سالی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اتباع خارجی؛ پروژه جابجایی جمعیت ایرانی با اتباع افغانستان کلید خورد؟

یارانه نفت و انرژی و مواد غذایی در ایران سالانه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به ۸۵ میلیون جمعیت ایرانی و بین ۵ تا ۷ میلیون جمعیت مهاجرین پرداخت می‌شود. بر این اساس به هریک میلیون جمعیت داخلی و مهاجر و اتباع خارجی در ایران، حدود یک میلیارد دلار یارانه در سال پرداخت می‌شود. جمعا در هر سال حداقل ۵ میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی پرداخت می‌شود که ارزش ریالی این یارانه بر اساس دلار ۵۰ هزار تومانی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این در حالی است که دولتمردان مدام منت این یارانه را بر سر ملت ایران می‌کوبند اما کوچکترین اشاره‌ای به پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اتباع خارجی و افغانی نمی‌کنند. هرچند درک این نکته سخت نیست که اتباع خارجی اکنون کارآیی و منافع زیادی برای بخش‌هایی از حکومت دارد که می‌توانند از این اتباع در راستای منافع حزبی و سیاسی و ایدیولوژیک و در مواردی که ایرانیان کمتر تمایل به مشارکت دارند، استفاده کنند.

برخی معتقدند بسیاری از افغانیان مهاجر و مقیم ایران، نیروی مخفی طالبان هستند که آب را به روی ایران بسته و به عنوان نیروی دست‌نشانده آمریکا، اسراییل و عربستان، جنگ نیابتی با ایران را کلید زده که برخی از رهبرانش هنوز سودای فتح اصفهان را در سر دارند و حتی در درگیری‌های یک ماه گذشته در مرز ایران، هزاران نیروی انتحاری را آماده حمله به ایران کرده بودند.

اعطای تابعیت سیاسی به میلیون‌ها افغانی مقیم ایران توسط مجلس 

در کنار حمایت‌های فزاینده از اتباع افغانی در ایران توسط حکومت؛ محمود احمدی بیغش نماینده مجلس ادعا کرده؛ طرح سازمان ملی مهاجرت تنها به دنبال انتقال جمعیت و قانونی کردن حضور میلیون‌ها تبعه افغان در ایران، زمینه‌سازی برای اعطای تابعیت سیاسی به آن‌ها بدون هرگونه نگرانی در خصوص مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ایرانی متخصص و وضعیت میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور است.

بالا رفتن بی‌قاعده و غیرطبیعی اتباع افغانستان در برخی شهر‌های ایران از جمله جمله قم که افغان‌ها اجازه خرید و فروش ملک و ثبت سند به نام خود دارند، موید این است که نه تنها اراده جدی در دستگاه‌های اجرایی متولی برای کنترل و مقابله با ورود بی‎قاعده و غیرقانونی افغان‌ها به ایران وجود ندارد که با نادیده‌انگاشتن آسیب‌های گسترده اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از حضور بیش از ۵ تا ۷ میلیون تبعه افغانستان در ایران، به سمت تسهیل ورود و اقامت آن‌ها در کشور هستند؛ به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی یازدهم در آبان ۱۴۰۱ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد. این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با ترجمه ناقص قانون اقامت آلمان و بدون ملاحظه تفاوت‌های معنادار شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی حجم جمعیت پناهجو در دو کشور ارائه و توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. طرحی که مدعی کنترل و ساماندهی حضور بی‌قاعده اتباع خارجی در ایران است، اما در عمل به دنبال زمینه‌سازی برای پذیرش و ادغام حداکثری اتباع خارجی با حداقل شرایط و شاخص‌های توسعه انسانی است و این در شرایطی است که کشور در معرض شدیدترین و نگران‌کننده‌ترین بحران فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان و متخصصان ایرانی قرار دارد.

