جمشیدی: هفت نفر در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان دستگیر شدند

آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه گفت: «در حاشیه مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان در حسینیه ارشاد، هفت نفر دستگیر شدند».

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، علیرضا جمشیدی اتهام دستگیرشدگان را اخلال در نظم عمومی و درگیری با نیروی انتظامی بیان کرد و افزود: «برای دو نفر از دستگیرشدگان وثیقه صادر شد که یکی از آنان به علت ناتوانی از تودیع وثیقه در بازداشت است».

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اظهارات یکی از سناتورهای آمریکا مبنی بر زندانی بودن لوینسون در زندانهای ایران گفت: «در دادگاه‌های ایران متهمی با این عنوان محاکمه نشده است و در زندانها نیز چنین زندانی وجود ندارد».

صدور حکم اعدام برای 3 متهم اصلی بمب گذاری شیراز
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «در پرونده بمب گذاری حسینیه شیراز برای سه متهم اصلی پرونده حکم اعدام صادر شده و پرونده 15 نفر دیگر در دست رسیدگی است».

علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده بمب گذاری حسینیه شیراز پرسید افزود: «این پرونده به علت اعتراض متهمان به حکم صادره، در دادگاه تجدیدنظر است و باتوجه به اعترافات این متهمان و بودجه ای که از برخی کشورها به ویژه امریکا دریافت کردند و زیر چتر حمایتی آنها قرار داشتند برای ما محرز است».

وی اضافه کرد: «پرونده سایر افراد در دست رسیدگی است و دادگاهشان برگزار شده اما هنوز حکمشان صادر نشده و فقط برای این سه نفر حکم اعدام صادر شده است».

جمشیدی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت متهمان براندازی نرم پرسید گفت: «متهمان این پرونده نیز به حکم صادره اعتراض کرده‌اند که در مرحله تجدیدنظر است و اتهاماتشان اقدام تبلیغی علیه کشور است».

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص تعداد دستگیرشدگان بازی استقلال و پیروزی در روز جمعه گفت: «در این بازی در ورزشگاه آزادی 20 نفر دستگیر شدند که ده نفر آنها به اتهام به همراه داشتن موادمخدر، پنج نفر به اتهام سرقت، چهار نفر به اتهام درگیری و یک نفر به جرم تخریب در بازداشت هستند». 

سرانجام شهلا جاهد
وی درخصوص دادگاه شهلا جاهد نیز خاطرنشان کرد: «هنوز تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و در حال بررسی نهایی است و بعد از نهایی شدن ، دادگاه برگزار می‌شود».

جمشیدی درخصوص بمب گذاری اخیر در سراوان و شهادت تعدادی از ماموران نیروی انتظامی گفت: «در این بمب گذاری چهار نفر از ماموران نیروی انتظامی در تاریخ 24 بهمن به شهادت رسیدند و دو سرباز وظیفه نیز زخمی شدند که پرونده آنها در دادگستری با شکایت استانداری در دست رسیدگی است». 

حدود آزادی بهاییان در ایران
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص وضعیت پرونده هفت بهایی نیز تصریح کرد: «همان طور که بارها گفته ام عمدتا بهائیانی که اقدام مجرمانه انجام می‌دهند بازداشت می‌شوند و اتهام این هفت متهم نیز جاسوسی برای اجانب بود که تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها قرار مجرمیت صادر شد و حداکثر هفته آینده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود».

وی افزود: «دسترسی به وکیل در قوانین ما منعی ندارد و این متهمان می‌توانند در مرحله دادگاه وکیل داشته باشند».

جمشیدی درخصوص نامه دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات هم گفت: «هرگونه فعالیت بهاییان علیه کشور، تبلیغ علیه نظام و اسلام قطعا جرم است و از آن جلوگیری می‌شود اما زندگی و سکونت آنها در کشور هیچ مشکلی ندارد».

پرونده پالیزدار
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از دادگاه پرونده باند پالیزدار پرسید گفت: «امیدواریم دادگاه پرونده باند پالیزدار در اسفند ماه برگزار شود و جرایم مرتکب شده این باند در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است و قضات این دادگاه آمادگی برگزاری دادگاه را دارند».

