جمهوریت بودن یا نبودن؟
«باید مسائلی که راهبردی هستند را از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی آن‌ها خارج کنیم و اجازه بدهیم نظام در این موارد تصمیم بگیرد و همه دولت‌ها در این رابطه مجری باشند.» این بخشی از صحبت‌های فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا است؛ موضوعی که پیش‌تر هم به صورت جسته و گریخته با آن مواجه بوده‌ایم بیشتر آن سخنانی که ناکامی‌ها و بروز مشکلات و بحران‌ها را به بی‌توجهی به سخنان رهبری نسبت می‌دهد و یا بدون توجه به ضرورت‌ها و نیاز برای اجرای یک تصمیم آن را ناشی از عدم همراهی با تصمیمات نهاد‌های بالادستی و هسته قدرت می‌دانند. معمولاً این افراد اعتقادی به نظر مردم در انتخاب و انتظارشان در نوع تصمیم‌گیری دولت‌ها و شیوه تعیین‌خط‌مشی در نهاد‌های انتخاباتی ندارند.
موضوع تفویض اختیار در مورد مسائل راهبردی موضوع جدیدی در ساختار حکومتی نیست، چنانچه وقتی از سعید خطیب‌زاده، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان در یک نشست خبری سوالی درباره نحوه سیاستگذاری در حوزه سیاست خارجی پرسیده شد، او به صراحت گفته بود که «تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی کشور برعهده ارکان کلان نظام است» و البته او تاکید کرده بود که «خطرناک‌ترین چیز این است که نگاه داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم»؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه فراتر از دولت‌هاست.
در واقع این باید‌ها و نباید‌ها در مورد چگونگی تصمیم‌گیری‌های راهبردی، شکافیست عمیق بین تفکرات فکری مختلف؛ درحالی‌که اطلاح‌طلب‌ها منتقد هستند که در مسائل مهم دست و پای دولت‌ها و حتی مجلس بسته می‌شود و عملاً در این زمینه اختیارات‌شان روزبه‌روز کمتر می‌شود، اما اصولگراها، این را یک اصل می‌دانند و معتقدند اتخاذ سیاست‌های کلان برعهده دولت‌ها نیست و دولت‌ها حقی در قبال آن ندارند و احتمالاً انتظار دارند هیچ فرقی در اجرای این سیاست‌ها بین دولت‌ها با رویکرد‌های مختلف و جریان سیاسی مختلف نباشد.
البته برخی نیز معتقدند که تصمیم‌گیری‌های راهبردی در کشور فرایندی یکجانبه از سوی دولت یا مجلس نیست و آن‌ها در مشارکت با همدیگر تصمیم می‌گیرند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف و اختیارات رهبری عنوان کرده که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل می‌شود»، آن موردی است که حامیان این روز‌های حذف نظر رئیس‌جمهوری و نهاد‌های انتخابی در تصمیم‌گیری‌ها به آن متوسل شده‌اند و در برابر آن‌هایی که نگران از بین رفتن جمهوریت و حق تعیین سرنوشت مردم با تضعیف مقام ریاست‌جمهوری هستند به اصل ۵۶ قانون اساسی استناد می‌کنند که «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی‌اش حاکم ساخته و منشأ حاکمیت الهی و مردمی است و موازین اسلامی و جمهوریت همزمان اعمال می‌شود».
اما سوال اینجاست که چرا حالا که یکدستی حاکمیت ایجاد شده است، بار دیگر طرح این موضوع و ناکامی‌ها را به گردن دولت انداخته‌اند. این موضوع در راستای چه هدفی است؟ موضوعی که از یک‌سو برخی اصلاح‌طلبان هم با طنز تلخ مطرح می‌کنند که «حداقل مشخص می‌شود، تصمیم‌گیر کیست و همان هم باید پاسخگوی مردم باشد.»
