پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا صداوسیما قانون مجلس را برای نظارت بر نمایش خانگی دور نزده است؟ گفت: «این مصوبه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بین وزارت ارشاد و صداوسیما کاملا مشخص است.»
پیش از این هم حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه معنای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی این نیست که صداوسیما میخواهد دستوپای پلتفرمهای نمایش خانگی را ببندد، گفت: «مصوبهای که شورایعالی انقلاب فرهنگی داشته دقیقاً مصوبهای در راستای قانون اساسی است.
او در واکنش به شبههها و جوّ ایجادشده بعد از اعلام مصوبه، گفت: «برخی شبهه مطرح میکنند "اگر فضای شبکه نمایش خانگی رونق پیدا نکند بهدنبال آن رجوع مردم به ماهوارهها اتفاق خواهد افتاد."، قطعاً این مصوبه در راستای تقویت نمایش خانگی است، یعنی در واقع باید این پلتفرمها رشد و توسعه پیدا کنند و در راستای نیازهای فرهنگی مردم فیلم و سریال بسازند، بههرحال مهمترین ابزار فرهنگسازی فیلم و سریال است و این حوزه نباید تضعیف بشود.»
مجلس را دور زدند یا نه؟
این در شرایطی است که افشین عزیزی پژوهشگر حوزه حقوق و رسانه هم درباره مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیحاتی را ارائه داد که در ادامه میخوانید.
میتوانیم بگوییم طرحی که شورای عالی انقلاب تصویب کرده، به نوعی دور زدن مجلس به حساب میآید یا خیر؟
مهمترین ایرادی که به این مصوبه وارد است و یک ایراد شکلی است، دقیقا همین ماجرا است که شورای عالی انقلاب در این مرحله وارد فاز قانونگذاری شده است. طبق اصل ۵۸ قانون اساسی وظیفه قانون گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن هم نمایندگان مردم هستند، این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد انتصابی است و به جایی پاسخگو نیست و حتی در خصوص تشکیل آن هم بین حقوقدانان بحث زیادی وجود دارد چرا که در اواخر دهه پنجاه و ابتدای دهه شصت این شورا تشکیل شده و استمرار پیدا کرده اما هیچگاه ایجاد این شورا در قانون اساسی هم پیشبینی نشده و با حکم حکومتی به وجود آمده، به همین دلیل بسیاری ار حقوقدانان بر این باورند که فلسفه وجودی این شورا با ایراد قانونی و حقوقی مواجه است. حتی همین اواخر یک رای از شعبه دیوان عالی کشور صادر شد که هرچند درباره VODها نبود اما در آنجا به صراحت اعلام شده بود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند حکم قانون داشته باشد و این شورا چون یک نهاد سیاستگذار است میتواند دست به سیاستگذاری بزند و یکسری امور کلی را سیاستگذاری کند و اگر زمانی وارد حیطه قانونگذاری میشود، چون از اختیارات این شورا خارج است، مصوباتش باید در قالب لایحهای در هیئت وزیران و پس از آن مجلس با اصلاحاتی که روی آن انجام میدهد میتواند آن موارد را رد یا تایید کند.
البته کامبیز نوروزی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا این ماجرا روند قانونی خودش را طی کرده یا خیر، میگوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس یک تفسیر کاملا نادرست حقوقی خودش را صالح میداند که مصوباتش در حکم قانون لازمالاجرا است، اما در هر حال بیهیچ شکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند مصوبهای داشته باشد که با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مشخص و دقیقی دارد که پارهای از مصوبات واحده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعارض دارد با آن چیزی که در قوانین آمده است. منتهی تمام این حوزهها در قوانین ما تعریف شده و تکلیف آنها هم مشخص است، این فکر مقررات نویسی به جز اینکه فضای فکری فرهنگی را آشفتهتر کند، نتیجه دیگری ندارد و عمدتا منجر به این میشود که انواع و اقسام تعارضهای حقوقی و فرهنگی در این حوزه افزایش پیدا کند و وضعیت از این چیزی که هست بدتر شود.»
او ادامه داد: «در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد این را داشته که انحصار رادیو و تلویزیون را به نوعی به شبکه نمایش خانگی هم تسری بدهد و دامنه سانسور را از طریق مدیریت صداوسیما، بر شبکه نمایش خانگی توسعه دهد، این در حالی است که صداوسیما حوزه نفوذش را به شدت از دست داده و به شدت دچار ضعف است. صداوسیما مدتهاست که در زمینه تولید سریال و سرگرمی با اقبال روبه رو نمیشود بماند که بخش اعظمی از مرجعیت رسانهای خودش را هم به صورت گستردهای از دست داده است.»
مخاطبین شبکه نمایشخانگی از بین خواهد رفت؟
جبلی همچنین در پاسخ به این پرسش که موضع شما در برابر این انتقاد که صداوسیما قصد دارد مخاطبین شبکه نمایش خانگی را از بین ببرد چیست؟ گفت: «فقط لبخند میزنم.»
