نگاه قانون اساسی به قوه قضائیه، محدود کننده آزادی‌های مشروع نیست
به عقیده نماینده مردم تهران در مجلس دهم، بخش مهمی از اتفاقات سال گذشته چالش بین آزادی و امنیت بود.
مهم‌ترین بخش‌های گفت‌وگوی محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:
نگاه قانون اساسی به قوه قضائیه، محدود کننده آزادی‌های مشروع نیست و بلکه قوه قضائیه را پشتیبان و گسترش دهنده آزادی‌های مشروع می‌داند؛ یعنی بر خلاف آنچه که امروزه شاید عمل می‌شود یا حداقل برداشت افکار عمومی است که قوه قضائیه محدود کننده و مانع آزادی‌های مشروع است.
قانون اساسی مبنای نظم عمومی در کشور و میثاق ملی هست؛ و سند بنیادینی است که یکی از کارکردهای آن تعیین رابطه بین مردم و حاکمیت هست. این آزادی‌ها در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده و به طور خاص فصل سوم قانون اساسی است.
به عنوان مثال «حق دسترسی به وکیل تعیینی» یکی از حقوق اساسی ملت است که متأسفانه تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این را خدشه‌دار کرده است. مثال‌های دیگر اصول مربوط به «ممنوعیت اخذ اقرار با شکنجه»، «قانونی بودن جرم و مجازات»، «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها»، «آزادی احزاب»، «آزادی اجتماعات» و فصل 9 در خصوص «تلازم آزادی و امنیت» است.
به نظر من سند تحول قوه قضائیه سندی بسیار خوب و مترقی است، اما باید در عمل نمود پیدا کند.
در دوره مدیریت آقای محسنی اژه‌ای تحولات مثبتی اتفاق افتاده که قابل انکار نیست. اولا خود ایشان، همان طور که رهبری هم اشاره کردند، بر خلاف بعضی از رؤسای قبلی پله پله بالا آمده و تجارب زیادی در قوه قضائیه داشته.
الآن ما قضات شریف و ذی صلاح در بدنه قوه قضائیه کم نداریم که با وجود مشکلات معیشتی فراوان به خاطر تورم شتابنده و اینکه صبح تا شب درگیر پرونده‌های متعدد هستند، ولی استقلال آنها بعضا تحت الشعاع نیروهای بیرونی است.
وقتی در خود سطح جامعه زمینه‌های بروز اختلاف و دعوا را کم نکنیم، طبیعی است که هرچه شعب دادگستری و دادگاه‌ها را زیاد و قاضی جذب کنیم، وقتی ورودی‌ها کنترل نشود معلوم است که فشار زیادی روی دستگاه قضایی می‌آید و قاضی که مجور است سر ماه آمار رد کند، طبیعی است که آماری به او نگاه و عملکردش سنجیده می‌شود.
رهبری هم تأکید جالبی داشتند روی بحث اینکه خروجی کارها مهم هست و حرف زدن و روی کاغذ نوشتن و سخنرانی به جای خود، اما مهم «احساس عدالت» است؛ یعنی جامعه احساس عدالت کند. همان طوری که ایشان اشاره کردند ممکن است بخشی به بحث رسانه‌ای و تبلیغاتی مربوط باشد اما بهترین تبلیغات عملکرد دستگاه قضایی است.
الآن متأسفانه ما شاهد هستیم که در بعضی از شعب دادگاه انقلاب نگاه قاضی به ضابط است؛ و ممکن است نظر قضایی او این نباشد و قانون این را نگوید. مثلا در بحث «استفاده از آزادی مشروط» باید قاضی تصمیم بگیرد ولی منوط به نظر ضابط می‌کند.
در حال حاضر بسیاری از صاحب‌نظران آن امنیت را احساس نمی‌کنند که حتی در محافلی که برگزار می‌شود حرف خودشان را بزنند. البته برخی افراد ریسک و جسارت می‌کنند، هزینه‌هایش را به جان می‌خرند و حرف می‌زنند. ولی غالبا در بدنه تخصصی کشور چنین احساس امنیتی نمی‌کنند؛ به خاطر تبعاتی که برای آنها دارد.
در حقیقت بخش مهمی از اتفاقات سال گذشته چالش بین آزادی و امنیت بود. برخی از مسئولین ذیربط با نگاه امنیتی، برای آزادی‌های مشروع محلی از اعراب قائل نیستند.
اگر در سال گذشته همین آزادی‌های مشروع که یکی از آنها اصل 27 قانون اساسی است، رعایت می‌شد اتفاقا مسائل خیلی بهتر مدیریت می‌شد.
مثلا بحث «آزادی رسانه» در قانون اساسی مقرر شده و الآن می‌بینیم دو نفر خبرنگاری که صرفا برخورد با مهسا امینی را اطلاع‌رسانی کرده بودند، الآن در زندان هستند و این نشان می‌دهد که متأسفانه در سال گذشته بسیار فضا را امنیتی و آزادی‌ها را خدشه‌دار کردند.
البته بعضی اقدامات قوه قضائیه از جمله تلاش برای گرفتن فرمان عفو عمومی از رهبری، یکی از نقاط قابل دفاع و مثبت کارنامه آقای محسنی اژه‌ای است و به نظرم نقش زیادی هم در آرامش فضای سیاسی کشور داشت.
چون اکثریت جامعه دیگر امیدی به صندوق رأی و انتخابات ندارند و در دو انتخابات اخیر میزان آراء کاهش کم سابقه و بی سابقه‌ای داشت. اگر حاکمیت قصد دارد انتخابات را با مشارکت بالا برگزار کند، یکی از لوازمش پاسداشت آزادی‌های مشروع است.