در دنیا و بسیاری از نظام‌های حاکمیتی، مشارکت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بومی‌سازی و سازماندهی شده و حکومت‌ها این موضوع را پذیرفته‌اند که هرچه مردم در تعیین سرنوشت خود بهای بیشتری پیدا کنند، حکمرانی مطلوب‌تر و مشارکت مردم و همراهی با دولت و حکومت بیشتر است. در کشور ما براساس قانون اساسی این حق مشارکت برای مردم از طریق شرکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری فراهم می‌شود و سپس آن‌ها با داشتن اختیارات در قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، زبان گویای مردم خواهند بود. در نتیجه خارج کردن مسائل راهبردی از اختیار دولت‌ها، نباید به معنی خارج کردن مردم از مسائل راهبردی و مهم کشور باشد. اتفاقی که به نظر می‌رسد در دولت اصلاحات آقای خاتمی به خوبی نمود داشت و مردم تاثیر انتخاب خود را بر تصمیمات کشوری با افزایش آزادی‌های مدنی و ارتباطات بین‌المللی می‌دیدند، اما پس از آن رفته‌رفته این اختیار از رؤسای‌جمهور سلب شد و دیگران در تصمیم‌گیری‌ها رکن اصلی را بازی می‌کردند؛ اتفاقی که احتمالاً یکی از دلایل روی برگرداندن مردم از حق انتخاب خود شده و آن‌ها عملاً خود را در تصمیمات مهم کشور بی‌تأثیر می‌بینند.
نگاه اصلاح طلب
حسین نورانی‌نژاد قائم‌مقام حزب اتحاد ملت: با حاکمیت دوگانه روبه‌رو هستیم
شاید به جد یا طنز تلخ، بار‌ها در محافل سیاسی سمت‌و‌سوی صحبت از نقش رئیس‌جمهوری و دولت‌ها به این سمت رفته که برای یکپارچه‌تر شدن تصمیمات؛ اختیارات دولت گرفته شود و دولت مجری بی‌اثر تصمیمات گرفته‌شده شود و برخی نیز خواهان خلع ید دولت در تصمیم‌گیری کلان شده‌اند. عده‌ای این روز‌ها دیگر قائل به جمهوریت کشور نیستند و حضور خود در عرصه‌هایی که قانون اساسی برای آن‌ها تعیین کرده و دخالت در حق انتخاب خود را بی‌تأثیر می‌دانند. حسین نورانی‌نژاد، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت معتقد است: «حاکمیت دوگانه در کشور باعث شده تا از این شرایط استفاده و پایگاه دموکراتیک مردم کمرنگ و کمرنگ‌تر شود.» او در گفتگو با هم‌میهن توضیحاتی درباره کاهش جایگاه ریاست‌جمهوری و یکپارچه‌سازی در امور تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد که در ادامه می‌آید:
برخی معتقدند سیاست‌های کلی نظام با رهبری و مجموعه نهاد‌های زیر نظر ایشان است و دولت‌ها باید نقش مجری بدون دخل و تصرف و اعمال سلیقه را ایفا کنند. اصلاح‌طلب‌ها می‌گویند این در واقع یک ابزار و نگاه متفاوت به قانون برای سلب اختیار از دولت و قوا است. از نگاه شما، سیاست‌های کلان کشور چقدر از سوی دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و چقدر از جانب نظام؟
پرسش شما ناظر به واقعیتی به نام حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی ایران است که از منابع دوگانه مشروعیت در قانون اساسی نشأت می‌گیرد. بخشی که مشروعیت خود را قرار است مستقیماً از رای مردم بگیرد، بخش انتخابی نامیده می‌شود و بخشی دیگر که یک بار مستظهر به رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم بوده، ولی مجدداً در معرض رای مردم قرار نمی‌گیرد و اصطلاحاً بخش انتصابی نظام را می‌سازد. ما هرچه به جلو آمده‌ایم از پایگاه مردمی و دموکراتیک بخش انتخابی با توجه به مداخلات گسترده‌تر بخش‌های انتصابی همچون شورای نگهبان کاسته شده و به قدرت و شعاع عمل بخش‌های انتصابی افزوده شده است؛ لذا نه‌فقط سیاست‌های کلان که بسیاری از امور خُرد حاکمیتی در بخش‌های انتصابی تصمیم‌گیری می‌شود و مدیران بخش‌های انتخابی در دولت و مجلس و شورا‌ها هم سعی بر کسب رضایت نهاد‌های انتصابی برای تداوم بقاء در قدرت دارند.
