اخراج کارگران و شدت رکورد اقتصادی در ژاپن
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رکود اقتصادی شدید و موج اخراج و بیکاری شرکتهای خصوصی و دولتی ژاپن را فرا گرفت.
به گزارش خبرنگار آفتاب از توکیو، وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن روز جمعه یازدهم بهمن ماه 87 در آماری اعلام کرده بود: «تولید صنعتی این کشور در دی ماه گذشته نه و شش دهم درصد کاهش یافت. این وزارتخانه، گسترش رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای صادرات را علل اصلی این بحران عنوان کرد. بنابر اعلام این وزارتخانه، نرخ بیکاری از سه و نه دهم درصد در آذر ماه به چهار و چهار دهم درصد در دی ماه افزایش یافت. رکود اقتصاد جهانی، افزایش ارزش ین و کاهش درآمدها از جمله دلایل این بحران اقتصادی است».
هم‌زمان با بحران و کاهش بی‌سابقه تولید صنعتی ژاپن، نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین سطح خود در 41 سال گذشته رسیده است. وزارت کار ژاپن اعلام کرد: «تا پایان اسفند ماه انتظار دارد تا 158000 نیروی کار غیر رسمی هم زمان با وخامت اوضاع اقتصادی کشور کار خود را از دست بدهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 30 بهمن ماه گذشته در بین ماههای آبان تا پایان اسفند این نیروها یا پیش و یا پس از پایان قرداد کاریشان شغلشان را از دست می‌دهند. این رقم 33000 مورد بیشتر از بررسی پیشین انجام شده در دی ماه است و بیش از 5 برابر رقم آذر ماه گذشته است».
وزارت کار ژاپن پیش‌بینی می‌کند تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت حقوق بیکاری با افزایش 5/5 دهم درصدی نرخ بیکاری در این کشور همچنان روند رو به رشدی داشته باشد که این تعداد از زمان به اجرا درآمدن قانون بیمه بیکاری در سال 1975 میلادی، بیشترین میزان به شمار می‌رود.
شرکت پاناسونیک از زیان مالی 2 میلیارد و 800 میلیون یورویی خبر داده است که از سال 2002 میلادی نخستین زیان جدی این شرکت به شمار می رود. همچنین شرکت ان‌ای‌سی از حذف 9450 فرصت شغلی کارکنان تمام وقت خود خبر داده است. به تازگی شركت پایونیر ژاپن اعلام كرد كه قصد دارد در پاسخ به كمبود تقاضا برای خرید دستگاههای الكترونیكی، 10000 شغل را در سرتاسر جهان از بین ببرد. همچنین شرکت تویوتا تولید خود را از سال مالی آینده میلادی (13 فروردین ماه) به طور بی‌سابقه‌ای کاهش می‌دهد. از پاییز سال گذشته در اثر رکود اقتصاد جهانی خودروسازان تولید خود را کاهش دادند. شرکت کانن هم افزون بر کاهش نیروی کار خود همه مزایای تعلق گرفته به انها مانند مسکن را نیز از آنها باز پس گرفته است. شرکت نیسان هم در تلاشی برای حفظ کارکنانش در کار از ماه آینده میلادی نظام واگذاری سهام را بین همه کارکنانش به اجرا در می‌آورد. این شرکت خودرو‌سازی بحران‌زده به علت رکود فروش در دوران رکود اقتصادی جهانی تا 13 فروردین ماه 1388 کل خسارتهای خالص خود را به میزان 2 میلیون و 800 هزار دلار پیش‌بینی می‌کند. این شرکت در ماه گذشته نظام واگذاری سهام را در بین کارکنان تولیدی خود به اجرا گذاشته بود و هم اینک می‌خواهد که این نظام را بین کارکنان بخش اداری هم به اجرا بگذارد. این شرکت اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از رونق فروش در آینده نزدیک دیده نمی‌بیند. همچنین این شرکت برای اخراج نکردن کارکنانش، از آنان خواسته است تا به غیر از تعطیلات منظم و تعطیلات با حقوقشان، برای پیگیری بیشتر از خسارت مالی به شرکت تا بهتر شدن اوضاع شرکت، همگی چندین روز را مرخصی بگیرند تا در این مدت به جای حقوق کامل، شرکت نیسان به آنان 80 درصد حقوق را بدهد. بدین شیوه شرکت نیسان بتواند به اصطلاح نفسی بکشد. مدیر شرکت هوندا نیز در دی ماه اعلام کرده بود در صورتی که بحران کنونی در اقتصاد جهانی هم چنان ادامه بیابد حتی کارکنان تمام وقت نیز اخراج خواهند شد.
