بیست و چهارم تیرماه، سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دلیل ایرادات طرح به مجلس خبر داد. نکته اینجاست که آیا توقف اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمهی کارگران ساختمانی برای دو سال ملغی میشود؟ آیا منابع مورد نیاز برای تامین اجتماعی فراهم خواهد شد تا بتواند بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانیِ در نوبت بیمه را زیر چتر حمایت خود درآورد؟
در حال حاضر وضعیت کارگران ساختمانی مناسب نیست و شرایط اشتغال و رفاه آنها با حد مطلوب فاصلهی بسیار دارد. میکائیل صدیقی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و رئیس کانون انجمنهای بخش ساختمان استان کردستان) در این رابطه با اشاره به رکود ساخت و ساز و بیکاری کارگران ساختمانی کردستان میگوید: متاسفانه آمار دقیقی از بیکاریها نداریم، اما به دلیل رکود حاکم، کارگران بسیاری یا کاملاً بیکارند یا به صورت فصلی و مقطعی مشغول به کارند.
این فعال صنفی ادامه میدهد: بسیاری از کارگران ساختمانی استان کردستان از فرط بیکاری به دنبال مشاغلی مانند کولبری میروند یا ناچاراً برای کار به عراق مهاجرت میکنند؛ کارگران ساختمانی مهاجر در بدترین شرایط ممکن در عراق کار میکنند و زندگی آنها در آلونکهای آلوده و بدون امکانات است. کولبران نیز هر روز در معرض خطر مرگ هستند، و هراز گاهی شاهدِ مرگ یک یا چند کولبر در کوهستانهای مرزی هستیم.
او در ارتباط با آمار بیمهشدگان این استان میگوید: نزدیک به ۲۶ هزار کارگر ساختمانی کردستان بیمه دارند، ولی نزدیک به ۵۴ هزار کارگر ساختمانی عضو انجمنهای صنفی استان کردستان هستند، بنابراین بیش از ۲۰ هزار کارگر ساختمانی این استان در صف بیمه هستند؛ در واقع تنها نیمی از کارگران ساختمانی استان کردستان بیمه دارند؛ البته این آماریست که ما از طریق انجمنهای صنفی داریم. در کردستان تعداد زیادی کارگران غیررسمی و فاقد کارت فنی حرفهای داریم که تعداد آنها نزدیک ۲۵ هزار نفر است، اینها نیز بیمه ندارند؛ بنابراین میتوان گفت بیش از نیمی از کارگران ساختمانی استان کردستان بیمه ندارند.
به گفته صدیقی، از سال ۹۸، هیچ کارگر ساختمانی جدیدی در استان کردستان بیمه نشده و در عین حال در این مدت، بیمه تعدادی از کارگران به دلایل مختلف قطع شده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کردستان بحثِ «اصلاحیهی ماده بیمه کارگران ساختمانی» و توقف طولانی آن در مجلس را از معضلاتِ اصلیِ کارگران ساختمانی کشور میداند و میگوید: این طرح ۴ یا ۵ سال است در مجلس منتظر اصلاح است و مدام رفت و برگشت میکند؛ یکبار با ایراد نماینده محلات برگشت خورد؛ در نهایت در بهمن ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و قرار شد سازمان ۴ درصد سهم بیمه را از کارفرمایان بخش ساختمان بگیرد. این تصویب تا اندازهای خیال کارگران را راحت کرد هرچند طرح اولیه انجمنها، ۴ درصد نبود ما خواستار سهم ۴ تا ۶ درصدیِ حق بیمه بود تا عدالت اجتماعی محقق شود.
او با بیان اینکه این اصلاحیه بعد از چند ماه با اعتراض کارفرمایان و انبوهسازان به بنبست خورد و نمایندگان دوفوریتِ بررسی مجدد آن را در دستور کار قرار دادند؛ افزود: برخی نمایندگان مجلس ثابت کردند حامی منافع سرمایهداران هستند و اهمیتی به بهبود زندگی کارگران نمیدهند؛ در نهایت با نظر نماینده قائمشهر مبنی بر توقف دو سالهی اصلاحیه ماده ۵ و بازگشت آن به قانون مصوب سال ۹۳ موافقت کردند؛ براساس قانون سال ۹۳، فقط ۱۵ درصد از عوارض ساختمان برای بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده است که این قانون به هیچ وجه منابع مکفی برای بیمه کردن کارگران ساختمان فراهم نمیکند.
اینکه چرا صد و چند نفر از نمایندگان مجلس به چنین طرحی رای دادند، جای سوال دارد؛ صدیقی با بیان این مطلب اضافه میکند: با هر نمایندهای که صحبت میکنیم مدعی میشود ما واقعاً نمیدانستیم توقف این اصلاحیه به ضرر کارگران است. آخر مگر چنین چیزی میشود؟ چنین دلایلی از نمایندگان مجلس پذیرفتنی نیست. اینکه بعد از چهار، پنج سال از مطرح شدن اصلاحیه ماده ۵، نماینده بگوید نمیدانم چه چیزی را امضا کردهام، واقعاً عجیب است!
