اعتراض به فیلترشکن فروشی؛ ۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟
سید مرتضی حسینی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط در زمینه فیلترینگ فضای مجازی تذکر شفاهی داد و گفت: «هرچه زودتر فیلترینگ فضای مجازی را به‌طور اصولی و عقلانی تعیین تکلیف کنید و حتماً به گسترش پدیده فیلترشکن فروشی که رقمی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب اشخاص نامعلوم وارد می‌کند، پایان دهید.»
در نشست علنی امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه، دو تذکر اساسی به شرکت مخابرات منطقه داد. به گفته او کارگزاران مخابرات روستایی که سال‌ها است شبکه ارتباطات روستایی را در حوزه تلفن ثابت و اینترنت خانگی سرپا نگه داشته‌اند هنوز جزو بدنه مخابرات محسوب نمی‌شوند. در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۳، بخشنامه سال ۹۵ وزارت کار و رأی سال ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات درآمده‌اند.
حسینی گفت: «از شرکت مخابرات مصرانه تقاضا داریم که کارگزاران که حدود شش هزار نفر می‌شوند مشمول مفاد آئین‌نامه استخدامی سال ۸۹ مخابرات قرار گیرند و سطح برخورداری آن‌ها به سطح کارمندان شهری برسد، همچنین سنوات و طرح طبقه‌بندی مشاغل آن‌ها طبق قانون کار به‌طور عادلانه محاسبه و لحاظ شود ضمن اینکه عبارت عطف به ماسبق نمی‌شود مندرج در صورت جلسه مورخ ۲۲ دی ۹۹ که بدون هماهنگی با کارگزاران افزوده شد لغو شود.»
او با اشاره به اینکه شرکت مخابرات از پرداخت حق و حقوق کارگزاران و بازنشستگان هم عاجز است، اما در این شرایط به تیم‌های ورزشی کمک مالی می‌کند گفت: «مخابرات نسبت به پرداخت معوقات و پایان کار بازنشستگان این شرکت طبق بخشنامه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ اقدام کند؛ چراکه متأسفانه تاکنون نه تنها در این زمینه اقدام نشده، بلکه پرداخت حقوق ماهانه تعدادی از آن‌ها نیز قطع شده است.»
او همچنین در ادامه به وزیر ارتباطات و دستگاه‌های مرتبط با حوزه اینترنت تذکری شفاهی داد و گفت هرچه زودتر فیلترینگ فضای مجازی را به طور اصولی و عقلانی تعیین تکلیف کنند و به گسترش فیلترشکن‌فروشی پایان دهند.
روز گذشته هم صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در زمینه فیلترینگ و بازار فیلترشکن‌ها به وزیر ارتباطات و رئیس جمهور تذکر داده بود. بدری گفته بود: «تکلیف فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌نتیجه اعمال‌شده در پلتفرم‌ها و سکو‌های اجتماعی جهانی را یک بار برای همیشه روشن کنید.» و اشاره کرده بود که چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرم‌هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف‌های خود را در آنجا می‌زنند؟
وزیر ارتباطات پیش از این هم در بهمن ماه سال گذشته در زمینه کیفیت اینترنت از مجلس کارت زرد گرفته بود. همچنین پس از افزایش محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده که از شهریور سال گذشته شروع شد، بعضی از نمایندگان نسبت به عملکرد وزیر ارتباطات انتقاد‌های تندی مطرح کردند. با این حال در این مدت هیچ‌کدام از انتقاد‌ها به نتیجه نرسیده و وزیر ارتباطات تا به حال همان پاسخ همیشگی را که «تصمیم‌گیرنده نیستم» داده است؛ اما نماینده میانه این بار غیر از وزیر ارتباطات «دستگاه‌های مرتبط» را هم مخاطب تذکر خود قرار داده، هرچند اسمی از آن‌ها نبرده است.
خواهشن رسیدگی بشه 
