بررسی احکام حوزه انرژی برنامه هفتم در کمیسیون انرژی
مصطفی نخعی، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: در نشست امروز کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات دستگاه های اجرایی نظیر وزارت نفت، نیرو، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه های مربوطه مورد بررسی اجمالی قرار گرفت که ان شاءالله پیشنهادات جمع بندی نهایی خواهد شد و به عنوان پیشنهادات کمیسیون انرژی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال خواهیم کرد.
نخعی گفت: در لایحه دولت برخلاف انتظار ما خیلی بخش انرژی جامع و کامل دیده نشده است. ظاهرا بیشتر تمرکز روی موضوعاتی مانند ناترازی و بهینه سازی بوده و به برخی موارد دیگری که در حوزه انرژی باید برای پنج سال اینده تعیین تکلیف شود، پرداخته نشده بود.
نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به عنوان مثال شفافیت در اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت و دولت یکی از موارد مغفول مانده بود. موضوع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز یا موضوعات مربوط به ذخیره سازی گاز طبیعی که ظرفیت کمی ذخیره سازی داریم دیده نشده بود. باید در برنامه هفتم به صورت شفاف برای توسعه ذخیره سازی گاز در کشور برای عبور از بحران هایی که عموما در زمستان با آنها مواجه هستیم، برنامه داشته باشیم.
وی در ادامه تاکید کرد: برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه و برای صندوق بهینه سازی مصرف انرژی و موضوعات مربوط به ساختار باید برنامه ریزی صورت گیرد. حقیقتا ما در حوزه مصرف یعنی بهینه سازی و مدیریت مصرف ساختار جامع و کاملی را در کشور نداریم. عمدتا وزارت نفت و نیرو بر تولید تمرکز دارند و برای مدیریت مصرف واحدهایی را زیر مجموعه خود دارند که فاقد کارکرد حکمرانی لازم در کشور است.
سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: نیاز است که ساختار متناسبی پیش بینی شود. پیشنهاد ما تشکیل معاونت انرژی برای اصلاح ساختار بهینه سازی است که بخش بهینه سازی مصرف متولی مشخصی داشته باشد. در خصوص جمع اوری گازهای مشعل و بانکرینگ که صنعت مهمی است باید در برنامه هفتم موارد لازم دیده شود. بخش زیادی از اهداف برنامه پنجم و ششم به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب متناسب با احکام برنامه این اهداف تحقق پیدا نکردند.
نخعی در پایان بیان کرد: ما در برنامه هفتم اصرار داریم که برنامه ریزی جامع تر و دقیق تری با تبیین وظایف هر کدام از وزارتخانه ها در این حوزه ها داشته باشیم. اکنون بنا داریم تکلیف هر کدام از وزارتخانه ها در حوزه بانکرینگ مشخص کنیم تا در بعد نظارتی نیز اهداف برمانه را بهتر دنبال کنیم. حتما از طریق کمیسیون تلفیق این موارد به جد پیگیری خواهد شد.