وی افزود: «عمده بحث در این پرونده این بود که آیا به همه جرایم یک‌جا رسیدگی شود یا اینکه برخی جرایم در دادگاه کیفری و برخی نیز در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف خواهد کرد و امیدواریم که این دادگاه در اسفندماه برگزار شود».

جمشیدی همچنین در خصوص بیماری پالیزدار گفت: «وی به دلیل ناراحتی احتمالی قلبی به بیمارستان قلب منتقل شده و هم اکنون نیز حال عمومی وی خوب است». 


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که درباره بازداشت دانشجویان پرسید گفت: «ما دانشجو را به عنوان دانشجو بودن نه تمایل داریم و نه می‌توانیم بازداشت کنیم و اگر تخلفی صورت بگیرد در مراجع انضباطی خود دانشگاه با آن برخورد می‌شود و از حیطه اختیارات ما خارج است».

وی اضافه کرد: «اما از آنجا که اگر جرمی رخ دهد میان دانشجو و غیر دانشجو فرقی وجود ندارد با این حال تسهیلاتی به دلیل وضعیت خاص دانشجویان در نظر گرفته می‌شود».

بازنگری در نحوه برخورد با بزهکاری کودکان و نوجوانان
سخنگوی قوه قضاییه از تصویب مجازات‌های مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سال در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «در لایحه قانون مجازات اسلامی کودکان و نوجوانان به سه گروه سنی 7 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده‌اند».

جمشیدی با بیان این که در صورت تایید این لایحه در شورای نگهبان، این لایحه لازم الاجرا خواهد شد افزود: «کودکان 7 تا 12 سال اعم از پسر یا دختر مجازاتی نخواهند داشت».

وی گفت: «سپردن به مددکاری اجتماعی، فرستادن به مؤسسه شبانه روزی آموزشی و فرهنگی، قرار گرفتن تحت درمان پزشکی یا روانپزشکی، جلوگیری از معاشرت با اطفال یا کسانی که ارتباطشان صحیح نیست و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در تربیت آنان کمک کنند از جمله اقدامات پیشگیرانه برای کودکان این سنین خواهد بود».

جمشیدی افزود: «برای نوجوانان 12 تا 15 سال علاوه بر این موارد، در مواردی که نوع تعزیر جرم آنان بالا باشد و همچنین در مورد جرایم دارای مجازات زندان، حبس در نظر گرفته نمی شود بلکه در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال نگهداری خواهند شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره افراد 15تا 18 سال گفت: «در صورتی که این افراد جرمی مرتکب شوند که مجازات آن در مورد افراد بزرگسال حبس ابد یا اعدام باشد از دو تا 5 سال به عنوان شدیدترین مجازات محکوم می‌شوند».

وی افزود: «نوجوانان بین 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرایم با مجازات خفیف تر از یک تا 3 سال و همچنین از سه ماه تا یکسال، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد».

جمشیدی درباره کودکان مرتکب قتل یا جرم حدی نیز گفت: «در این لایحه تبصره‌ای در این خصوص لحاظ شده که در آن آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنشان به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم می‌شوند».

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «دادگاه برای تشخیص رشد یا کمال عقل افراد کمتر از 18 سال می‌تواند با نظر پزشکی قانونی یا به هر نحو مقتضی عمل کند».

توقیف و متوقف کردن خودروها اساساً بر عهده قاضی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «توقیف و متوقف کردن خودروها اساساً بر عهده قاضی است و باید به دستور قاضی انجام شود».

جمشیدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا متوقف کردن خودروها به دست نیروی انتظامی مطابق با قانون است یا خیر؟ افزود: «نیروی انتظامی حق جریمه کردن خودروهایی را که مرتکب تخلف راهنمایی و رانندگی می‌شوند دارد اما توقیف و متوقف کردن خودروها اساساً باید با حکم قاضی باشد».

وی افزود: «البته موارد استثنایی در قانون مربوط وجود دارد که به دلایل خاص به پلیس اجازه داده است به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ سلامتی شهروندان خودروهایی را که معاینه فنی و بیمه شخص ثالث ندارند و یا در طول سال سه بار مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عبور از چراغ قرمز شده‌اند متوقف کند».

جمشیدی اضافه کرد: «در غیر این صورت توقیف خودروها غیرقانونی است و صاحبان خودرو می‌توانند به محاکم قضایی شکایت کنند و ما رسیدگی می‌کنیم».