چشم‌انداز تاریک اقتصاد جهانی
بانک ملی سوییس (SNB) در بولتن سه ماهه خود اعلام کرد که شتاب رشد جهانی و چشم‌انداز سه ماهه آینده ضعیف است و پیش‌بینی قبلی رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی در سوییس در سال ۲۰۲۳ را تایید کرد.
به گزارش اکونومیک، بانک ملی سوییس اشاره کرد که تورم سالانه در ماه مه به ۲.۲ درصد کاهش یافت، اما گفت که بیش از محدوده مطابق با ثبات قیمت‌ها باقی مانده است.
این بانک افزود: انتظارات تورمی کوتاه‌مدت همچنان بالاست، در حالی که انتظارات بلندمدت در محدوده ثبات قیمت‌ها قرار دارد.
بانک سوییس بیان کرد که فرانک سوئیس در سه ماهه اول نسبت به معاملات تجاری صعود کرد و قیمت سهام افزایش یافت، اما بازده اوراق قرضه بلندمدت اندکی کاهش یافت. قیمت املاک و مستغلات مسکونی رشد ملایم‌تری را تجربه کرد و مجموع پولی کاهش یافت، اما رشد وام‌دهی قوی باقی ماند.
هشدار بحران در سیستم‌های مالی جهانی
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود که در آن از اطلاعات بانک تسویه بین المللی استفاده شده از این می‌گوید که بحران‌ها در سیستم‌های مالی جهانی، عمیق‌تر از تصورات ابتدایی است.
یکی از ویژگی‌های مهم گزارش سالانه بانک تسویه بین‌المللی که به عنوان سازمانی جهانی و هماهنگ‌کننده بانک‌های مرکزی جهان عمل می‌کند، این است که با به تصور کشیدن وضعیت کنونی، مشخص می‌کند اقداماتی که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازه‌ای از زمان انجام داده‌اند و در ظاهر واکنشی منطقی برای مقابله با خطرات مرتبط با ثبات مالی بوده‌اند، تنها وضعیتی را برای ایجاد تلاطم‌های شدیدتر اقتصادی در جهان ایجاد کرده‌اند.
براساس این گزارش، ترکیبی از عواملی مانند تورم بالا و افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی بی‌سابقه ناشی از افزایش بدهی خصوصی و دولتی عامل بروز تلاطم‌های اقتصادی در جهان شده است؛ رویداد‌هایی که بی‌سابقه نبوده و در گذشته رخ داده اند، اما وقوع همزمان آن‌ها با یکدیگر در دوره کنونی، وضعیت اقتصاد امروز را به وضعیتی بی‌سابقه تبدیل کرده است. در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی تورم بالا همزمان با بی‌ثباتی اقتصادی رخ نداد و در دوره‌هایی که جهان با خطرات مالی مواجه می‌شد، مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد، این وضعیت در محیطی با تورم پایین رخ می‌داد.
براساس گزارش جدید، ترکیب نسبتا منحصربه فرد تورم بالا و آسیب‌پذیری‌های گسترده مالی اتفاقی ناگهانی نیست و صرفا به واسطه همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بدهی و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی یک شبه ظاهر نمی‌شوند و در طول زمان شکل می‌گیرند، ریشه‌های این مشکل عمیق‌تر از حد تصور است.
با اتکا بر این حقایق در گزارش جدید تصریح شده است که چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است، بازتاب دهنده نوعی «توهم رشد» است که زاده دیدگاه غیرواقع‌گرایانه نسبت به دستاورد سیاست‌های تثبیت‌کننده اقتصاد‌های کلان بوده است. نتیجه این رویکرد اتکا بر مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی بوده است که نظام اقتصادی جهان را شکننده‌تر ساخته و توانایی آن برای ایجاد رشد پایدار و قوی را از بین برده است.
ایجاد بدهی، ریشه در چند روز یا چند سال پیش ندارد. بحران بدهی از حدود ۴ دهه پیش ایجاد شده است، یعنی زمانی که دولت آمریکا در واکنش به سقوط وال‌استریت در سال ۱۹۸۷ سیاستی متفاوت در پیش گرفت. بانک مرکزی آمریکا به این نتیجه رسید که وظیفه‌اش جلوگیری از تشکیل حباب‌های مالی نیست، بلکه باید با اجرای عملیات پاکسازی و پمپاژ کردن پول بیشتر در نظام مالی پس از ترکیدن حباب‌های مالی، امکان تداوم تشکیل حباب‌های مالی را فراهم آورد.
این رویکرد منجر به سقوط مالی در سال ۲۰۰۸ و پس از آن در سال ۲۰۲۰ شد، یعنی زمانی که همه‌گیری آغاز شده بود. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با اعطای کمک‌های مالی به شرکت‌ها و تزریق هزاران میلیارد دلار پول به بازار‌های ملی به این بحران پاسخ دادند و در نتیجه ثروت سرمایه‌داران افزایش یافته و به اوج خود رسید. درست در همان دورانی که مقامات مالی در جهان تصور می‌کردند بی‌ثباتی مالی مدیریت شده است، در ماه مارس پس از وقوع سه ورشکستگی بانکداری بزرگ در تاریخ آمریکا، بی‌ثباتی از سر گرفته شد.
در گزارش جدید بانک تسویه بین‌المللی آمده است اگرچه اقتصاد جهانی طی سال‌های گذشته در برابر باد‌های مخالف قدرتمند بهتر از حد انتظار عمل کرده است، اما نشانه‌های فشار بر اقتصاد ظهور یافته‌اند. به صورت خاص، فشار‌های مالی نظام مالی جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی را در بر گرفت و منجر به ایجاد واکنش‌های قاطعانه‌ای برای محدود کردن سرایت این فشار‌ها شد. این فشار‌ها یک عامل مشترک داشته‌اند: تداوم طولانی مدت پایین بودن نرخ بهره‌های بانکی.
