از پرونده هشتم مهرماه زاهدان چه خبر؟
حسینعلی میر امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری اظهارداشت: در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آن‌ها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است، اما در حال حاضر در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کرد.
وی بیان کرد: همچنین در پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کرده که تیراندازی آن‌ها منجر به قتل نیز شده است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات متأسفانه با وجود احضار مراجعه نکردند برای طرح شکایت و همچنین آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراث را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند به طوری که این پرونده برخی نواقص دیگر نیز داشته که اواخر سال گذشته با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده، اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رأی نهایی را صادر کند. این پرونده مجدد به دادسرا اعاده شده تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رسیدگی به کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.
میر اظهارداشت: همچنین پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آن‌ها نیز کیفر خواست تشکیل و جلسات آن نیز برگزار شده که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آن‌ها نیز صادر خواهد شد. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همواره سعی کرده اولویت اصلی خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد و این نهاد با آگاه سازی نیرو‌های مسلح با حضور در سطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی بر این مهم تاکید داشته است.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص ضابطان نیز گفت: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح همچنین وظیفه خود می‌داند بر تمام بازداشگاه‌های استان نظارت کامل داشته باشد و با دیدارنزدیک از متهمان و محکومان تلاش دارد در جریان پرونده قضایی آن‌ها قرار بگیرید. اگر نقض حقوق شهروندی از سوی نیرو‌های مسلح رخ دهد این سازمان سریعاً ورود می‌کند و اگر فرد شاکی باشد رسیدگی قضایی انجام می‌شود.هنوز احکام برخی از نیرو‌های نظامی این پرونده قطعی نشده است و به محض نهایی شدن به سمع و نظر مردم شریف استان خواهد رسید.
سه نفر در ارتباط با پرونده شهادت مولوی عبدالواحد ریگی دستگیر شدند
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از دستگیری سه نفر و رسیدگی سریع به پرونده شهادت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه مسجد امام حسین (ع) اهل سنت خاش خبر داد.
مهدی شمس آبادی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: به محض وقوع حادثه سریعاً اقدامات پلیسی در این زمینه آغاز و پلیس وارد عمل شد. در کمتر از یک هفته، سه نفر از متهمان دستگیر و اعتراف کردند که با حیله شهید عبدالواحد ریگی را وارد ماشین کرده و در مسیر وی را با اسلحه به شهادت رسانده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان ادامه داد: سریعاً پرونده در شعبه ویژه قتل، رسیدگی در نهایت در مدت زمان کوتاه تحقیقات تکمیل شد. برای یک نفر از متهمان کیفر خواست به عنوان مباشرت در قتل عمدی و برای ۲ نفر دیگر معاونت در جرم قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
شمس آبادی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهادت حجت الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان زاهدان گفت: در این رابطه افرادی دستگیر شدند و کیفر خواست نیز صادر شده که بزودی محاکمه آنان آغاز می‌شود.
آنچه که در حوزه قضایی سیستان و بلوچستان طی یک سال اخیر گذشت
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۸۷۶ مرتبه بازدید از زندان‌ها صورت گرفت، همچنین یک هزار و ۲۵۲ محکوم نیز پابند الکترونیک برای آزادی از زندان دریافت کردند.
حجت الاسلام مصطفوی شامگاه چهار شنبه ۳۱ خرداد در رابطه با عفو‌های صادر شده در بحث اغتشاشات، گفت: در این زمینه یک هزار و ۲۲۲ نفر توسط اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه دستگیر شدند که تمامی آن‌ها تعیین تکلیف شده اند، بخش قابل توجهی از این‌ها مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند.این استان تنها استانی بود که ۲ مرحله مورد رحمت و رفعت و توجه رهبری قرار گرفت، از این تعداد کمتر از ۲۰ زندانی مستثنی از دستورالعمل عفو بودند که تعیین تکلیف شده اند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پارسال ۶۰ هزار پرونده رسوبی تعین تکلیف شد، گفت: در رابطه با اغتشاشات اخیر یک هزار و ۲۰۲ زندانی شامل عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند.
