بازی دولت رئیسی با نرخ تورم
در یکسال اخیر و پس از حذف ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی (که به نام جراحی اقتصادی انجام شد و عملا سفره مردم را هدف گرفت) قیمت اقلام خوراکی با اعداد و ارقام نجومی همراه شده است. مرکز آمار می‌گوید تورم در این بخش، اما در مقیاس نقطه به نقطه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) نصف شده است! تورم کالای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۷۵.۴ درصد بوده. اما این رقم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده. اتفاقی که البته با تورم ماهانه خوراکی‌ها همخوانی ندارد.
به طور مثال، تورم قند، شکر و شیرینی‌ها خرداد امسال فقط در یک ماه ۶.۶ درصد رشد کرده است. تورم چای، قهوه و کاکائو حدود ۶ درصد در این یک ماه بالاتر ترفته. تورم لبنیات و تخم‌مرغ نیز ۴.۵ درصد و دخانیات هم ۳.۵ درصد در یک ماه بالاتر رفته است. در بخش انواع گوشت سفید و قرمز هم تورم ماهانه ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده. در بخش‌هایی مانند میوه و خشکبار یا نان و روغن و... تورم ماهانه کمتر بوده و در کانال یک درصدی بوده است. در واقع تورم به صورت ماهانه در بخش خوراکی‌ها رو به بالا بوده، اما در مقیاس یکساله، به شدت سقوط کرده است! چرا چنین چیزی رخ داده؟ در محاسبه تورم سالانه در پایان خرداد امسال، شاخص قیمت‌ها با پایان خرداد سال گذشته و در واقع قیمت‌ها با قیمت‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه می‌شوند و تورم محاسبه شده کمتر از گذشته می‌شود. به همین دلیل، در خرداد ۱۴۰۲ تورم کل ۱۲ واحد درصد و تورم خوراکی‌ها ۳۲.۸ واحد درصد کم شده‌اند.
این درست است که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شوک بزرگی به بخش کالای خوراکی وارد شد و انتظار کارشناسان هم این بود که با تخلیه این شوک «یک‌باره» در طول یکسال، روند قیمت‌ها به ریل قبلی بازگردد. اما به نظر می‌رسد که این‌طور نشده است. دلیل اینکه می‌گوییم تورم کاهشی نبوده است نگاهی است به مسیری که طی یکسال اخیر طی شده. اگر اتفاقی به نام «جراحی اقتصادی» را کنار بگذاریم که عملا چیزی جز «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» نبود؛ باید بگوییم که کل مسیر تورم در یکسال گذشته رو به بالا بوده است. مرکز آمار می‌گوید اثر این سیاست در تورم سالانه دیگر دیده نمی‌شود و طیف کارشناسان هم عملا راهی جز قبول و پذیرش چنین گزاره‌ای ندارند؛ اما مسیر یکساله نشان می‌دهد که نرخ تورم حدود ۶ واحد درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۱ و ۱۰ واحد درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ است. از طرف دیگر، نگاهی به یک مقیاس دیگر تورم در بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد که اظهارات پیشین همتی، اصلا بیراه نبوده است. درحالی که مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در خرداد ماه به شدت سقوط کرده، اما در مقیاس سالانه یا میانگین، تورم خوراکی‌ها در سطح بسیار بالای بیش از ۷۱ درصدی باقی مانده است. این را هم باید گفت که تورم سالانه یا میانگین، به معنای دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ است.
تورم مسکن چقدر است؟
یک ابهام بزرگ از پس ارایه آمار‌های مرتبط با حوزه مسکن و اجاره آن وجود دارد. مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه خرداد ماه در بخش مسکن، ۳۹.۱ درصد بوده و میزان تورم ماهانه این بخش هم ۲.۶ درصد شده است. این مرکز در ارایه آمار‌های خود توضیح داده که منظور از بخش مسکن صرفا «اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد‌های مسکونی است.» در واقع چیزی که توسط مرکز آمار ارایه شده، تورم بخش اجاره‌بها یا نگهداری یک واحد مسکونی است؛ نه تورم حوزه مسکن! باید توجه داشت که مرکز آمار بدون اینکه به خود زحمت توضیح دادن هم بدهد، از بهمن ماه سال گذشته انتشار آمار تورم و تحولات مسکن را به طور همزمان متوقف کرد. در ابتدای امسال و همزمان با اوج‌گیری انتقاد‌ها از پنهانکاری دولت در ارایه آمار، این مرکز اعلام کرد که به دنبال تغییر سال پایه محاسبات تورم است و به همین دلیل انتشار آمار‌ها را متوقف کرده و درنهایت از اردیبهشت ماه، زمانی که گزارش‌هایی درباره تورم ۷۰ درصدی در فروردین امسال (به نقل از منابعی در بانک مرکزی) منتشر شد؛ مرکز آمار بالاخره کوتاه آمد و انتشار آمار‌های تورم را از سر گرفت. با این حال، نزدیک به ۶ ماه گذشته و خبری از داده‌های «تحولات بخش مسکن» نیست؛ بنابراین آماری که توسط این مرکز تحت عنوان «تورم بخش مسکن» ارایه شده نیز فقط برای بخش اجاره و نگهداری واحد مسکونی است و قابل استناد برای بخش مسکن نیست. ضمن اینکه در یکی، دو ماه گذشته، گزارش‌های میدانی فراوانی از قیمت‌های نجومی اجاره‌بها در پایتخت و موج خروج مستاجران از تهران برای پیدا کردن یک سرپناه متناسب با بودجه خود منتشر شده و حتی گفته می‌شود که کار به استفاده از فضای مشترک برای اجاره یک واحد مسکونی نیز رسیده است؛ بنابراین در این زمینه شاید بهتر باشد که مرکز آمار انتشار آمار در حوزه تحولات مسکن را بار دیگر از سر بگیرد تا نگاه مناسبی به این بازار نیز به وجود بیاید.
