نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با مدیران ۴۶ واحد تولیدی
در این نشست که با محوریت حمایت حقوقی و قضایی لازم از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران برگزار شد، ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی خصوصا شرکتهای زیرنظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در فضایی تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، اقتصادی، بانکی صنعتی و نظارتی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.
در این نشست، گزارشی از تدابیر و ابتکارات صورت گرفته در زمینه احیا و افزایش تولید در واحدهای تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی ارائه شد.
در این نشست علی القاصی رییس دادگستری استان تهران اظهار کرد: اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ریاست قوه قضاییه در خصوص حمایت از تولید و مهار تورم در اولویت کاری دستگاه قضایی قرار دارد.
وی افزود: دادگستری کل استان تهران در سه حوزه "رسیدگی به پرونده های قضایی"، "استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی" و " اداره تصفیه امور ورشکستگی" به حمایت از سرمایه گذاری مشروع و کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در سطح استان تهران و واحدهایی که در سطح کشور فعال هستند و دفاتر اصلی آنها طبق اساسنامه در پایتخت اعلام شده است، می‌پردازد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال جاری که به عنوان "مهار تورم و حمایت از تولید" نام گرفته است، دو اقدام مهم در سطح استان صورت پذیرفته که در وهله اول در دادسراها و محاکم کیفری بدوی و دادگاه‌های تجدید نظر شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین نسبت به استقرار ۶ شعبه ویژه حل اختلاف ویژه شرکتهای تولیدی و دانش بنیان در شهرک‌های صنعتی اقدام شده است که با بهره گیری از توانمندی معتمدان و فعالان حوزه تولید نسبت به حل اختلافات میان شرکت های تولیدی و یا در موضوعات مبتلابه واحدهای صنعتی اقدام می‌شود.
القاصی گفت: با استقرار شعب شورا، وقت و توان مدیران واحد تولیدی صرف امـر مهم تولید و افزایش تولید می‌شود.
وی گفت: در اقدام دیگری که در سال جدید صورت گرفته است با تشکیل سابقه از پرونده‌های مختلف واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، موضوعات حقوقی و قضایی این واحدها توسط یک کارگروه ذیل ستاد مورد پیگیری قرار می گیرد و در حمایت از تولید کنندگان بدنبال جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و خطوط تولید هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سال گذشته استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران صورت گرفت و این اقدامات در سال جاری نیز ادامه دار خواهد بود.
القاصی ادامه داد: در استان تهران ۵۳ شرکت ورشکسته احیا شدند و از رکود آنها جلوگیری شد و برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۱۱ شرکت تولیدی زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در مرحله احیا و راه اندازی مجدد قرار دارند و هدف دستگاه قضایی از حمایت از واحدهای ورشکسته، بازگشت کارخانه و واحد تولیدی به چرخه کار و تولید است.
این مقام قضایی، معرفی ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی و ظرفیت های قابل استفاده در این بخش ها را برای قضات دادگستری موثر و حائز اهمیت دانست و گفت: در اجرای احکام ورشکستگی به نحوی اقدام شده است تا بر اساس اقتضای وضعیت اقتصادی جامعه توقف و اخلال در روند تولید و اشتغال شرکت ها اتفاق نیافتد.
القاصی افزود: برای حمایت از تولید در شرکت های ورشکسته تدابیر و ابتکاراتی اجرا شده که ضمن احیا واحد های تولیدی و صنعتی و بازگرداندن آنها بر مدار تولید از ایجاد هرگونه توقف و مانع در فرآیند تولید شرکتهای ورشکسته جلوگیری می شود و با استفاده از کارشناسان و مدیران خبره افزایش تولید و اشتغال در این شرکت ها هستیم.
وی به اثربخشی بازدیدهای صورت گرفته از شهرک های صنعتی در سطح استان با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و مدیران بخش های اقتصادی و صنعتی اشاره کرد و افزود: همکاری و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و هم افزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه خدمات زمینه های افزایش تولید را فراهم می کند و دستگاه قضایی نیز طبق قانون با اعمال نظارت و مطالبه گری از دستگاه‌ها، برای انجام وظایف یاریگر شرکت های تولیدی است.
القاصی ادامه داد: اگر مدیر شرکت تولیدی بازداشت یا مورد پیگرد قضایی قرار گرفت، باید در کنار رسیدگی به پرونده های مطرح شده، شرایط لازم برای اداره آن شرکت نیز فراهم شود تا دچار لطمه و ضرر و زیان نشود و برای کمک به رشد تولید، ضرورت دارد تا میان متهمان، خواندگان و مدیران شرکتهای تولیدی تفکیک قائل شویم و اینگونه پرونده ها به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرند.
وی اجرای برخی قوانین را برای توسعه و افزایش تولید ضروری دانست و بر اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جلوگیری از ثبت سفارش ورود کالاهای مشابه تولید داخلی براساس قوانین و اجرای دقیق قانون مربوط به نظام ارزی تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در زمینه مهار تورم باید مدیریت صحیح نقدینگی از جانب بانک مرکزی و افزایش سهم تولید باید صورت گیرد.
در این نشست که ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی که با حمایت دستگاه قضایی کارخانجات آنها احیا و به چرخه تولید برگشته بود به بیان مطالب و ارائه نظرات و تشریح برخی از مشکلات خود پرداختند. مدیر کارخانه تولید سرامیک و کاشی در این نشست از بدهی ۴۰ میلیارد ریالی به بیمه گفت و افزود: در بحران های اقتصادی حمایت بیشتر دولت از صنایع و تولید کنندگان برای گذر از بازه های زمانی رکود یا تهاجم اقتصادی ضروری است.
مدیرتولید شرکت تولیدی صنایع فولاد در استان قزوین از حمایت دستگاه قضایی از این واحد ورشکسته گزارشی ارائه داد و گفت: در اثر حمایت های صورت گرفته در حال حاضر تولیدات این شرکت افزایش داشته و بیش از ۴۰۰ نیروی کار در آن مشغول به کار هستند.
مدیر یک واحد تولید محصولات غذایی، توجه به حقوق اجتماعی مدیران واحدهای تولیدی را خواستار شد و افزود: در مسیر تولید و با فراز و فرودهای مختلفی که پیش می آید در برخی مقاطع مسیر تامین مواد اولیه در اثر تحریم ها یا برخی تعاملات با کشورها دچار مشکلات می شود که تا رفع اینگونه بحرانها و جایگزینی مسیرهای جدید، با کاهش تولید، کاهش نقدینگی مواجه می‌شویم و در صورت عدم حمایت لازم صنایع دچار ورشکستگی می‌شوند.