مصطفوی نیا اظهارکرد: یکی از فرامین رهبر معظم انقلاب که خواستار اجرای آن توسط دستگاه قضا هستند مبارزه جدی با فساد است، کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه مشخص بوده و در سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار دارد و در راستای مبارزه با فساد با هیچ‌کس رودربایستی، مسامحه و جناح بازی نداریم.
وی یکی دیگر از تقاضا‌های رهبر معظم انقلاب را تشویق و تنبیه در درون قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: از حقوق عامه چشم‌پوشی نخواهیم کرد، از واحد‌های دانش بنیان و واحد‌های تولید و بخش‌هایی که مأموریت قوه است حمایت خواهیم کرد، افزون بر آن یکی از خواسته‌های رهبر معظم انقلاب امنیت روانی مردم است در این زمینه نیز نسبت به افراد هتاک، هنجارشکن و کسانی که قانون را بر نمی‌تابند حتماً برابر قانون برخورد می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: سال گذشته در دادگستری این استان بیش‌از ۳۰۳ هزار پرونده وارد شد که همکاران ما موفق شدند ۳۰۶ هزار پرونده را رسیدگی و محکوم کنند.
وی بیان کرد: با تلاش همکاران قضایی توانستیم در مدت چهار سال ۹۵ هزار پرونده رسوبی را به ۳۵ هزار مورد برسانیم و تعیین تکلیف کنیم، این آمار علاوه بر پرونده‌های وارده ماهانه و سالانه به مجموعه است یعنی ۶۰ هزار پرونده رسوبی تعیین تکلیف شده است.
حجت الاسلام مصطفوی تاکید کرد: زمانی یک رای امنیت روانی به دنبال دارد که اجرایی شود در این زمینه ۳۹ هزار و ۳۵۱ پرونده در اجرای احکام کیفری وجود داشت که ۳۹ هزار و ۸۷۹ مورد مختومه شد، پرونده‌هایی نیز از قبل باقی مانده بود که مخدومه شدند.
وی افزود: پرونده‌های مدنی و حقوقی در اجرای احکام نیز ۱۳ هزار و ۱۸۱ مورد بود که ۱۳ هزار و ۶۱۴ پرونده مختومه شد، در این راستا نگذاشتیم پرونده‌ها روی هم انباشته شوند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در حیطه سازمان بازرسی نیز سال گذشته ۹۳ فقره پرونده تشکیل شد، تعداد گزارشات و شکایت‌های واصله از طریق سامانه ثنا به این سازمان یک‌هزار و ۷۹۲ فقره بود که به ۸۳۳ مورد رسیدگی شد.
وی گفت: میزان تخلفات مالی کشف شده در این عرصه بیش‌از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که وجوه برگشتی آن ۶۲ میلیارد تومان بوده و بقیه پرونده‌هایی است که در دادگستری‌ها تشکیل می‌شود.
حجت الاسلام مصطفوی اظهارکرد: تعداد معاملات نظارت شده از این ناحیه نیز یک‌هزار و ۱۰۰ مورد نظارت بر خط بوده است.
به گفته وی؛ در حوزه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز پرونده‌های وارده در سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۹۳ فقره بود که ۱۲ هزار و ۹۰۷مورد مختومه و بقیه آن‌ها ۷۷۶ مورد است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در حیطه سازمان تعزیرات حکومتی نیز پرونده‌های وارده ۹ هزار و ۲۲ فقره بود که هشت هزار و ۹۷۰ پرونده مختومه و ۱۷۷ پرونده باقی مانده، مبلغ محکومیت اشخاص در آرای صادر شده نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در حوزه سازمان زندان‌های سیستان و بلوچستان نیز تعداد ورودی‌ها ۱۱ هزار و ۴۰۲ نفر بودند که ۱۰ هزار و ۴۴۵ نفر از آنان آزاد شدند.