از منظری دیگر می‌توان گفت که نقش و قدرت مردم در این معادله روزبه‌روز ضعیف‌تر شده است. اصلاح‌طلبان سعی می‌کردند در یک فضای هیبریدی، با حفظ حاکمیت دوگانه، بال دموکراتیک و انتخابی آن را تقویت کنند که در این راه شکست خوردند و حریف قدرت برآمده از ساختار حقوقی قدرت نشدند. به همین دلیل هم برخلاف گذشته می‌بینیم که منتقدان وضع موجود برای حل مسائل کشور، کمتر در اانتظار انتخاباتی مثل انتخابات مجلس هستند، چون دیگر قدرت چندانی را برای این نهاد در مقایسه با گذشته نمی‌بینند.
این یکپارچه‌سازی در تصمیم‌گیری، آیا جمهوریت را تضعیف نمی‌کند؟ یکی از دلایل عدم مشارکت مردم در انتخابات، احساسی است که نسبت به رئیس‌جمهور دارند. رئیس‌جمهوری که در تصمیمات بزرگ کاره‌ای نیست و معتقدند نقش رئیس جمهور که نماینده مردم است نادیده گرفته می‌شود. با این شرایط، دولت‌ها چقدر قدرت پیگیری خواست مردم براساس وعده‌هایی که به آن‌ها دادند را دارند؟
به تعبیر درست آقای خاتمی، ما امروزه با ناجمهوری مواجه‌ایم که حاصل نادموکراسی به تعبیر آقای حجاریان است. این را جامعه هم احساس می‌کند. مثالش را در اعتراضات مختلف ببینید. آیا تا به حال شنیده‌اید که در یکی دو سال گذشته کسی علیه دولت و رئیس‌جمهور شعار دهد؟ خیر. نه از سر علاقه‌مندی به دولت یا آقای رئیسی که از سر قدرت اصلی ندانستن آنهاست. دولت و مجلسی می‌تواند اختیارات قانونی و مورد انتظار را پس بگیرد که اولاً خود وابسته فکری و سیاسی به این ساختار ناجمهوری و نادموکراسی نباشد و ثانیاً تحت ریاست و نفوذ سیاستمدارانی دموکراتیک، قوی، متعهد و با پشتوانه مردمی و رای بالا باشد.
نگاه اصولگرا
حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا: رؤسای‌جمهور به سیاست‌های ابلاغی درست توجه نمی‌کنند
حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و عضو جبهه ایستادگی درباره اتخاذ سیاست‌های کلان، وظایف رؤسای‌جمهور و ساختار حکمرانی کشور گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید. او معتقد است که «ساختار حکمرانی ما مشکلاتی دارد و رؤسای‌جمهور که با رای مردم انتخاب می‌شوند، باید سیاست‌های ابلاغی را با اختیاراتی که دارند اجرا کنند، اما خودشان برنامه‌هایی می‌دهند و عدم تطبیق سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های آن‌ها کار را با مشکل مواجه می‌کند.» متن گفتگو در ادامه می‌آید:
فکر می‌کنید در سیاست‌های کلان کشور، چقدر تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت است و چقدر از جانب نظام؟
در بستر سیاسی کشور، سیاست‌های کلان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان مشاور رهبری تعیین می‌شود و به تصویب ایشان می‌رسد و خواه‌ناخواه، سیاست‌ها ریل‌گذاری است. یعنی ریل‌گذاری‌ها باید به مجلس برود، به قانون تبدیل شود، سپس به برنامه و اجرا تبدیل شود. در نتیجه دولت نمی‌تواند سیاست‌گذار باشد، فقط می‌تواند سیاست ابلاغی را در برنامه‌های اجرایی خود پیاده کند. متأسفانه مدتی است شاهدیم که رؤسای‌جمهور سیاستگذاری می‌کنند، یعنی ریل‌گذاری برنامه‌های ۵ ساله را که تعیین‌کننده مسائل داخلی و خارجی باشد، با سلیقه‌های خودشان تلاش می‌کنند که برنامه‌نویسی کنند. اشکال کار ما این است که در برنامه‌نویسی، سیاست‌های کلان را عمدتاً ارشادی می‌بینیم. فکر می‌کنیم توصیه‌هایی شده و اگر به آن توصیه عمل نکردیم، مسئله‌ای نیست و این برخلاف سیاست‌های سلسله‌مراتب حکمرانی در کشور است.
