ماجرای حکم تخلیه برای ساکنان مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی در شیراز چه بود؟
در پی انتشار کلیپی در فضای‌مجازی در خصوص پروژه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی واقع در یکی از مناطق شهری شیراز رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز به بیان زوایای حقوقی این پرونده پس از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های نخستین و تجدید نظر استان پرداخت.
رشید رشیدی با بیان این که در پرونده مذکور حکم قطعی انفساخ قرار داد اولیه فروش و تخلیه واحد‌های مذکور صادر شده است از اعطای مهلت با هماهنگی محکوم له در چندین نوبت خبر داد و بیان کرد: در پرونده‌هایی که محکوم له شخص یا اشخاص خصوصی است هرگونه اعطای مهلت و یا تعویق در اجرای حکم با هماهنگی محکوم له امکان پذیر است و اجرای احکام صرفاً وظیفه قانونی اجرا را بر عهده دارد و این حکم نیز از بهمن ماه سال گذشته در دستور کار اجرا بوده که با همکاری و موافقت محکوم له پرونده به صورت مقطعی به تعویق افتاده بود. کارکنان دادگستری در این پرونده به عنوان اشخاص حقیقی و افراد عادی مطرح هستند و ادعای نقش تعاونی مسکن دادگستری در این پروژه کاملاً کذب است.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تصریح کرد: اجرای حکم تخلیه علیه همه خوانده‌های پرونده به صورت یکسان در حال انجام است.
رشیدی در ادامه افزود: برخی افراد که تحت عنوان خوانده‌های پرونده با توسل به شیوه‌های نامتعارف اقدام به انتشار ویدیو در فضای مجازی کرده‌اند از جمله کارکنان دادگستری شیراز هستند که این امر خود مبین و گویای این مطلب است که حکم دادگاه علی رغم ادعای مطرح شده به نفع هیچ یک از پرسنل دادگستری متوقف و یا به تعویق نیفتاده است.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در تشریح بخش دیگری از این پرونده بیان کرد: تعدادی از خریداران واحد‌های آپارتمانی اقدام به تقدیم دادخواست علیه فروشندگان کرده‌اند که رسیدگی به این پرونده با توجه به کثرت خریداران و با تعیین شعبه ویژه در دستور کار دادگاه قرار گرفته لیکن منتشر کنندگان کلیپ حتی از تقدیم دادخواست حقوقی و دعوای مرتبط با ادعا علیه فروشنده نیز امتناع کرده‌اند.
رشیدی با تاکید بر این که منتشر کنندگان کلیپ در فضای مجازی قصد دارند با چنین اقداماتی دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی کننده را تحت فشار قرار دهند، یادآور شد: هیچ گونه فشار و جوسازی، اراده دادگستری در اجرای قانون را تحت تأثیر قرار نخواهند داد و وابستگی افراد نیز سبب نخواهد شد روند احقاق حق بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه تغییر یابد.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز افزود: عمده برداشت‌ها و استدلالات غیر کارشناسی در پرونده‌های قضایی نشأت گرفته از عدم آشنایی افراد به قوانین و مقررات و مسئولیت‌های حقوقی بخصوص در معاملات و عقد قراردادهاست.
