فعالیت غیرقانونی "لطیفی" در سازمان امور اداری و استخدامی؛ چرا دولت به قانون عمل نمی کند؟

حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا در گفتگو با تسنیم درباره ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کل کشور توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مراجع قضایی موظف هستند نسبت به دادخواست‌هایی که به آن‌ها ارجاع می‌شود رسیدگی و در نهایت اظهار نظر و حکم صادر کنند.اساساً فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری این است که اگر در تصمیمات مدیران، مصوبه‌ها و بخشنامه‌ها موردی احساس شد که مطابق موازین و قوانین نبود بتوانند به یک مرجع قضایی اعلام کنند.

این قاضی دادگستری در مورد روند ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این خواسته ابطال به ابلاغیه شماره ۶۱۳۹۷ در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور، دال بر استخدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب پرونده کلاسه در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب یک مدیر اداری است نه سیاسی

سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی ادامه داد: موضوع ارجاع ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی مانند هر پرونده دیگر به یک هیئت تخصصی که در این موضوع به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شده بود بررسی شد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه ۱۵ نفر از قضات دیوان شاغل در حوزه استخدامی هستند، تصریح کرد: در موضوع مذکور دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام می‌دهد و این دادخواست را ابلاغ می‌کند.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع نظارتی قضایی مردم بر اعمال اداری قوه مجریه است، گفت: در موضوع مذکور دقت کنید که رئیس جمهور برای انتخاب و انتصاب یک مدیر تصمیم اداری می‌گیرد و این موضوع که گفته می‌شود عمل انتصاب سیاسی است صحیح نیست، از این رو دیوان صلاحیت ورود به این شکایت پیدا می‌کنند.

دیوان برای بررسی حکم میثم لطیفی دو کارگروه تشکیل داد

این حقوقدان بیان کرد: رئیس دیوان عدالت اداری به جهت دقت در موضوع دو کارگروه مشورتی را با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد می‌کند و نهایتاً بعد از بررسی بسیار این هیئت تخصصی تصمیم می‌گیرد که ماده خارج از شمول ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری است و باید به این موضوع رسیدگی شود، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانسته در این زمینه تصمیم بگیرد. موضوع در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت مطرح و برابر تمام رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری صراحتاً بیان شده؛ مقامات سیاسی در چهارچوب قوه مجریه چه کسانی هستند و انتصاب را عمل اداری دانسته است؛ بنابراین این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.در فرایند رسیدگی نماینده دولت دعوت شد و در جلسه لایحه دادند و نهایتاً پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شد.

دهقانی‌نیا ادامه داد: این تصمیم اداری رئیس جمهور در هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی مطرح شد، لایحه دولت در خصوص دفاع از عمل هم دریافت و مطالب بیان شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات ماده ۴۶ آیین‌نامه در جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی بعد از برگزاری جلسه نظر خود را اعلام کرد.

ابطال حکم لطیفی بر اساس مقررات حاکم اعلام شد

وی گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که در نهایت مقررات حاکم بررسی شد و در جریان رسیدگی به پرونده، منتهی به ابطال ابلاغیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری کشور شد و همه ابعاد حقوقی آن هم با در نظر گرفتن قول موافقین و مخالفین مطرح شد.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب آقای لطیفی به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی مخالف با قانون است در مقام بیان علت این مغایرت بیان می‌شود که به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی حتی برای انجام تمام و یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع است که فرد مذکور نیز در استخدام یک مجموعه غیردولتی است.

هیئت عمومی با حضور ۱۰۰ قاضی برجسته بدون شبهه‌افکنی رأی را صادر کرد

این حقوقدان با بیان اینکه هیئت عمومی با حضور ۱۰۰ قاضی برجسته در تخصص اداری بدون حاشیه‌سازی و شبهه‌افکنی رأی را صادر کرده، گفت: بهتر است دولت و قوه مجریه که امروز ریاست آن توسط یک قاضی عالی رتبه اداره می‌شود با اطلاع از جایگاه هیئت عمومی دیوان و آشنایی با دغدغه این قضات متعهد به نظام اسلامی به آرای قضایی همکاران خود تمکین کند.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: قطعاً تمکین یک قاضی عالی‌رتبه موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در قانون‌مداری دولت نزد افکار عمومی خواهد شد چرا که مشخص می‌شود امروز رئیس جمهور، دلسوزترین و دغدغه‌مندترین فرد بر اجرای قانون و اجرای آرای صادره از مراجع قضایی در اطمینان‌بخشی به مردم است.