رؤسای‌جمهور مجری قانون هستند و با رای مردم روی کار آمده‌اند و وعده‌هایی داده‌اند. از سویی مردم نیز منتظر سیاستگذاری در برخی امور و اجرای وعده‌های آن‌ها و رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات‌شان با همان نوع نگاهی که از آن‌ها انتظار دارند، هستند. با این اوصاف قدرت اجرایی در واقع از رئیس‌جمهور سلب می‌شود. آیا دولت با این شرایط، قدرت پیگیری خواسته‌های مردم را دارد؟
مشکل ساختار حکمرانی ما همین‌جاست که دقیق به آن اشاره کردید. یعنی نمی‌دانیم رئیس‌جمهور با رای مردم آمده است، مجری قانون اساسی است، تمام بودجه و امکانات کشور در اختیار او است و باید سیاست‌های ابلاغی را اجرا کند. خیلی از رؤسای‌جمهور گفتند که ما برنامه داریم و ریل‌گذاری کردند، اما این عدم تطبیق ریل‌گذاری در برنامه‌ها و سیاست‌ها عملاً کار را با مشکل مواجه می‌کند و مانع از شفاف‌سازی می‌شود. اگر کاندیدای ریاست‌جمهوری برای اینکه مردم به او رای دهند، این را مطرح می‌کند، ممکن است این پوپولیستی باشد و هم اینکه در سیاست کلان ریل‌گذاری دیگری انجام داده و در حال حاضر با همدیگر مطابقت نداشته باشند. حرف ما همیشه این بوده که با توجه به توصیه‌های رهبری و قانون اساسی، ساختار اجرائی کشور مشکلاتی دارد. برخی می‌گویند ساختار باید ریاستی باشد، برخی می‌گویند پارلمانی باشد یا حزبی یا براساس قانون اساسی و اگر همه این‌ها بخواهند همزمان پیاده‌سازی شوند، عملاً با مشکل مواجه خواهیم بود.
فکر نمی‌کنید اینگونه سیاستگذاری کردن به جمهوریت آسیب وارد می‌کند؟ نقش نهاد انتخاباتی و نظر مردم چه می‌شود؟ اینکه عملاً مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیرنده باشد...
مسئولیت مجمع تشخیص اینگونه است که هم به رهبری مشورت می‌دهد و هم سیاست‌های کلان را مطرح می‌کند و اگر شورای نگهبان به بن‌بستی برسد، آن‌ها ورود پیدا می‌کنند. اگر این کارکرد را داشته باشد خوب است، اما اگر بخواهد در قانون‌گذاری و امور اجرایی کشور دخالت کند، عملاً تداخل مسئولیت‌های قوا به اصل تفکیک قوا خدشه وارد می‌کند. متأسفانه دولت‌ها که باید برخاسته از تشکیلات حزبی و احزاب باشند که دولت را ساخته‌اند، برعکس شده و دولت‌ها احزاب را شکل می‌دهند، مرامنامه و شاخص منتشر می‌کنند و مردم هم اعتماد می‌کنند و رای می‌دهند، اما موقع اجرا، باید مطالبات مردم را به لحاظ محدودیت‌های قوانین و مقررات و سیاست‌ها کنار بگذارند و به‌همین خاطر هم دولت‌ها ضعیف می‌شوند، چون به شعار‌ها عمل نمی‌کنند. در نتیجه مردم هم اعتمادشان را از دست می‌دهند چراکه به کسی رای داده‌اند که در شعار‌های خود مواردی را مطرح کرد که به همان دلایل به او رای دادند، اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.
