آفتابنیوز : آفتاب- سعید لیلاز*: چنانکه در عمر بیشتر انقلابهای دنیا اتفاق میافتد، نظام ما نیز به دلیل منبعث بودن از یک انقلاب، ممکن است در میانه عمر خود با چالشی که اتحاد شوروی در دهه 50 و 60 عمر خود با آن مواجه بوده، روبرو شود.
این چالش که بعد از گذشت چند دهه از عمر تمامی انقلابها دیده میشود، «بحران کارآمدی» است. بحران کار آمدی خصوصاً در ساختار اقتصادی کشورها به گونهای است که ما هر میزان منابع به ساختار مالی کشور تزریق شود نتیجه کمتری حاصل میشود.
توجه به این نکته ضروری است که بر اساس پیش بینی کارشناسان، در حالیکه برای جمهوری اسلامی ایران، سال 1388 درآمد نفتی بین 30 تا 35 میلیارد دلار پیشبینی میشود، رشد اقتصادی ایران بیش از 6.2 درصد نخواهد بود.
از سوی دیگر در قیاس با 30سال قبل، میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تغییر و تحول چشمگیری پیدا نکرده است. در حال حاضر که در سال 1387 هستیم. میزان دلار مصرفی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی اندکی کمتر از سال 1356 است.
دولت آقای احمدینژاد به عنوان نهمین دولت نظام جمهوری اسلامی تلاش دارد با ارایه رویکردی که نام آنرا انقلابی میگذارد، کارآمدی نظام را افزایش دهد. اگرچه دولت نهم دولتی پرتلاش است، منابع هنگفتی را نیز در اختیار دارد و ما هرگز ترکیبی به این شکل مناسب از منابع ارزی و یکپارچگی قوای سیاسی را در کنار هم نداشتهایم. اما مشاهده میشود که هیچ تحول جدی در ساختار اقتصادی کشور به وقوع نمیپیوندد.
این مسئله تنها به عملکرد رییس جمهور و دولتش باز نمیگردد. چرا که دولت نهم در در چارچوب یک سیتسم اقتصادی فعالیت میکند که ناکار آمدی آن مشخص شده است. بحران کارآمدی ساختاری، بیش و پیش از اینکه سیاسی باشد یک مشکل سیستمی است. حاکمیت دولت بر اقتصاد و سیطره تفکری غیر نظاممند بر اقتصاد، موجب معضلات جدی برای ساختار اقتصادی ایران شده است.
علت اصلی مواجهه با چالش ناکارآمدی بیش از هر چیز سیطره عنصر نفت بر اقتصاد ایران است. در کشور ما هر قدر که میزان درآمدهای نفتی بیشتر افزایش یافته، دولتها هم انضباط مالی خود را از دست دادهاند. این مسئله مختص به دولت کنونی نبوده و در نیم قرن اخیر بارها این اتفاق تکرار شده است.
برخی معتقدند که بیانضباطی مالی دولت منحصر به سالهای اخیر نبوده و حتی در دو سال آخر دولت دوم آقای خاتمی هم با ابعادی محدودتر، مشاهده شده است. دولت خاتمی در سال 83 اجازه 38 میلیارد دلار واردات کالا داد، در حالیکه برنامه چهارم تنها بین20 تا 25 میلیارد دلار به دولت اجازه داده بود. دلیل دیگر این بیانضباطی در اقتصاد، عدم درک ضرورت سیستمپذیری است.
در مقام ارایه راهکار، شاید بتوان توصیههای همچون گریز از اقتصاد نفتی، آزادسازی اقتصادی، کوچکسازی دولت و انضباط مالی آن و توجه به خصوصیسازی را برای حل بحران کارآمدی اقتصادی عنوان کرد. اما اگر نهادهای کنترلی همچون مجلس شورای اسلامی نظارت جدی بر انضباط مالی دولت نداشته باشند، چنین توصیههایی در حد رهنمود باقی خواهد ماند.
به طور مثال مجلس چهارم در دوران دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی، اعمال سیاستهای نظارتی جدی بر عملکرد ارزی دولت را مد نظر قرار داد. اما در سالهای اخیر مجلس با توجه به درآمد بسیار بالای ارزی کشور، شاید ضرورت نظارت جدی بر عملکرد مالی-اقتصادی دولت را فراموش کرده است.
از آنجا که ناکارآمدی کل هویت ساختاری را به دلیل بحرانهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن، تحت تاثیر قرار میدهد. حل بحران کارآمدی قطعاً در دهه چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی باید در اولویت توجه قرار گیرد.
* کارشناس مسائل اقتصادی