علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین درباره فرآیند اخذ مجوز کسبوکار اظهار کرده که دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد که تلاش میشود با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک کارآفرینان، موانع از سر راه شروع کسبوکارها برداشته شود.
به گفته بهادری جهرمی، دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
براساس اظهارات سخنگوی دولت، هدف دولت کاهش پایه مالیاتی است و تلاش میشود این میزان به تدریج به ۱۵ درصد برسد.
بهادری جهرمی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده درباره مشوقهای مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیبپذیر بانوان مانند زنان سرپرست خانوار یا معلول گفته که لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمعبندی است و میتوان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
سخنگوی دولت درباره برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان اظهار کرده که حمایت مالیاتی، بیمهای و ارائه تسهیلات سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان است که در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها از مصوبات و قوانین تمکین نمیکنند که برنامهای برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
براساس اظهارات بهادری جهرمی، برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمیکنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند، بسیاری از تورمها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکهاست.
سخنگوی دولتبه گفته که دولت برای حل کارشکنی بانکها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
به گفته بهادری جهرمی، طرح مجلس درباره بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند که امید میرود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم.
سخنگوی دولت درباره پیشنهادها برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرده که این پیشنهاد بسیار خوبی برای کاهش هزینههای تولید که باید سازوکارهای اجرایی برای آن طراحی شود.
به گفته بهادری جهرمی، یکی از راهکارها از طریق مولدسازی داراییهای دولت است که بتوان با تغییر کاربری مکان بخشی از این مشکل را حل کرد.
براساس اظهارات سخنگوی دولت، حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ماههای گذشته نخستین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت است.
اظهارات بهادری جهرمی درباره تورم در کشور در حالی مطرح شده که طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه اردیبهشت برابر با ۲.۸ درصد بوده است. با این حال تورم میانگین (سالانه) برابر با ۴۹.۱ درصد بوده و در بالاترین سطح خود در سالهای گذشته قرار گرفته است که این رقم در خوراکیها به ۷۴.۱ درصد و در کالاهای غیرخوراکی به ۳۸ درصد رسیده است.
حال این سوال مطرح میشود که بانکها چه تاثیری در نرخ تورم خوراکیها و غیرخوراکیها داشتهاند؟
منبع: اکوایران