نظرتان درباره اینکه مسائل راهبردی کشور از اختیار دولت خارج شود و نظام درباره آن تصمیم بگیرد یا اینکه باید مشورت باشد و تصمیم‌گیری به یک گروه خاص محدود نشود، چیست؟
ما به‌دنبال حکمرانی مطلوب هستیم. ممکن است در رأس امور آدم‌های خوبی سرکار باشند، اما حکمرانی بلد نباشند، باید به سمتی برویم که آدم‌های خوب را در حکمرانی خوب قرار دهیم و مشکلات مردم را حل کنیم. حکومت کردن اصل نیست، بلکه نتیجه حکمرانی مهم است که مردم باید راضی باشند.
نگاه کارشناس
مسعود سپهر استاد علوم سیاسی: مردم نگران بلاموضوع شدن جمهوریت هستند
نظام ایران بر مبنای جمهوریت بنا شده است و در آن مردم در کنار مسئولان، نقش اساسی دارند. آن‌ها با رای خود به رئیس‌جمهور، خواهان به نتیجه رسیدن خواسته‌ها و گرفته شدن تصمیمات درست و منطقی برای کشور هستند، اما تصمیم‌گیری‌ها در کشور؛ چه در سطح خرد و چه در سطح کلا، ن چندان ساده نیست. مسعود سپهر، استاد علوم سیاسی و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در دهه ۸۰، در گفت‌وگویی که با روزنامه هم‌میهن داشته، معتقد است: «رئیس‌جمهور از اختیارات مندرج در قانون اساسی خود به‌صورت نهادمند محروم است و در این صورت جمهوریت بخش بزرگی از معنای خود را از دست می‌دهد و همه نگرانی مردم کشور نیز از همین موضوع است که جمهوریت بلاموضوع شده است و در واقع جمهوری اسلامی تقلیل پیدا کرده است». متن گفتگو در ادامه می‌آید:
سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در کشور موضوع پیچیده‌ای است و تصمیم‌گیری درباره امور حساس و کلان کشور همواره با دخالت‌هایی روبه‌رو شده. تحلیل شما از وضعیت سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلان در کشور و نسبت آن با عملکرد دولت‌ها چیست؟
برای اینکه تصمیم‌گیری‌هایی که در کشور انجام می‌شود به مرحله اجرا برسد، باید نهاد‌هایی وجود داشته باشند و در واقع وجود دارند که براساس یک روال که برای همه دست‌اندرکاران و شهروندان آشناست، آن تصمیمات را می‌سازند، سپس تصمیمات به اجرا گذاشته و مورد پایش قرار می‌گیرد. اتفاقی که متأسفانه در ایران رخ داده این است که در کشور ما یک دولت ساختارمند و در واقع یک نظام ساختارمند که در روند تصمیم‌گیری‌ها مشخص باشد و براساس آن تصمیمات در سطوح مختلف تقسیم و با هم ارتباط ارگانیک داشته باشند، وجود ندارد. در ایران یک دولت با اقتدار نداریم و به همین خاطر از یک حکمرانی خوب برخوردار نیستیم. در همه تصمیماتی که گرفته می‌شود یک‌طور درگیری بین نهاد‌ها اتفاق می‌افتد مبنی بر اینکه چه کسی تصمیم بگیرد و آنچه که در نهایت بیرون می‌آید، در واقع یک امر ناقص است. در هر کدام از تصمیمات مهمی که گرفته شد، با وجود نهاد‌های مختلفی که وجود دارد، در واقع یک تصمیم روشن که از اول تا آخر بر آن ایستادگی و گروه‌های مختلف آن را به هم نزنند یا در آن دخالت نکنند، دیده نمی‌شود.
در کشور ما از کلان‌ترین تصمیمات تا جزئی‌ترین مسائل همچنان دچار بلاتکلیفی است. برای مثال روابط ما با کشور‌های خارجی؛ از بالارفتن از دیوار سفارت گرفته تا مسائل مربوط به کشور‌های دوست و در همه این موارد کارشکنی وجود دارد؛ بنابراین ما چیزی به‌عنوان سیاست‌های کلان و یک خط مشی مشخصی که از ابتدا تا انتها دنبال شود، نداریم و به همین دلیل در هرکاری که انجام می‌دهیم، بیشترین لطمات را داریم. می‌بینید که هر اقدامی انجام شده در دیرترین زمان ممکن بوده، زمان را از دست داده و بیشترین هزینه را نیز متحمل شده‌ایم. به همین دلیل از نظر من حکمرانی در ایران بهینه نیست. به این معنی که با صرف کمترین منابع بیشترین دستاورد را داشته باشیم. در ایران به‌رغم وجود اسمی نهاد‌های مختلف، تصمیم‌گیری و پایش تصمیمات برای اجرا وجود ندارد و همین مسئله همه هزینه‌ها را اعم از مادی و معنوی و از همه مهمتر، مشروعیت، اعتماد و امید را از بین می‌برد.
