سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور به استانداران، گفت: بر اساس قانون اساسی وظایف هرکدام از قوا و دستگاه های ذیربط مشخص است، جایگاه مجلس نیز در اصول ۸۳ و۸۴ قانون اساسی مشخص وکاملاً شفاف است.
مهمترین بخشهای گفتگوی کاظم دلخوش را میخوانید:
بخشنامه ای که از طرف معاونت سیاسی وزارت کشور به استانداران ابلاغ شد موجب اختلاف بین دو قوه شد و سبب شد خارج از شان مجلس با نمایندگان از نظر اجرایی و قانونگذاری برخورد شود.
صدور بخشنامه و ایجاد اختلاف قطعاً زمینه افزایش مشکلات در کشور می شود. از سوی دیگر دولت نمیتواند بگوید نماینده در سال چهارم نمایندگی حق فعالیت ندارد. قانون انتخابات هم کاملا شرایط را مشخص کرده است.
ستاد انتخابات باید با حساسیت کار را انجام دهد و به کاندیداهای که داوطلب انتخابات پیش رو هستند و فعال شدند و کارهای انتخاباتی خلاف قانون انجام می دهند، بپردازد نه به نماینده ای که به وظیفه قانونی خود به درستی عمل می کند.
ستاد انتخابات که بخشنامه صادر کرد، هیچ عذرخواهی نکرد در حالی که ضمن حضور در مجلس باید نمایندگان را قانع و به آنها توضیحات می داد. بنا نیست یک قوه فقط تعامل داشته باشد.
ارئیس ستاد انتخابات کشور با بخشنامه نادرست و اقدام اشتباه آرامش مردم و نمایندگان را به هم ریخت. از سوی دیگر این شبه ایجاد شد که از الان به دنبال مهندسی انتخابات هستند.
وزارت کشور و ستاد انتخابات جایگاه حساسی دارند و خطای آشکار آنها پذیرفتنی نیست. کسانی که قانون انتخابات را رعایت نمی کنند، وارد عرصه شده و هیچ برخوردی با آنها نمی شود اما با نماینده ای که طبق وظیفه کار می کند، این چنین برخورد می شود. نماینده طبق قانون اساسی باید جوابگوی مردم باشد.
بر اساس قانون استیضاح وزیر کشور کلید خورده است و این استیضاح باید پیگیری شود.
اخبار مرتبط
خبر جمعآوری ۲۰۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور صحت دارد؟
سینمای مستند نیازمند حمایت بودجهای است
تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و برزیل در کمیسیون قضایی
شکایت دوباره از دولت در کمیسیون قضایی مجلس
مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس استیضاح وزیر کشور