توضیح دفتر استفتائات رهبری درباره طرح یکپارچه فروش خودرو
در روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده است، ربط داده و از حرام و خلاف‌شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
استفتاء مورد استناد در این مطالب به این شرح است:
پرسش: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم، ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
دفتر استفتائات رهبری در همین زمینه اعلام کرده است که در برداشت رسانه‌ای از این استفتاء دو اشتباه رخ داده است:
اول: نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند، ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دوم: در استفتاء مذکور، بحث حرام و خلاف‌شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به‌معنای حرام و خلاف‌شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است، بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به‌علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.