ما در کشور سیاست‌هایی داریم که اتخاذ آن‌ها تأثیرات عمیقی بر شرایط کشور داشت. برای مثال زمانی سیاست در قبال عربستان به گونه دیگری پیش رفت و حالا رویکرد متفاوتی داریم، این تصمیم‌گیری‌ها، از نوع تصمیماتی است که نظام برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد یا دولت‌ها؟
این تصمیمات در واقع تحت نظام تعادل قدرت گروه‌های متعدد است که در واقع گروه شرکای قدرت هستند. وقتی به یک کشور باثبات کامل نگاه می‌کنیم، از ۵ سال قبل می‌توانیم خطوط کلی سیاست‌ها در زمینه توسعه، مسائل اجتماعی، اقتصادی و... را پیش‌بینی کنیم. کشوری مثل ژاپن برنامه ۵۰ساله می‌ریزد و این به خاطر آن است که یک نظام و ساختار برنامه‌ریزی وجود دارد که حتی با تغییر دولت‌ها، احزاب و شخصیت‌ها ادامه پیدا می‌کند. اما در ایران در واقع با وجود کلوپ‌های قدرت، منافع و تعارض منافعی که هست، اجازه نمی‌دهند یک تصمیم ساخته شود و شما در هر حوزه‌ای این موارد را می‌بینید؛ حتی مسائل اقتصادی. در موضوع خودرو برای مثال از رئیس‌جمهور، مجلس، مجمع تشخیص و... همه حرف زدند.
اگر الان یک نفر را در این کشور توانستید پیدا کنید که بتواند از تکلیف خودرو در یک هفته آینده سخن بگوید، جایزه دارید. دلیل این مسئله آن است که آنچه تعیین می‌کند یک خودرو نرخ‌گذاری شود، باند‌های رانت، قدرت و گروه‌های ذی‌نفع است و هیچ بزرگتری هم در این زمینه وجود ندارد. ما در سطح نظام، مجمع تشخیص مصلحت را داریم که روی کاغذ، بالاترین قدرت را دارد. شما اگر گزارش‌ها و عملکرد این نهاد را در موضوع خودرو طی سه سال گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک کش‌مکشی وجود دارد. یک سند در مورد اینکه توسعه صنعت خودرو یا آینده صنعت خودرو باید چه باشد و همه به آن پایبند شوند و مورد پایش قرار گیرد، عملاً وجود ندارد.
برداشت من از صحبت‌های شما این است که تعیین‌کننده سیاست‌ها مشخص و معین نیست. اینجا این سوال پیش می‌آید که نقش رئیس‌جمهور در تصمیمات مهم و اثرگذار کشور چیست؟ رئیس‌جمهور که از سمت مردم انتخاب شده است؛ آیا قدرت پیگیری خواسته‌های مردم را دارد؟
رئیس‌جمهور در کشور ما حداقل از دوره اصلاحات به بعد، به‌هیچ‌وجه قدرت و اختیارات قانونی که انتظار می‌رود داشته باشد را ندارد. در قانون اساسی رئیس‌جمهور دو شأن دارد؛ یک رئیس قوه مجریه، دو که از آن مهمتر است، مسئول اجرای قانون اساسی. اگر رئیس‌جمهور نتواند قانون اساسی را اجرا کند، رئیس دولت بودن او هم به‌هیچ دردی نمی‌خورد! چراکه اختیارات دولت از طریق قانون اساسی به دست می‌آید. قانون اساسی یک کلیت یکپارچه است و رئیس‌جمهور نتوانسته است قانون اساسی را در این مملکت بدون تنزل اجرا کند. حتی مسائل بسیار ساده‌ای وجود دارد و همه رئیس‌جمهور‌ها اتفاق‌نظر دارند که باید اجرا شود.