در این میان نخستین موج حذف فرصت‌های شغلی گریبانگیر مشاغل کفالتی، قراردادی و پاره‌وقت شده است. دولت ژاپن با پیشنهاد بودجه فوق‌العاده 41 میلیون یورویی و تصویب آن از سوی مجلس ژاپن اعلام کرد که به شرکتهای محلی برای جلوگیری از حذف مشاغل کمک می‌کند. دولت نگران است که با افزایش شمار اعتراض‌های افراد بیکار منجر به بروز بحران سیاسی تاثیرگذار در انتخابات پارلمانی امسال شود.
در همین حال «تارو آسو» نخست‌وزیر ژاپن هشدار داد که اقتصاد کشورش که دومین اقتصاد جهان به حساب می‌آید، برای خروج از بحران کنونی به سه سال زمان نیاز دارد. نخست‌وزیر ژاپن با این حال خاطر نشان کرد: «بحران اقتصادی باعث نمی‌شود تا ما به فکر ایجاد مشاغل تازه نباشیم».
وی افزود: «ما برای آن که آثار این بحران اقتصادی را دفع کنیم، باید اشتغال‌زایی کنیم».
وی خاطر نشان کرد: «تشکیل نهادی برای نظارت بر بازار مالی جهانی در نشست سران گروه بیست در اوایل سال 1388 در لندن به بحث گذاشته خواهد شد».
وی افزود: «ما باید چنین سازمانی تشکیل دهیم تا از بروز چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری کنیم».
گفتنی است که موج بحران بیکاری در جامعه امن و آرام ژاپن کارشناسان مسایل اجتماعی و روانی را بسیار نگران کرده است تا جایی که برخی از آنان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد باید شاهد افزایش دزدی و جرم و جنایت در ژاپن باشیم.
آفتاب: رکود اقتصادی شدید و موج اخراج و بیکاری شرکتهای خصوصی و دولتی ژاپن را فرا گرفت. به گزارش خبرنگار آفتاب از توکیو، وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن روز جمعه یازدهم بهمن ماه 87 در آماری اعلام کرده بود: «تولید صنعتی این کشور در دی ماه گذشته نه و شش دهم درصد کاهش یافت. این وزارتخانه، گسترش رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای صادرات را علل اصلی این بحران عنوان کرد. بنابر اعلام این وزارتخانه، نرخ بیکاری از سه و نه دهم درصد در آذر ماه به چهار و چهار دهم درصد در دی ماه افزایش یافت. رکود اقتصاد جهانی، افزایش ارزش ین و کاهش درآمدها از جمله دلایل این بحران اقتصادی است».
هم‌زمان با بحران و کاهش بی‌سابقه تولید صنعتی ژاپن، نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین سطح خود در 41 سال گذشته رسیده است. وزارت کار ژاپن اعلام کرد: «تا پایان اسفند ماه انتظار دارد تا 158000 نیروی کار غیر رسمی هم زمان با وخامت اوضاع اقتصادی کشور کار خود را از دست بدهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 30 بهمن ماه گذشته در بین ماههای آبان تا پایان اسفند این نیروها یا پیش و یا پس از پایان قرداد کاریشان شغلشان را از دست می‌دهند. این رقم 33000 مورد بیشتر از بررسی پیشین انجام شده در دی ماه است و بیش از 5 برابر رقم آذر ماه گذشته است».
وزارت کار ژاپن پیش‌بینی می‌کند تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت حقوق بیکاری با افزایش 5/5 دهم درصدی نرخ بیکاری در این کشور همچنان روند رو به رشدی داشته باشد که این تعداد از زمان به اجرا درآمدن قانون بیمه بیکاری در سال 1975 میلادی، بیشترین میزان به شمار می‌رود.
