موج جدید گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در سال مهار تورم

این روز‌ها دوباره برخی اقلام اساسی و خوراکی در سال «رشد تولید و مهار تورم» در موج جدید گرانی‌ها قرار گرفته‌اند و این موضوع قدرت خرید مردم را بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار داده و سفره‌ها را کوچک‌تر کرده است. درحالی به پایان بهار ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم که گویی بهار گرانی‌ها و رشد تورم پایان ندارد و وعده‌های مسئولان برای ثبات و کاهش قیمت‌ها هنوز محقق نشده است. طی هفته‌های اخیر افزایش قیمت‌ها نه تنها در کالا‌های اساسی مشهود است بلکه به دیگر اقلام خوراکی مثل لبنیات و میوه هم سرایت کرده است.

رصد فروشگاه‌های محصولات پروتئینی در شهر تهران نشان می‌دهد که در روز‌های اخیر قیمت هر کیلو ران گوسفندی به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. درحال حاضر قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در میدان بهمن کیلویی ۳۵۰ تا ۳۵۵ هزار تومان، در مغازه‌های سطح شهر ۴۰۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار نیز کیلویی ۲۸۲ هزار تومان است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هر کیلو دام زنده گوسفندی نیز درحال حاضر ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

یکی از قصابان مرکز شهر تهران ضمن انتقاد از وضعیت بازار گوشت می‌گوید: وضعیت بازار اصلا خوب نیست و تقاضا به شدت کاهش یافته است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد دلایل گرانی اخیر گوشت گوسفندی می‌گوید: علت اصلی گرانی گوشت گوسفندی، عرضه کم است.

به گفته علی‌اصغر ملکی، با توجه به اینکه بارش و رویش خوبی در مناطق غرب کشور داریم و علوفه در صحرا بصورت رایگان در دسترس است و از طرف دیگر، مناسبت‌هایی مانند عید قربان و آمدن حجاج از مکه و عاشورا و تاسوعا در پیش است، دامداران دام خود را نگه داشته‌اند تا به وزن ایده‌آل‌تر برسد و برایشان این انگیزه به وجود آمده است که دام خود را در این مناسبت‌ها عرضه کنند که منافع بهتری برایشان دارد.

قیمت مرغ نیز در بازار افزایش یافته و عرضه هم کم شده است بطوری که در برخی از فروشگاه‌های محصولات پروتئینی، خبری از مرغ تازه نیست یا از بین چندین مغازه یکی دو مغازه مرغ دارد. بررسی میدانی از سطح شهر تهران حاکی از آن است که قیمت مرغ در مغازه‌های سطح شهر کیلویی ۷۸ تا ۹۰ هزار تومان متغیر است و ویترین برخی مرغ‌فروشی‌ها هم خالی است. یکی دیگر از مشکلات مردم این است که اگر در مغازه‌ای هم مرغ کامل موجود باشد، این روز‌ها فروشنده‌ها درج قیمت مقابل مغازه ندارند و نرخ‌های متفاوتی ازسوی فروشندگان اعلام می‌شوند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی قبلا گفته بود: طبق نظر کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ حداکثر ۷۳ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ در حدود ۱۰۰ هزار تومان تعیین و توافق شد قیمت مصوب تا پایان فروردین سال آینده ثابت باقی بماند.

‌ازسوی دیگر در نبود نظارت‌ها، برخی مرغ فروشی‌ها برای گرانفروشی راحت‌تر، تبدیل به قطعه‌فروش مرغ شده‌اند، این مرغ فروشان در پاسخ به تقاضای مرغ کامل، می‌گویند مرغ کامل ندارند، اما ویترین مغازه هایشان پر از قطعه‌های مرغ است که با قیمت‌های تا ۱۴۰ هزار تومان روی آن‌ها برچسب خورده است.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات بجز ۴ قلم تنظیم بازاری

ازسوی دیگر شرکت‌های لبنی در پی افزایش قیمت شیر خام بصورت خودسرانه نرخ برخی اقلام خود را تا ۳۰ درصد بالا برده‌اند و در انتظار صدور مجوز برای ۴ قلم محصول لبنی تنظیم بازاری هم هستند.

براساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در ۱۷ اردیبهشت ماه امسال قیمت هر کیلوگرم شیرخام با مشخصات ۳.۲ درصد چربی، ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار، ۱۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد که پیش از این ۱۲ هزار تومان بود.

در تبصره این مصوبه آمده است: به ازای هر ۰.۱ درصد افزایش یا کاهش درصد چربی شیرخام از ۳.۲ درصد، مبلغ ۲ هزار ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیرخام اضافه یا کسر خواهد شد.

شرکت‌های لبنی بدنبال افزایش نرخ شیرخام در اقدامی خودسرانه و بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت بعضی انواع ماست‌های پرمصرف را نسبت به یک‌ماه پیش بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش داده‌اند.

در همین رابطه سخنگوی انجمن صنایع لبنی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع محصولات لبنی بجز ۴ قلم مشمول قیمت‌گذاری دولتی خبرداد. محمدرضا بنی طبا درباره افزایش قیمت لبنیات، افزود: افزایش قیمت محصولات لبنی ناشی از افزایش نرخ شیر خام و چربی، هزینه‌های تمام شده تولید، دستمزد کارگری، حمل و نقل و بسته‌بندی است. وی گفت: اکنون قیمت هر کیلوگرم شیر خام از ۱۲ هزار تومان سال گذشته به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته قیمت پودر کاکائو، قطعات و ماشین‌آلات و استارتر‌ها و رشد قیمت بسته‌بندی‌ها (PET) را داشته‌ایم. بنی طبا گفت: این اقلام براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: ۴ قلم محصول لبنی از جمله شیر کم‌چرب نایلونی، شیر بطری کم‌چرب، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی و پنیر ۴۰۰ گرمی یو اف که مشمول قیمتگذاری دولتی است، هیچ افزایشی نداشته و منتظر مصوبه دولت هستیم. سخنگوی صنایع لبنی ایران ادامه داد: قیمت ۴ قلم مذکور همچنان طبق نرخ‌های سال گذشته عرضه می‌شود.

مقاومت بازار میوه در مقابل کاهش قیمت

با اینکه انتظار است با آغاز فصل برداشت، قیمت اغلب میوه‌ها در بازار کاهشی باشد، اما قیمت میوه هم همچنان قصد پایین آمدن ندارد و هر چه هوا گرم‌تر می‌شود، بازار میوه هم داغ‌تر می‌شود، این روز‌ها تعداد افرادی که از قیمت بالای میوه گلایه دارند بیشتر شده است.

براساس قیمت‌هایی که اتحادیه صنف حق العمل‌کاران (بارفروشان میدان میوه و تره‌بار تهران) برای فروش در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران منتشر کرده است، قیمت میوه‌ها نسبت به هفته‌های گذشته روند افزایشی داشته است، البته این فهرست، قیمت‌های عمده فروشی است و مغازه‌داران میوه را عمدتا از این مکان خریداری کرده و در مغازه‌های سطح شهر می‌فروشند، براساس مصوبه‌ای که وجود دارد مغازه‌داران می‌توانند تا ۳۵ درصد قیمت‌ها را افزایش دهند، اما گزارش‌هایی وجود دارد که آن‌ها تا ۱۰۰ درصد قیمت را افزایش می‌دهند.

براساس قیمت‌های این اتحادیه، در میدان مرکزی میوه وتره بار تهران قیمت هر کیلو آلبالو از ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان است، توت سیاه تا ۶۰ هزار تومان، توت فرنگی تا ۱۲۰ هزار تومان و خیار گلخانه‌ای تا ۲۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

با اینکه فصل برداشت زردآلو است، اما این محصول در بازار تا کیلویی ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود، گیلاس تک دانه هم با قیمت‌هایی تا ۹۵ هزار تومان و گوجه سبز ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود. میوه‌های پرمصرف در تابستان هم یکی هندوانه است که کیلویی ۱۲ هزار تومان و ملون کیلویی ۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. موز وارداتی هم که از قاره‌ای دیگر و با طی چندین ماه مسیر با کشتی به کشور می‌آید کیلویی ۴۵ تا ۶۴ هزار تومان عرضه می‌شود که ارزانتر از بسیاری از میوه‌های داخلی است.

براساس گزارش جدید بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین امسال ۶۲.۴ درصد اعلام شده بود. براساس این گزارش تورم نقطه‌ای تولیدکننده هم در اردیبهشت ماه به ۳۲.۴ درصد رسیده است. گفتنی است که مرکز آمار اعلام کرده بود که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۵۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور بطور میانگین، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

اعلام تورم ۶۲ درصدی در فروردین ماه اگرچه میزان بالای تورم را نشان داد، اما آنچه در واقعیت بازار می‌بینیم ارقام بالاتری را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر همین عدد نیز یک زنگ هشدار برای دولت رئیسی است که بالاخره باید دست از شعار‌ها و جراحی بردارد و به سمت نگاه واقعی به اقتصاد حرکت کند.

احمد کیمیایی، کارشناس اقتصادی، درباره رقم اعلامی تورم برای فروردین گفت: برای محاسبه تورم، سبدی از کالا‌ها را در نظر می‌گیرند و تورم روی آن حساب می‌شود. سبدی که در نظر می‌گیرد کالا‌هایی است که دولت قیمت آن را ثابت نگه داشته است، مثلا نان دست دولت است و جلو گران شدن آن را گرفته است.

وقتی بحث محاسبه تورم می‌شود آن کالا‌ها تغییرات زیادی نداشته‌اند و تورم اعلامی با واقعیت بازار فرق می‌کند. دولت تورم سالانه ۴۰ درصد را اعلام می‌کرد و الان برای اولین بار است که این رقم ۶۲ درصد اعلام شده است، اما فکر می‌کنم پارسال ما تورم ۷۰ درصد را با توجه به تاثیرات جراحی اقتصادی و اعتراضات داشتیم. در سال ۱۴۰۱ آنچه من به چشم می‌دیدم و مردمی که در بازار می‌بینند تورم ۷۰ درصد بود. وی درباره خطرات تورم نزدیک ۷۰ درصد افزود: این عدد زنگ هشدار است و ما ۴ سال است که رقم بالای ۴۰ درصد را داریم تجربه می‌کنیم و برای مردمی که حقوق ثابت دارند خیلی سخت است و با اعدادی که خود دولت هم اعلام می‌کند اصلا همخوانی ندارد. خرج‌ها در کلانشهر‌ها بیشتر هم هست.

رشد قیمت کالا‌ها و در کل افزایش نرخ تورم درحالی است که وعده رئیس‌جمهور رئیسی برای تورم تک رقمی هنوز در حافظه مردم ثبت است و در این میان دولت باز هم از بسته‌های جدید ضد تورمی رونمایی می‌کند. اواسط اردیبهشت ماه سال جاری وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات برنامه ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، این نوع برنامه‌ریزی با تقسیم وظایف و زمانبندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم سابقه دانست و در عین حال از تایید نهایی این برنامه‌ها و ابلاغ به دستگاه‌های اصلی و فرعی در دومین نشست شورای اقتصادی دولت خبر داد.
سیداحسان خاندوزی با تشریح جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که با اشتراک نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است، گفت: کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید؛ این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز درباره رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.

رشد تولید و مهار تورم نباید صرفا بعنوان شعار امسال بلکه باید نصب العین مدیران اقتصادی کشور در تمام سال‌ها قرار بگیرد و البته الزاماتی دارد که فعلا دست کم شواهدی از آن آشکار نیست.

کاهش ناترازی‌های بودجه ای، افزایش درآمد‌های ارزی، جهش صادرات، بهبود مناسبات و روابط سیاسی هرچند قداماتی در این باره صورت گرفته همگی به رشد تولید و در نهایت به کاهش تورم منجر می‌شود که تعلل در اتخاذ اقدامات عاجل در هر یک از این موارد تنها فرصت بهسازی شرایط اقتصادی را هدر می‌دهد و مردم را در منجلاب گرانی و کاهش قدرت خرید گرفتار می‌کند.