آفتابنیوز : آفتاب: معاون برنامه ریزی وزیر نفت، دلار 950 تومانی در بودجه سال 88 را اشتباه خواند و هشدار داد که با تعیین نرخ 950 تومانی برای ارز در بودجه سال آینده عملا دولت به کالاهای وارداتی یارانه می دهد.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، اکبر ترکان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه تعیین قیمت مناسب برای نرخ ارز در بودجه سال 88 گفت: «ارز هم مانند سایر کالاها متناسب با نرخ تورم گران میشود و ارزان شدن ارز موجب میشود که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولیدات داخلی ارزان شود».
وی با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر بسیاری از کالاها حتی سنگ قبر هم از کشور چین وارد می شود، تصریح کرد: «این موضوع بدان معناست که با قرار دادن نرخ 950 تومانی برای ارز در بودجه سال آینده هر چیزی که از خارج کشور وارد کنیم قیمت آن نسبت به داخل ارزانتر است».
ترکان با اشاره به این موضوع که قیمت 950 تومان یک قیمت غیرواقعی برای نرخ ارز در بودجه سال آینده است، بیان کرد: «با تعیین این نرخ برای ارز در بودجه به واردات کالاهای خارجی یارانه میدهیم و این یک اشتباه بزرگ است».
به گفته معاون برنامه ریزی وزیر نفت بر اساس برآوردهای صورت گرفته، قیمت واقعی ارز که بر اساس نرخ واقعی تورم محاسبه شده است، باید بالای 1500 تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه واقعی بودن قیمت ارز در بودجه سال 88 موجب میشود قیمت کالاهای خارجی گران شود، گفت: «برهمین اساس، امکان رقابت بین کالاهای داخلی و کالاهای وارداتی و خارجی فراهم میشود».
ترکان با اشاره به اینکه تاکنون دو سناریو برای قیمت ارز در بودجه سال آینده پیشنهاد شده بود، تبیین کرد: «در این رابطه یک قیمت 1250 تومانی و در یک سناریو قیمت 1500 تومانی پیشنهاد شده بود».
وی در پایان در پاسخ به این سئوال که مهمترین اولویتهای توسعهای صنعت نفت با توجه به سقوط قیمتهای جهانی نفت در سال 88 چه خواهد بود، پاسخ داد: «در این رابطه مهمترین مسأله و پروژه صنعت نفت که در سال آینده از اولویت اول برخوردار بوده توسعه فازها و پروژه های میدان پارس جنوبی است».
به گفته ترکان همچنین اولویت دوم و سوم وزارت نفت برای توسعه در سال آینده نیز باز هم میدان پارس جنوبی خواهد بود.
طوري كه پيداست آقاي تركان بحث تعرفه ها را كه دولت به هنگام ورود كالاهاي خارجي اعمال ميكند در نظر نگرفته .زيرا با اعمال تعرفه ها قطعاً كنترل قيمتها به دست دولت ميباشد وچنانچه هر زمان اقتضا كند با كاهش يا افزايش تعرفه ها از توليد كننده ويا مصرف كننده حمايت مي كند.