در تبصره مذکور مقرر شده است" در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود".
تصویب این قانون، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند باید در ابتدا به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه نموده و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و مضاف بر اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم ارائه پاسخ برای مامورین مستنکف پیش بینی کرده است.
قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از ۲۲ خرداد سال جاری اجرایی می گردد و چنانچه دعوایی بدون رعایت تشریفات قانونی مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شود قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.