«میثم لطیفی» درباره ابطال انتصاب خود از سوی دیوان عدالت داری اظهارداشت: موضوع از مجاری قانونی در حال بررسی است.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع باید اظهارنظر کند و چون بنده ذینفع هستم ترجیح میدهم در این باره اظهارنظری نداشته باشم.
معاون رییس جمهوری گفت: به لحاظ حقوقی مشکلی نیست و این موضوع در حال پیگیری است که حل میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری روز سهشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در بررسی ادعای شخصی بهنام «سجاد کریمی پاشاکی» مبنی بر مغایرت انتصاب «میثم لطیفی» به معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور بهدلیل مغایرت با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به عضویت همزمان وی در هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، رأی به ابطال حکم انتصاب وی داد و پس از انتشار دادنامه مذکور در روزنامه رسمی گزارشی نیز از فرایند صدور این رأی منتشر شد.
گفتنی است رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری را صادر کرد.