آقای رئیسی! این بازی را که خودتان شروع کردید
حسین حقگو در روزنامه شرق نوشت: آقای رئیسی در مراسم بزرگداشت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی گفت: «نباید به مشکلاتی مثل تورم نگاه سیاسی کرد و دل مردم را خالی کرد». ایشان همچنین توصیه کردند که از «نبش قبر» گذشته و اینکه «چه دولت‌هایی چه اقداماتی نکرده‌اند» پرهیز شود. خارج از موضوع دوم که مشخص نیست خطاب ایشان به چه کسانی است؛ چرا‌که اصطلاح «بانیان وضع موجود» از اصطلاحات خود ایشان و هواداران‌شان است (مثلا «بانیان وضع موجود نباید در عرصه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند»، رئیسی، خبرگزاری فارس، ۱۴۰۱/۱/۲۲)، اما در موضوع اول یعنی سیاسی‌نکردن تورم چند نکته قابل ذکر است:
الف- اینکه تورم را نباید سیاسی کرد، حرف درستی است. اصولا معضل اصلی توسعه در کشورمان در طول یک قرن گذشته همین رویکرد غلط بوده است؛ یعنی تسلط و غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیم‌گیری اقتصادی از نقطه‌نظر مصالح سیاسی. چنان‌که اگرچه برخی از مبانی اقتصاد مدرن و ایجاد ساختار‌های بوروکراتیک و نهاد‌های مالی و حقوقی در طی فرایند توسعه‌ای کشور پا گرفت؛ اما از سوی دیگر ایجاد فضای انحصاری و غیررقابتی و صرف بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور بر مبنای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک این فرایند را با نواقص و آسیب‌های جدی مواجه کرد. یک بار هم که قرار شد رابطه برعکس شود و «از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم، زندگی، معیشت و اشتغال جوانان‌های‌شان چگونه خواهد شد؟» (روحانی، ۱۴/۱/۱۳۹۳) کاسبان تحریم و رانت‌جویان را خوش نیامد و....
ب-، اما از منظری دیگر تورم، پدیده‌ای کاملا سیاسی است (البته کدام پدیده و ازجمله موضوعات اقتصادی، سیاسی نیست؟!) و در اقتصاد سیاسی ریشه دارد و برای مهار آن باید «به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت. بازیگرانی مانند دولت، بانک‌ها، بخش‌هایی از جامعه و...» (توماس سارجنت، نوبلیست اقتصاد). راه دوری نرویم. همین کشور همسایه، ترکیه و رأی‌دهندگان به اردوغان با وجود تورم بالای این کشور. البته در جهان امروز بسیاری از کشور‌ها توانسته‌اند بر این تعادل مخرب فائق آیند و منفعت و خیر همگانی را از طریق تورم هرچه پایین‌تر رقم بزنند (مانند درمان بیماری‌های واگیردار که بقای همه را تضمین می‌کند). چنان‌که تورم درحدود ۱۳۰ کشور جهان تک‌رقمی، در حدود ۴۰ کشور زیر ۲۰ درصد و در حدود ۱۰ کشور جهان بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است. تورم یک‌ماهه کشورمان معادل تورم یک‌ساله بسیاری از این کشور‌ها و حتی چین و روسیه است که الگوی غالب در ارکان قدرت در کشورمان هستند (تورم سالانه چین زیر یک درصد و تورم روسیه حدود ۲.۵ درصد).
ج- از منظر اقتصادی راهکار کاهش تورم مشخص است. راهکار‌هایی البته سخت و دشوار: کاهش هزینه‌های دولت با کنترل کسری بودجه و همچنین مدیریت انتظارات مردم با پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌ها و اقدامات دولت و پرهیز از تغییر ناگهانی این سیاست‌ها و البته افزایش درآمد‌های دولت با عدالت مالیاتی و...، اما آخرین راهکار‌های سیاست‌گذار درباره کاهش تورم در کشورمان چه بوده است؟ تکلیف بودجه‌ای سال گذشته مجلس به دولت برای عرضه کالا‌های اساسی به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ و همچنین راهکار اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه: «پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه این است که افزایش قیمت سالانه ۲۵ کالای اساسی که حدود هشت مورد از آن‌ها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی است، با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود؛ یعنی اگر حقوق کارمندان ۲۵ درصد افزایش می‌دهیم، تورم این ۲۵ قلم کالا نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد» (قالیباف، ۹/۳/۱۴۰۲). نتیجه این راهکار‌ها و سیاست‌های غیرعلمی نشئت‌گرفته از پارادایم‌های «خودکفایی» و «تأمین ارزان‌قیمت محصولات غذایی» از پیش مشخص است: افزایش مصرف کالا‌هایی که قیمت آن‌ها پایین نگه داشته شده و در نتیجه کمبود آن‌ها در بازار و اجبار دولت به واردات از خارج و نیز کاهش سرمایه‌گذاری در داخل به سبب به‌صرفه‌نبودن تولید آن‌ها و درنتیجه کاهش تولید و....
د- تورم، گرانی و افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ بلکه افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات است. متأسفانه با درک‌نکردن همین اصل بدیهی علم اقتصاد، اقدام به جراحی اقتصادی در حدود یک سال قبل شد که نتیجه آن نه افزایش قیمت موقت چند قلم کالا و جبران این افزایش با اعطای یارانه‌ها بلکه افزایش حدود صد‌درصدی اقلام غذایی و تورم‌هایی در همین حد و حدود در سایر کالا‌ها و خدمات بود! اقدام مشخص دولت هم در این زمینه «افزایش ۲۰درصدی یارانه کالابرگ سه دهک کم‌درآمد» هاست. افزایشی که درمورد این دهک‌ها ۳۰ درصد و درمورد بقیه یارانه‌بگیران ۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم یک سال اخیر است.
تورم بالا و فلج‌کننده فعلی، نابود‌کننده اقتصاد و اخلاق و همه روابط و مناسبات اجتماعی است که جز با اصلاحات ساختاری علاج‌پذیر نیست. اصلاحاتی که از تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ازجمله مهم‌ترین آن‌ها حقوق مالکیت و مبادله آزاد تا ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، بهره‌بانکی و تعرفه و...) و تعامل مناسب با جهان و تأمین اجتماعی کارآمد را در بر می‌گیرد.
بدیهی است که بدون این اصلاحات ساختاری که با «سیاست» گره خورده است، نه‌فقط درد مهلک تورم فعلی مهار نمی‌شود؛ بلکه با اتلاف وقت، نرخ‌هایی به‌مراتب بالاتر و چه‌بسا وقوع سونامی‌های تورمی هرچه محتمل‌تر و نزدیک‌تر می‌شود.