رئیس صداوسیما در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا فیلیمو را نگاه میکنید و آیا سریالهای آن را می پسندید، گفت: «اگر وقت کنم تماشا می کنم. من سریال های سالم را میپسندم.»
ماجرا این است که این مصوبه هنوز اجرایی نشده و هیچ دیدگاهی نسبت به نحوه اجرای آن وجود ندارد، اما موضوعی که مطرح میشود بحث آسیبزدن به هنرمندان است که مجید مولایی تهیهکننده شبکه نمایشخانگی درباره آن توضیحاتی را ارائه میدهد.
اگر مصوبه جدید آن گونه که به نظر میرسد تصویب شود، چه نتایج زیانباری برای خود پلتفرمها و تولید کنندگان آثار دربر خواهد داشت؟
«الان بحث بر سر این است که این حرفه و صنعت در وضعیتی قرار داد که یک سر آن مخاطب و ارتباط گستردهای که نیاز است یک محصول شبکه نمایشخانگی با مخاطب انبوه برقرار کند و یک سوی ماجرا این است که انجام هر کار باید این پروسههای اداری و گرفتن مجوز از ساترا را طی کند. اگر این دو در یک تعامل و شناخت نسبی از یکدیگر قرار نگیرند . حاکمیت، یعنی جایی که مجوز را صادر میکند حالا ساترا است یا هرجای دیگر توجهی به ذائقه، نیاز و استقبال مخاطب نداشته باشد، دقیقا همان بلایی سر شبکه نمایش خانگی میآید که الان سر سریالهای تلویزیونی آمده است.
در صدا و سیما مدیران تلویزیون در تولید آثار نمایشی خود ذائقه، علاقه و درخواست مخاطب را نادیده گرفتند و برای آنها محلی جدی از اعراب ندارد به همین دلیل به نظر مدیران تلویزیون، سریالهایی که در تلویزیون تولید میشود بیش از آن که علاقه مخاطب را در نظر بگیرند، مصلحت او را در نظر میگیرند. مصلحت مخاطب بر اساس فهم ما چیست؟ و سریال را بر همان اساس میسازند به همین دلیل هم هست که مخاطب میگوید من این را نمیخواهم. اگر تو تشخیص میدهی که من این سریال را به این شکل ببینم من هم تشخیص میدهم که آن را نبینم. اگر همین روند و تفکر بخواهد در شبکه نمایش خانگی اجرایی شود، طبیعتا رسانه خانگی نابود میشود و به این شکل سریال یا تولید نمیشود یا اگر تولید میشود مخاطب به آن هیچ توجهی نمیکند.
من نمیدانم در کُنه ذهن برخی از این دوستان چه میگذرد اما طبیعتا اگر مسیر را مسدود کنند که من پدیدآورنده دغدغه و ذائقه مخاطب را در تولید آثار مورد توجه قرار ندهم، طبیعتا مخاطب هم از پان کارها استقبال نمیکند و نتیجه میشود آن چیزی که گفتم. نابودی!»
این هم نتیجه احتمالی تصویب این مصوبه است که پیمان جبلی در برابر پرسشگری درباره آن فقط لبخند میزند.
ماجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیش از یک هفته است که جنجالهای زیادی به پا کرده است، مصوبهای که پایش به مجلس نرسید اما در نهایت تصویب شد و اعلام کردند قرار است به منصه ظهور برسد.
در این مصوبه موارد بسیاری اعلام شده بود در ابتدای آن آمده بود که ماده_واحده مستند به بندهای ۳ و ۱۲ ماده ۳ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سیاستگذاری، طراحی و برنامهریزی کلان حوزه رسانهای کشور و سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی برای ارتقا، کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانهای و فرهنگی و در اجرای ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامههای بخشی آن با اولویت سینما، تئاتر، شبکهنمایشخانگی، موسیقی، ادبیات و رمان و با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیتهای قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و رفع دغدغه فعالین این حوزه ماده واحده «تعیین» الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر به شرح ذیل است؛
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه کتاب، موسیقی، تبلیغات و بازیهای رایانهای در حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور کلی برعهده وزارت ارشاد است.
* صدور مجوز و نظارت بر حوزه رسانه و خبرگزاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر کما فیالسابق برعهده وزارت ارشاد خواهد بود.
* صدور مجوز، نظارت و بازبینی مقررات تبلیغات در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است اما برای عدم بروز اختلاف و هماهنگی بین دستگاهی، دو نماینده وزیر ارشاد در شورای مربوط به آن حضور خواهند داشت. (که به نظر میرسد با توجه به مورد اول، مقصود از این بند، تبلیغات در شبکه نمایش خانگی و موضوعاتی است که برعهده صداوسیما گذاشته شده است)
* صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانههای «کاربر محور» (مانند آپارات) و «ناشر محور» (VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریالها و برنامههای تلویزیونی برعهده صدا و سیما است.
* وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دو نماینده در هر یک از شوراهای مجوز تولید و مجوز پخش ساترا خواهد داشت.
* تولید و پخش زنده برنامهها و اعطای مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی برعهده صدا و سیما خواهد بود.
* در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده وزیر ارشاد، دو نماینده صدا و سیما و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی و جمعبندی کند.
* سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین میشود و پس از تایید در کمیتهای متشکل از: رییس صدا و سیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان روسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میشود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر سهشنبه ۳۰ خردادماه، ماده واحده حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه صوت و تصویر فراگیر را تصویب کرد.
این ماجرا حواشی زیادی به دنبال داشت، به طور مثال ساعتی پس از این مصوبه رئیس سازمان صداوسیما در نخستین واکنش گفت: «دنبال آییننامه تخلفات هنرمندان هستیم!»
حتی پیرو این ماجرا خانه سینما درباره مصوبات اخیرشورای عالی انقلاب فرهنگی بیانیهای صادر کرد که متن این بیانیه به نقل از رسول صدر عاملی سخنگوی هیات مدیرهی خانه سینما به این شرح است:
جامعهی اصناف سینمای ایران براساس وظایف ذاتی و قانونی خود و برای شکل گیری مناسبات و مقررات کسب و کارمرتبط با اعضایش، اخبار تازه منتشرشده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی نظارت درحوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده درمورد صدور مجوزهای سینمایی را مایوس کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنرصنعت سینما میداند و انتظاردارد تا مقامات و نهادهای مسئول اصرار بر بنیانهای دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوه های نوین تنظیمگری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده ی جامعه، اقدام کنند.
افزایش فشارروانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحرانهای حوزهی فرهنگ را پر رنگ تر می کند و باعث خواهد شد: شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلمهای خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان افزایش یافته و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند.
خانه سینمای ایران میخواهد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و هرنهاد مرتبط دیگر، ضمن تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه برای تصمیم گیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر صنعت سینما و نمایش خانگی به دست اندرکاران متخصص حرفهای و هنرمندان رجوع کند.
تناقض آشکار بین وزیر ارشاد و رئیس صداوسیما!
اما چیزی که هنوز پس از گذشت یک هفته هم تکلیف آن مشخص نشده است ماجرای تناقض صحبتهای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صحبتهای پیمان جبلی، رییس سازمان صداو سیما است.
اسماعیلی در گفتگویی با (ایرنا) توضیح داد که: «آنچه که در افکار عمومی و برخی ازرسانهها در این باره منتشر شده، درست نیست چرا که بخش عمده این موضوع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است. بخش دیگر آن هم وزارتخانه نماینده دارد و بنا داریم حوزه حکمرانی فرهنگی به صورت واحد در یکجا کار تنظیم گری را انجام دهیم. تصمیمی که روز گذشته در شورای انقلاب فرهنگی گرفته شد، دقیق اطلاع رسانی نشده است. بر اساس مصوبه شورا تمام فعالیتها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر(ساترا) صادر میکرد به جز دو مورد از آنها که مربوط به پخش زنده و سریالهای خانگی است؛ از این به بعد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر به فعالیتهای فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی، تبلیغات وغیره بوده بر عهده این وزارتخانه است. درباره مجوزهای پخش سریال در نمایش خانگی مقرر شد دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای اعطای مجوز صدا و سیما حضور داشته باشند و این رویه تا زمانی است که کار جدید آغاز شده به ساماندهی لازم برسد.»
توضیحات محمدمهدی اسماعیلی درباره مسئولیتهای وزارت ارشاد در حالی منتشر شد که رئیس صدا و سیما هم در گفتوگویی دیگری تاکید کرد «مشخصاً در حوزه رسانههای صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور بهویژه نمایش خانگی مسئولیت تنظیمگری و صدور مجوز تولید و انتشار بهعهده صداوسیماست.»
پیمان جبلی در گفتگویی که با تسنیم داشته گفت: «برخی از سکوها و افراد با اشارهای به اینکه مبنای قانونی تنظیمگری صداوسیما مشخص نیست گاهی اوقات برخی هنجارها را رعایت نمیکردند بهویژه هنگام گذراندن فرآیندهای قانونی دریافت مجوزهای تولید و مخصوصا انتشار؛ اما مصوبه روز گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد که پیش از این براساس قانون اساسی وجود داشت. ساترا بهنمایندگی از صداوسیما مسئول تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. مشخصاً در حوزه رسانههای صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور بهویژه نمایش خانگی مسئولیت تنظیمگری و صدور مجوز تولید و انتشار بهعهده صداوسیماست. ما در حال پیگیری آییننامه تخلفات در مجلس و دولت هستیم که انشاءالله دستگاه قضایی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روانتر و سهلتری را طی کند.»