شکایت ایران از کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد، با اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل (مصونیت دولت‌ها) از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.
طبق اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهوری، شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز می‌گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل» است، نسبت به توقیف برخی اموال و دارایی های ایران اقدام کرده و به‌رغم اعتراض‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدام‌ها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.
دولت کانادا درحالی ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر خطاب می‌کند که خودش به طور نظام‌مند ناقض حقوق بشر، حامی سیاست‌های سلطه‌جویانه و مداخله‌گرایانه آمریکا در سطح جهانی و شریک جرم اقدامات ضدبشری رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فلسطین و منطقه جنوب غرب آسیا محسوب می‌شود. فراموش نباید کرد دولت کانادا در کارنامه ضدحقوق بشری خود نسل‌کشی صدها کودک سرخپوست در مدارس اجباری و دفن این کودکان معصوم به صورت دسته جمعی را ثبت کرده است!
با این حال سلسله اقدامات غیرقانونی دولت کانادا در توقیف برخی اموال ایران و عدم اصلاح رویه موجب شده است که ایران تصمیم خود را برای جلوگیری از ادامه ارتکاب اعمال متخلفانه دولت کانادا نسبت به نقض قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در مصونیت دولت و اموال آن نهایی کند. بر همین مبنا، دولت ایران روز سه‌شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود علیه دولت کانادا را به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد ثبت کرد.
ایران با این اقدام یک بار دیگر بر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داده و امیدوار است که دولت کانادا با تغییر رویکرد سیاسی خود و بازگشت به موازین حقوقی ملزم شود که در پرتو رویه تثبیت شده حقوق بین‌الملل به خصوص رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانه خود در نقض قاعده بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.