شرکت پاناسونیک از زیان مالی 2 میلیارد و 800 میلیون یورویی خبر داده است که از سال 2002 میلادی نخستین زیان جدی این شرکت به شمار می رود. همچنین شرکت ان‌ای‌سی از حذف 9450 فرصت شغلی کارکنان تمام وقت خود خبر داده است. به تازگی شركت پایونیر ژاپن اعلام كرد كه قصد دارد در پاسخ به كمبود تقاضا برای خرید دستگاههای الكترونیكی، 10000 شغل را در سرتاسر جهان از بین ببرد. همچنین شرکت تویوتا تولید خود را از سال مالی آینده میلادی (13 فروردین ماه) به طور بی‌سابقه‌ای کاهش می‌دهد. از پاییز سال گذشته در اثر رکود اقتصاد جهانی خودروسازان تولید خود را کاهش دادند. شرکت کانن هم افزون بر کاهش نیروی کار خود همه مزایای تعلق گرفته به انها مانند مسکن را نیز از آنها باز پس گرفته است. شرکت نیسان هم در تلاشی برای حفظ کارکنانش در کار از ماه آینده میلادی نظام واگذاری سهام را بین همه کارکنانش به اجرا در می‌آورد. این شرکت خودرو‌سازی بحران‌زده به علت رکود فروش در دوران رکود اقتصادی جهانی تا 13 فروردین ماه 1388 کل خسارتهای خالص خود را به میزان 2 میلیون و 800 هزار دلار پیش‌بینی می‌کند. این شرکت در ماه گذشته نظام واگذاری سهام را در بین کارکنان تولیدی خود به اجرا گذاشته بود و هم اینک می‌خواهد که این نظام را بین کارکنان بخش اداری هم به اجرا بگذارد. این شرکت اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از رونق فروش در آینده نزدیک دیده نمی‌بیند. همچنین این شرکت برای اخراج نکردن کارکنانش، از آنان خواسته است تا به غیر از تعطیلات منظم و تعطیلات با حقوقشان، برای پیگیری بیشتر از خسارت مالی به شرکت تا بهتر شدن اوضاع شرکت، همگی چندین روز را مرخصی بگیرند تا در این مدت به جای حقوق کامل، شرکت نیسان به آنان 80 درصد حقوق را بدهد. بدین شیوه شرکت نیسان بتواند به اصطلاح نفسی بکشد. مدیر شرکت هوندا نیز در دی ماه اعلام کرده بود در صورتی که بحران کنونی در اقتصاد جهانی هم چنان ادامه بیابد حتی کارکنان تمام وقت نیز اخراج خواهند شد.
در این میان نخستین موج حذف فرصت‌های شغلی گریبانگیر مشاغل کفالتی، قراردادی و پاره‌وقت شده است. دولت ژاپن با پیشنهاد بودجه فوق‌العاده 41 میلیون یورویی و تصویب آن از سوی مجلس ژاپن اعلام کرد که به شرکتهای محلی برای جلوگیری از حذف مشاغل کمک می‌کند. دولت نگران است که با افزایش شمار اعتراض‌های افراد بیکار منجر به بروز بحران سیاسی تاثیرگذار در انتخابات پارلمانی امسال شود.
در همین حال «تارو آسو» نخست‌وزیر ژاپن هشدار داد که اقتصاد کشورش که دومین اقتصاد جهان به حساب می‌آید، برای خروج از بحران کنونی به سه سال زمان نیاز دارد. نخست‌وزیر ژاپن با این حال خاطر نشان کرد: «بحران اقتصادی باعث نمی‌شود تا ما به فکر ایجاد مشاغل تازه نباشیم».
وی افزود: «ما برای آن که آثار این بحران اقتصادی را دفع کنیم، باید اشتغال‌زایی کنیم».
وی خاطر نشان کرد: «تشکیل نهادی برای نظارت بر بازار مالی جهانی در نشست سران گروه بیست در اوایل سال 1388 در لندن به بحث گذاشته خواهد شد».
وی افزود: «ما باید چنین سازمانی تشکیل دهیم تا از بروز چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری کنیم».
گفتنی است که موج بحران بیکاری در جامعه امن و آرام ژاپن کارشناسان مسایل اجتماعی و روانی را بسیار نگران کرده است تا جایی که برخی از آنان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد باید شاهد افزایش دزدی و جرم و جنایت در ژاپن باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید