجرا کرده‌اند.»
این دبیر با سابقه آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان می‌کند: «همه این برخورد‌های غیرقانونی با معلمان در شرایطی انجام می‌شود که پس از عفو سال گذشته رهبری، هر فردی که در اعتراضات هم حاضر بوده و حکمی هم دریافت کرده، بخشیده شده. اما دولتمردان، معلمان را شامل این عفو ندانسته و آن‌ها را از حقوق قانونی خود محروم کرده‌اند.»
صدور دستور حذف معلمان از سوی دولت
محمدرضا نیک‌نژاد معلم دیگری از شهر تهران است که به دلیل حضور در تشکل‌های صنفی با مشکل تنزل در رتبه‌بندی مواجه شده است. نیک‌نژاد به «اعتماد» می‌گوید: «براساس قانون، حتی معلمانی که امتیاز‌های لازم را هم اخذ نکرده‌اند، هم می‌بایست در رتبه‌یک قرار بگیرند تا پس از تکمیل مدارک و اخذ امتیازات وارد رتبه‌بندی شوند. اما حداقل ۲۵۰ نفر در یک اقدام فراقانونی حتی ذیل رتبه‌یک که پایین‌ترین رتبه است هم قرار نگرفته‌اند و به‌طور کامل حذف شده‌اند. وقتی معلمان پیگیر این مشکل می‌شوند، مسوولان اداره کل‌های آموزش و پرورش اعلام می‌کنند این دستور از سوی مقامات بالای دولتی صادر شده است.» این معلم در ادامه یادآور می‌شود: «اساس قانون رتبه‌بندی مبتنی بر نظام تشویقی است؛ قرار نبود از این قانون برای گوشمالی و تنبیه معلمان استفاده شود. جالب اینجاست معلمانی که از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌اند، همگی از معلمان برجسته هستند. مسوولان دولت در حال استفاده ابزاری از قانونی هستند که قرار بوده در راستای بهبود وضعیت رفاهی معلمان به کار گرفته شود. اتهامات بی‌اساسی درخصوص شرکت در اعتراضات و فعالیت‌های صنفی زده می‌شود، بدون اینکه این اتهام در دادگاهی ثابت شده باشد...» نیک‌نژاد با اشاره به اینکه در هر استان هیات تخلفات اداری وجود دارد، می‌گوید: «وقتی معلم یا هر کارمند دیگری تخلفی کند، به این هیات مراجعه کرده، اتهامات طرح می‌شوند و نهایتا فرد از خود دفاع می‌کند. اما پیگیری مطالبات صنفی یا حتی شرکت در تجمعات طبق اصول قانون در صورتی که فاقد سلاح بوده و مخل اسلام نباشد کاملا آزاد است. من ۲۷ سال است که معلم هستم، اما هرگز یک چنین برخورد‌هایی را تجربه نکرده‌ام. در رتبه‌بندی یک بخش ۱۲۰ نمره‌ای مرتبط با اعتقاد به مبانی اسلام و التزام به جمهوری اسلامی و... وجود دارد. در حوزه شایستگی‌های عمومی هم ۶۰ نمره وجود دارد. این نمره‌ها کاملا سلیقه‌ای اعمال می‌شوند. اگر معلمی در تشکل‌های صنفی حضور داشته باشد یا در تجمعات اعتراضی حاضر شود، به راحتی این نمرات را حذف کرده و حتی اگر در لیست رتبه‌بندی هم قرار بگیرد، کمترین نمره‌ها را به او می‌دهند.» او در پایان می‌گوید: «در واقع این قانون به ابزاری برای برخورد‌های سیاسی و جناحی بدل شده و از طریق آن معلمان تحت فشار قرار می‌گیرند.»
معلمان دچار مشکلات معیشتی هستند
یکی دیگر از معلمانی که بیش از ۲۳ سال سابقه معلمی در شهر مریوان را دارد و نامش از لیست رتبه‌بندی حذف شده، شیدا شمس است. روایت او از حذف رتبه‌بندی این‌گونه آغاز می‌شود: «به من اعلام شد به دلیل فعالیت صنفی از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌ام. وقتی برای پیگیری کارم به اداره آموزش و پرورش مراجعه کردم، اعلام کردند به دلیل فعالیت‌های صنفی از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌ام. این در حالی است که من نیروی رسمی هستم. در حکم صادره‌ام از سوی وزارت آموزش و پرورش واجد شرایط رتبه‌بندی شناخته شدم، اما در مرحله دوم که مربوط به احراز رتبه‌های یک تا ۵ است، اعلام شد که نامم حذف شده است. وقتی به مسوولان آموزش و پرورش مریوان مراجعه کردم، اعلام کردند این دستور از سوی استانداری صادر شده است.»