تداوم و گسترش سیاست در‌های باز همچون عدم ساماندهی و کنترل مرز‌های شرقی، صدور روزانه هزاران ویزای گردشگری بدون بازگشت، تمدید اتوماتیک ویزا‌های گردشگری، زیارتی، ملاقات و درمان، حذف و تقلیل جریمه‌های نقدی ورود و اقامت غیرقانونی در کشور، دسترسی آسان اتباع خارجی -فاقد مدرک ورود و اقامت قانونی- به انواع خدمات آموزشی و بهداشتی در کنار برنامه‌سازی‌های متعدد و متنوع در غالب شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حکایت از برنامه‌ریزی‌های هدفمندی دارد که بدون ملاحظه مقتضیات مربوط به منافع و امنیت ملی و نیز رعایت شاخص‌های جمعیتی، قومی، مذهبی و اجتماعی به دنبال انتقال، جابجایی و ادغام اجتماعی اتباع بیگانه در ایران هستند. در این ارتباط برای نیل به اهداف، در اقدامی شتابزده به دنبال تغییر قوانین و مقررات کشور از طریق تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌باشند.

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درحالی تشکیل سازمان ملی مهاجرت را ابزاری برای ساماندهی حضور بی‌قاعده میلیون‌ها تبعه بیگانه و جبران کاهش جمعیت کشور در دهه‌های آینده معرفی می‌کنند که این مدعا صراحتا خلاف منویات رهبر انقلاب در باب جمعیت و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های امنیت و جمعیت است. ایشان در سخنرانی نوروزی در ۱۳۹۷ صراحتا بر این نکته تأکید می‌نمایند که «جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که یک کشور بتواند از خارج تامین کند، بایستی خود آن کشور آن را تامین کند». همچنین ایشان در بند ۱۳ سیاست‌های کلی جمعیت بر «تقویت مؤلفه‌های هویت‎بخش ملی (ایرانی، اسلامی و انقلابی) و ارتقاء وفاق همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور» تأکید نموده‌اند.

اهتمام برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در کنار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای پروژه جابجایی جمعیت ایرانی با اتباع افغانستان از طریق تشکیل غیرقانونی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور و در کنار افزایش کمی و کیفی خدمات اجتماعی به اتباع غیرقانونی که ماندگاری و تثبیت آن‌ها در ایران را بیمه می‌کند، در شرایطی است که گزارش‌ها حکایت از آن دارند که از کل بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ کمتر از نیم همت آن به دستگاه‌های ذیربط تخصیص یافته است که می‌تواند نشانه‌ای از عدم باورمندی مسئولین به اجرای قانون جوانی جمعیت باشد. این در شرایطی است که مسئله کاهش جمعیت ایران یک مسئله احتمالی، طولانی‌مدت و قابل حل است و رشد جمعیت ایران مطابق ساختار آمایش سرزمین و امکانات و ظرفیت‌های داخلی است و نباید به بهانه اینکه ممکن است کشور در چند دهه آتی دچار کاهش جمعیت شود از امروز شروع به واردات جمعیت انبوه فاقد عناصر ملی و مذهبی از خارج کنیم.

سازمان ملی مهاجرت در تقابل با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

بنا بر مستندات موجود، تأسیس سازمان ملی مهاجرت در تقابل با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام از جمله قانون اساسی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور قرار دارد و بخصوص هزینه‌های سنگین مترتب بر اجرای مفاد طرح در شرایطی است که دولت برای تامین هزینه‌های اولیه خود دچار کسری بودجه شدید است؛ به گونه‌ای که به فروش اموال و اجرای طرح‌هایی مانند مولدسازی برای تامین منابع مالی لازم برای پاسخگویی به مطالبات اتباع مسلم خود پرداخته است.

استمرار ورود بی‌رویه اتباع خارجی و حضور بی‌قاعده آن‌ها تا عمق سفره ایرانیان از منظر حقوقی و تطبیق آن با حقوق شهروندان ایرانی، مخرب و حاوی خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور است و امید است مجلس یازدهم به راحتی از کنار این موضوع عبور نکند و برای آینده امنیتی کشور هم که شده ورود مقتدرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد. تغییر موازنه جمعیتی در برخی مناطق جغرافیایی کشور بخصوص در تهران به واسطه حضور بی‌ضابطه اتباع افغانستان، زنگ خطری است برای تحولات نگران‌کننده‌ای که می‌تواند تمامیت ارضی کشور، منافع و امنیت ملی را دچار خدشه جدی نماید.