برای مثال این موضوع که نظامیان باید محدود به حوزه نظامی باشند و در سیاست دخالت نکنند؛ این را کدام‌یک از رؤسای‌جمهور توانستند اجرایی کنند؟ و بروید تحقیق کنید که چطور تحت فشار قرار می‌گرفتند وقتی با این موضوع مخالفت می‌کردند؛ بنابراین در واقع اگر رئیس‌جمهور بخواهد اختیارات خود را اعمال کند، اولین آن اجرای قانون اساسی است که ما یادمان هست در دوره سیدمحمد خاتمی چه بر سر لوایح دوگانه آمد و چگونه مسئله اجرای قانون اساسی که فقط قرار بود شورایی تشکیل دهد که تذکر قانون اساسی دهد، این امکان برای او ایجاد نشد. درحالی‌که اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور است و قانون اساسی میثاق ملت و قدرت است و باید به وسیله ملت و نماینده ملت انجام شود و هیچ کس غیر از برگزیده مستقیم ملت حق اعلام اینکه قانون اساسی اجرا شده یا با خطا‌ها برخورد کند را ندارد. شما وقتی قراردادی برای خرید یک ملک دارید، شمای خریدار می‌توانید بگویید آیا ملک درست تحویل داده شد یا نه، اگر فروشنده مجری قرارداد شود، معلوم است که خانه به شما درست تحویل داده نخواهد شد. وقتی این مسئله را نداریم، معلوم است که رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند کاری کند و این یک مشکل نهادی است که در کشور ما برای اینکه قانون اساسی اجرا شود، هیچ‌کسی هم تصمیم‌گیرنده نیست و هرج و مرج به‌جای اقتدار رئیس‌جمهور در اجرای قانون فعال است.
این موضوع که به آن اشاره کردید، چقدر بر جمهوریت تاثیر می‌گذارد؟ مردم با رای خود رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنند که مجری قانون و درخواست‌های آن‌ها باشد، اما با این اوصاف رئیس‌جمهور چنین نقش را نمی‌تواند ایفا کند.
در واقع وقتی رئیس‌جمهور از اختیارات مندرج در قانون اساسی خود به صورت نهادمند محروم باشد، جمهوریت بخش بزرگی از معنای خود را از دست می‌دهد و همه نگرانی مردم نیز از همین موضوع است که جمهوریت بلاموضوع شده است و در واقع جمهوری اسلامی تقلیل پیدا کرده است.
تفویض اختیار رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های کلان به نظام را چگونه ارزیابی می‌کنید. زمانی که قدرت دست گروه‌های مختلف است؛ چه درجه‌ای از نظر قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری می‌توان برای رئیس‌جمهور در نظر گرفت که مثلاً عده‌ای چنین پیشنهادی را به میان می‌آورند؟
اصلاً هیچ تفاوتی وجود ندارد. الان شاهد یک ساختار یکدست در مجلس و ریاست‌جمهوری و حتی شورای شهر هستیم، اما می‌توانم با عدد و رقم بگویم که ضعیف‌ترین رئیس‌جمهور ما آقای رئیسی است؛ از نظر انجام اقداماتی که خواست خود او و کسانی که به او رای داده‌اند. مهمترین دلیل نیز همین است که همه حرف‌هایی که در زمان انتخابات گفتند، اجرایی نشد؛ از وعده‌های اقتصادی، نه ساخت یک میلیون مسکن را دیدیم و نه از کنترل تورم و نرخ ارز خبری است، آیا کسی مانعی برای او ایجاد می‌کند؟ برای اینکه اصلاً رئیس‌جمهور جایگاه لازم برای اجرا در این مملکت را نمی‌تواند داشته باشد. سرمایه و پشتوانه رئیس‌جمهور، مردم هستند، مردم جمهوریت را می‌سازند و وقتی مردم بدون انگیزه و ناامید باشند، وقتی همه به دنبال مهاجرت باشند، هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری درازمدت نباشد، این یعنی جمهورِ مردم، اعتماد و امید خود را از دست داده‌اند و رئیس‌جمهور هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
هم‌میهن