شمس یادآور می‌شود: «در شرایطی که تورم هر روز بالاتر می‌رود، عدم اعمال رتبه‌بندی برای برخی افراد به معنای فشار بیشتر اقتصادی است. حضور در تشکل‌های صنفی مطابق قانون، آزاد است. اما به خاطر پیگیری مطالبات صنفی و قانونی، من و بسیاری از همکارانم از مزایای رتبه‌بندی محروم شده‌ایم. من همراه با مادر و پدر پیرم زندگی می‌کنم و خواستار اجرای قانون درباره خود و همکارانم هستم.»
او با اشاره به اینکه این محرومیت‌ها اساسا غیرقانونی بوده است، می‌گوید: «برخی مسوولان پیغام فرستاده‌اند که را امضا کنید تا رتبه‌بندی در مورد شما اعمال شود. من گناهی نکرده‌ام درحالی که مطابق قانون در یک تشکل صنفی قانونی حضور داشتم و پیگیر مطالبات صنفی بوده‌ام.»
مشکل رتبه‌بندی در کرمانشاه
م-ر هم یکی از بانوان فرهنگی در استان کرمانشاه است که نام او هم در لیست حذف‌شدگان رتبه‌بندی وجود دارد. این معلم کرمانشاهی در گفتگو با «اعتماد» با اشاره به چرایی حذف از این لیست می‌گوید: «من در کنار سایر همکارانم، پیگیر حق و حقوق صنفی خود مطابق قانون هستیم. پس از اجرای مرحله اول قانون رتبه‌بندی در مرحله دوم که مربوط به تعیین یک تا۵ رتبه‌هاست، متوجه شدم که نام من در لیست رتبه‌بندی وجود ندارد. بیش از ۲۰ نفر از همکاران من در شهر کرمانشاه با این معضل مواجه شده‌اند. مسوولان استانداری و اداره کل پیغام فرستاده‌اند که تا مشکل رتبه‌بندی ما حل شود؛ اما من گناهی نکرده‌ام که بخواهم من حدودا ۳۰ سال صادقانه برای فرزندان کشورم تلاش کرده‌ام، مطابق قانون اساسی کشورم هم پیگیری مطالبات صنفی، حق من و همه همکارانم است.»
م-ر در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که در صورت عدم رتبه‌بندی چه مشکلاتی برای شما رخ خواهد داد؟ می‌گوید: «علت اینکه به شما اسم واقعی‌ام را نگفتم آن است که من در شرف بازنشستگی قرار دارم، نگرانم که درج نامم باعث لجبازی بیشتر مسوولان شود و روند بازنشستگی من دچار مشکل شود. وقتی رتبه‌بندی اعمال نشود به‌طور مستقیم در افزایش حقوق‌ها، دریافتی بازنشستگی و سایر مزایای قانونی معلمان اثر‌گذار است. البته این مطرح می‌شود تا معلمان را بترسانند که دنبال حقوق قانونی خود نروند.»
مجلس به «صحرایی» رای اعتماد داد
رضامراد صحرایی که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شده بود، در جلسه دیروز -سه‌شنبه نهم خرداد ماه- توانست با ۱۶۷ رای موافق، ۸۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش کسب کند. قرار بود سید ابراهیم رییسی برای دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در صحن مجلس حضور یابد، اما محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حضور پیدا کرده است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره دلیل عدم حضور رییس‌جمهور در مجلس گفت: قرار بود رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور پیدا کند و در پایان هم از وزیر پیشنهادی خود دفاع کند، به دلیل آنکه تدوین برنامه هفتم توسعه نهایی نشده و به همین دلیل تقدیم آن به مجلس نیز به تاخیر افتاده است، برنامه حضور رییس‌جمهور در مجلس لغو شد. گفتنی است رضامراد صحرایی پس از رای اعتماد از نمایندگان مجلس به مرقد مطهر امام خمینی (ره) رفت و در اولین برنامه دوران وزارت خود با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.
