کمیسیون خاص صبح سه شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲ به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی از اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت ایام ۱۵ خرداد و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند متعال، به آرمانهای قیام ۱۵ خرداد و امام امت، راه و اندیشه و مکتب امام راحل و شهدا پایبند بمانیم و به انقلاب، مردم و نظام خدمت کنیم.
وی همچنین با اشاره به سی و چهارمین سالگرد آغاز دوران رهبری حضرت آیتالله خامنهای و بیانات ایشان در اجتماع مردم در حرم مطهر امام خمینی (ره) افزود: از خداوند منان، صحت و سلامت، عزت، اقتدار و تدوام توفیقات ایشان را مسئلت داریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با مرور جلسات گذشته کمیسیون خاص و اشاره به مصوبات موادی از سازکار و فرایند ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در جلسات قبلی، درباره دو موضوع باقی مانده از سازکار طراحی شده یعنی نهاد متولی ارزیابی و روندمای ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستها طرح مسئله کرد.
بنا بر این گزارش، پس از طرح موضوع اول، اعضای کمیسیون دیدگاههای خود را برای تعیین نهاد متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی بیان کردند: «تقسیم کار ارزیابی بین واحدهای مختلف در سه سطح شامل ۱-انجام ارزیابی اولیه توسط کمیسیونهای دبیرخانه و مجمع، ۲-تجمیع و تلفیق گزارشهای کارشناسی توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی و ۳- واگذاری مسئولیت بررسی نهایی گزارشات ارزیابی توسط هیئت عالی نظارت»، «واگذاری امر پیش ارزیابی به گروهی متخصص خارج از مجمع تشخیص، از جمله پیشنهادهایی بود که در این باره مطرح شد.
در نهایت بر اساس نظر اعضاء کمیسیون خاص، مرجع و متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در مرحله تدوین سیاستهای کلی، مجمع تشخیص (در سطوح مختلف شامل کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه، کمیسیونهای اصلی مجمع، صحن مجمع و کمیسیون مشترک) و در مرحله اجرای سیاستهای کلی، هیئت عالی نظارت مجمع با استفاده از کمیسیونهای دبیرخانه مجمع و مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی تعیین شد.
در ادامه جلسه، بررسی روندنمای (فلوچارت) فرایند و سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی "سیاستهای کلی قبل از ابلاغ و اجرا" و "سیاستهای در حال اجرا" توسط دبیر مجمع مطرح و توضیحات مرتبط توسط سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. اعضای کمیسیون خاص در خصوص محتوای این روندنما، به تبادل نظر پرداختند و «بر لزوم انعکاس اهداف و راهبردهای سیاستهای کلی در قوانین و مقررات»، «تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و بی طرف در ارزیابیها» و «تدوین شیوه نامه اجرایی برای سازکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی مزبور با گنجاندن چک لیستی از شاخصها درون آن» تاکید کردند. مقرر شد چهار شاخص کلی بودن، استحکام، صراحت و شفافیت سیاستهای کلی نیز در تدوین شاخصها مد نظر قرار گیرد.
با مشخص شدن تکلیف دو موضوع باقی مانده از سازکار ارزیابی «اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام» در جلسه امروز در کمیسیون خاص، سند مزیور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در نهایت پس از تصویب نهایی به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.