توضیح وزارت کشور در مورد حکم رئیس جدید جبهه اصلاحات
مرادی با اشاره به یکی دیگر از بند‌های قانونی که در این مورد تکالیفی را مشخص کرده است، افزود: ماده ۵ این قانون ویژگی اشخاصی را که از تصویب و تأسیس یک حزب محرومند را اعلام می‌کند؛ اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم طاغوت؛ اعم از ساواک و ... در این زمره قرار می‌گیرند. بند «ب» نیز به محکومین جرائم ضد امنیتی داخلی و خارجی اشاره می‌کند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که با حضور ۲ نماینده قوه قضاییه، ۲ نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک نماینده از دولت (معاون سیاسی وزارت کشور) و ۲ نماینده به انتخاب احزاب، تشکیل میشود؛ یکی از شرایطی که بحث میشود، سوابق کیفری موثر و احیانا جرائم امنیتی است.
مرادی در پاسخ به این سؤال که آذر منصوری که به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شده و در سال ۱۳۸۸ به عنوان محکوم امنیتی دستگیر شده آیا در حال حاضر شرایط برعهده گرفتن مسئولیت در حزب سیاسی را دارد یا خیر، گفت: کمیسیون پیرامون این مسأله با توجه به عضویت موثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص آخرین وضعیت جبهه اصلاحات به لحاظ حقوقی افزود: با توجه به اینکه جبهه‌های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل و خانم منصوری نیز از حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت مورد بررسی قرار گیرد.
مرادی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب ادامه داد؛ آخرین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار و مستندات برگزاری و اسامی اعضای منتخب آن در فهرستی به کمیسیون ارائه شده است. ولیکن هنوز نوبت بررسی کمیسیون برای حزب اتحاد ملت نرسیده است؛ لذا اظهار نظر نهایی کمیسیون در قبال تایید مجمع عمومی حزب اتحاد ملت و اعضا مانند خانم منصوری به عنوان عضو موثر حزب، منوط به بررسی مستندات برگزاری مجمع طبق مقررات و پاسخ دستگاه قضایی به استعلام سوپیشینه کیفری موثر اعضا است تا در خصوص خانم منصوری مشخص شود؛ آیا همچنان محروم از حقوق اجتماعی و فعالیت سیاسی هستند یا خیر.
مرادی در پایان گفت: رعایت دقیق قانون مدنظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و تلاش می‌کنیم ضمن اینکه فضا و شرایط را برای فعالیت احزاب تسهیل می‌کنیم، حرکت احزاب بر مدار قانون باشد. چرا که فعالیت سیاسی حزب می‌طلبد که اشخاص دارای شخصیت و پیشینه اجتماعی موجه وارد این عرصه شوند، لذا کمیسیون حساسیت لازم را در مورد افرادی که به لحاظ کیفری محرومیت اجتماعی دارند را مدنظر قرار می‌دهند.