عدالت مهم‌ترین سرمایه اجتماعی یک دولت است

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه عدالت مهم‌ترین سرمایه اجتماعی یک دولت در ایجاد امنیت برای مردم است، اظهار کرد: تمکین دولت به اجرای قانون موجب می‌شود مردم متوجه شوند اجرای قانون برای همه یکسان است.

معاون قضایی دادگستری کل استان تهران گفت: استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری استناد بر اصل ۱۲۶ قانون اساسی مبنی بر این است که رئیس جمهور مسئولیت اداره امور کشور را مستقیماً به عهده دارد و می‌تواند اداره امور آن را راساً بر عهده دیگری بگذارد و با توجه به این معتقدند رئیس جمهور می‌تواند فردی را حتی بر خلاف ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری استخدام کند، با توجه به آنکه می‌دانیم دولت و رئیس جمهور تجلی اراده عمومی، اما به این معنا نیست که رئیس جمهور با انتصاب مأموریتی که به‌عهده خودش است اختیار بر هم زدن چهارچوب‌های اداری و اختیار مخالفت با قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشد.

قانون می‌گوید چه کسی می‌تواند مستخدم دولت باشد

وی با بیان اینکه قانون می‌گوید چه کسی می‌تواند مستخدم دولت باشد و در اجرای بخشی یا تمام وظایف دخالت کند، افزود: نظریه‌پردازی ایجاد شده برابر رأی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی برخی از افراد فارغ از آنکه اشکالات اساسی و بنیادی دارد، موجبات تضعیف یک رأی قضایی خواهد شد و تضعیف رأی قضایی، تضعیف عدالت و توسعه ظلم و موجبات بی‌اعتمادی نخبگان و توده‌های مردم را در پی دارد و این چیزی جز از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی کشور نیست.

سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۷۱ آن، معاونان رئیس جمهور مقام سیاسی معرفی شدند، اما تصدی سمت مطابق بند ب از ماده ۵۴ قانون خدمات مدیریت کشوری بیان می‌کند که مقام سیاسی در مسیر ارتقاء شغلی از آن مستثنی است و نه تصدی، و نمی‌توانیم بگوییم در ماده‌ای تصدی مستخدم مؤسسه غیردولتی برای انجام امور دولتی ممنوع است و بعد بگوییم نه معاون رئیس جمهور می‌تواند این کار را بکند، باید نص قانونی برای آن وجود داشته باشد.

دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند

وی با بیان اینکه اگر در کشوری صد حقوقدان رأیی را امضا کنند کار‌های مهمی به‌واسطه آن انجام می‌شود، تصریح کرد: تمکین به اجرای رأی قانونی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از صد قاضی برجسته کشور که احتمال حاشیه در مورد آن وجود ندارد، بهترین راه است. در راستای شعار دولت مبنی بر عدالت برای همگان و با توجه به ابلاغ قانونی رأی دیوان عدالت اداری، دولت از ادامه فعالیت آقای لطیفی جلوگیری کند چرا که عدم تمکین به این رأی قانونی زیبنده پیکره قانون‌گرای دولت نیست.

رای دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی مطابق با قانون است

رسول کوهپایه‌زاده نیز در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده این است که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحد‌ها و یا آیین نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ به صلاحیت دیوان پرداخته است و در آنجا گفته شده "رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات و یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد، گفت: منتقدین به رای دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد چراکه ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین باشد، اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست. برخی اشاره کردند که این حکم رئیس‌جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آیین‌نامه است و نه بخشنامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه را به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده "شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آیین‌نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است"، پس در واقع تصمیم رئیس‌جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.

این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله‌ها مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند، معاف از این محدودیت قانونی هستند که باید بگوییم اصل ۱۴۱ مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی است، نه خصوصی. دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ استناد کرده و گفته است که به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملا صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن، تاثیری بر شمول حکم ندارد.

 کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق (ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه‌های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند امکان ماموریت بین دستگاهی وجود دارد، گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق مامور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی) شده است که این هم فاقد وجاهت قانونی است اساسا امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیردولتی در مجموعه‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رای از یک مرجع ذی صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد فصل‌الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم، فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضائیه داده است، برای توازن قوا، کنترل قضایی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند. بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضائیه هم از زیر مجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی رای صادر کرده است، قاطعانه دفاع کند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رای صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون است، گفت: اگر بخواهیم با فشار‌های سیاسی تصمیم قضایی را زیر سوال ببریم، فردا روز همه متضرر خواهیم شد.