بیست و چهارم تیرماه، خبر عدم موافقت شورای نگهبان با توقف دو سالهی اصلاحیه ماده ۵ رسانهای شد؛ حالا تکلیف بیمهی ساختمانیها چه میشود؟ صدیقی با بیان اینکه از رفت و برگشتهای طرح در مجلس به ستوه آمدهایم؛ بخشی از انتقاد را متوجه سازمان تامین اجتماعی میداند و میگوید: ما به خود سازمان نقد داریم چراکه سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲، مدت ۵۰ سال است که حق بیمه کارگران ساختمانی را از کارفرمایان میگیرد و باید تاکنون با استفاده از همین منابع، همه کارگران بیمه میشدند؛ ما معتقدیم بیمه کارگران ساختمانی باید یک صندوق جدا داشته باشد و هر پرداختیای که از طرف کارفرمایان، دولت یا کارگر بابت بیمهی کارگران ساختمانی به حساب تامین اجتماعی واریز میشود به این صندوق مجزا منتقل شود؛ اگر چنین صندوقی تاکنون تشکیل شده بود، امروز کارگر بدون بیمه در کشور نداشتیم.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی میافزاید: اینکه تامین اجتماعی سه یا چهار سال منابع کافی برای بیمه کارگران ساختمانی نداشته باشد و به این بهانه کارگران را بیمه نکند، قابل پذیرش نیست؛ همان ۱۵ درصدِ عوارضی که براساس قانون سال ۹۳ از کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی اخذ میشد، میتوانست در جهت بیمه شدن کارگران ساختمانی به کار گرفته شود که به نظر میرسد بازهم صرف این منظور نشده است؛ به هر حال سازمان تامین اجتماعی بهانه میآورد که منابع ندارم. امروز هم مدعی است برای بیمه کارگران ساختمانی ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
به اعتقاد این فعال کارگری «ما اطلاع نداریم منابعی که تا امروز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده کجا به مصرف رسیده و چرا تا امروز همهی کارگران ساختمانی کشور بیمه نشدهاند».
وی تاکید میکند: اگر اوضاع به همین ترتیب دو سال اخیر پیش برود، بازهم بیمهی کارگران ساختمانی دچار مشکل خواهد شد؛ نه تنها کارگران فاقد بیمه به حق خود نخواهند رسید بلکه سازمان به بهانههای مختلف بیمهی کارگران را قطع خواهد کرد؛ مگر اینکه فوری منابع کافی فراهم و سازمان نیز نسبت به بیمهی همهی کارگران الزام شود.
به گفتهی صدیقی، تایید نشدن توقف اصلاحیهی ماده ۵ در شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس میتواند اتفاق خوبی باشد به شرطی اینکه کار اینبار به سرعت پیش برود و دوباره دچار اتلاف وقت نشود.
این فعال کارگری با یادآوری قول وزیر کار در روز جهانی کارگر امسال که وعده داد امسال ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه میشوند؛ اضافه میکند: اگر امسال ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه نشوند و اگر به قول خود عمل نکنند، معنایی جز بیتوجهی به منافع کارگران نخواهد داشت.
بیمهی کارگران ساختمانی وقتی بیشتر اهمیت خود را نشان میدهد که در نظر بگیریم سال گذشته براساس آمارهای پزشکی قانونی ۱۹۰۰ کارگر در سراسر کشور بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند و بیش از نیمی از جانباختگان کارگران ساختمانی بودهاند؛ عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با بیان این مطلب میگوید: هرچند وزارت کار آمار غیرواقعی ۷۱۱ فوتی در سال قبل را اعلام کرده، اما آمار قابل اعتماد همان دادههای پزشکی قانونیست؛ در واقع سال قبل بیش از ۸۵۰ کارگر ساختمانی در اثر حادثه کار جان خود را از دست دادهاند؛ هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که کارگرانی که این چنین در معرض خطر روزانه هستند، بیمه نباشند؛ بیمه نبودن یعنی مرگ بدون مستمری و غرامت، یعنی از کارفتادگی بدون دریافت مستمری ازکار افتادگی.
صدیقی در پایان تاکید میکند: ما انتظار داریم وزیر کار امسال به وعدهی خود عمل کند و حداقل ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پایان سال بیمه شوند؛ کارگر ساختمانی از درآمد کافی، امنیت شغلی و مزایای مزدی هیچ بهرهای ندارد و مرگ و حادثه هر روز در کمین او نشسته است، بیمه کمترین حق و حقوق این کارگر است.