حجت الاسلام مصطفوی گفت: در حوزه پزشک قانونی نیز کل معاینات انجام شده در سال گذشته بیش‌از ۳۱ هزار مورد بود، از این آمار هفت هزار و ۸۴۴ نفر مربوط به مجروحین تصادفات، هشت هزار و ۸۵۷ نفر مراجعان نزاع، ۹۲ مورد خودکشی و یک‌هزار و ۴۴۰ نفر متوفیان تصادفات بوده‌اند.
وی تاکید کرد: سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که از حیث تصادف در رتبه ۳۰ استان‌ها و از جهت مرگ و میر رتبه اول را دارا است، به این علت که شاید اورژانس در محل حادثه دیر حاضر شود، دسترسی به مراکز درمانی دور باشد و یا در برخی مناطق با مشکل آنتن‌دهی مواجه شویم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان جمع فوتی‌های مواد مخدر به علت مصرف مواد و مشروبات الکلی را ۲۱۲ نفر عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: سال گذشته در حیطه شورای حل اختلاف نیز ۴۹ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده وارد شده که ۵۰ هزار و ۱۱۵ فقره محکومه و سه هزار و ۹۴۸ فقره پرونده باقی مانده است.
حجت الاسلام مصطفوی بیان کرد: پرونده‌های تمام الکترونیک در استان نیز ۱۷ هزار و ۵۶۵ فقره بوده که نسبت به سایر استان‌های برخوردار، سیستان و بلوچستان در این عرصه جلوتر است.
وی تصریح کرد: همچنین چهار هزار و ۹۴۷ دادرسی الکترونیک نیز برگزار شده که از این حیث رتبه ۱۳ کشوری را دارا هستیم.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: یکی از آسیب‌ها و مشکلاتی که سیستان و بلوچستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند نداشتن کارشناس کافی است، به طور نمونه در حوزه کارشناسی خط آمار به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، در این زمینه میانگین وقت رسیدگی در استان را به لحاظ بعد مسافت ۶۴ روز کرده‌ایم که یکی از پایه‌های موفقیت در رفع اطاله دادرسی ابلاغ تاریخ الکترونیکی است.
وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد کل ابلاغیه‌های صادر شده یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۴۱ فقره بود که از این میزان ۸۷ درصد ابلاغ الکترونیکی بوده که این اقدام حرکت خوبی در رفع اطاله دادگستری به شمار می‌رود.
حجت الاسلام مصطفوی اظهارکرد: مشارکت مردم در ثبت سامانه ثنا اقدام بسیار موثری است که در این زمینه سال گذشته ۱۴۷ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرفه جویی انجام شد، این طرح مزایایی دارد که مطلع شدن شکات و متهم در دادخواست‌ها و صرفه جویی در هزینه‌ها بخشی از آن است، از طرفی علت عقب ماندگی استان وجود اتباع رسمی و غیررسمی بیگانه هستند که در این زمینه ۴۰۰ هزار نفر در این استان فاقد شناسنامه هستند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۹ هزار ملاقات مردمی ثبت شده است، افزود: در پرونده‌های شورای حل اختلاف ۳۴ درصد پرونده‌ها منتهی به سازش شده‌اند که شاخص سازش در سال گذشته در پرونده‌های قتل عمد بوده، در این زمینه بیش از ۷۰ پروند قتل عمد که قاتلین آن محکوم به قصاص شده بودند از این حکم رهایی یافتند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در راستای افزایش سازش از ظرفیت‌های استان استفاده کرده‌ایم که در این راستا ۶۵ خانه سازش سال گذشته تشکیل شد که با حضور معتمدان و منتفذان پرونده دعوا‌ها منجر به صلح و سازش شدند.
وی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان در حفظ کرامت زندانیان صدور آرای جایگزین حبس یک راهکار است در این راستا نیز ۲ هزار و ۳۶۴ رای جایگزین حبس صادر شده است.
