ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه خلاف قانون اساسی است/ این تجسس در زندگی مردم است
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره تشکیل «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» گفت: راه اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است لذا این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیر لازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند؛ این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شان و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد. اگر هم این کار‌ها از سر دلسوزی باشد، دلسوزی بی‌جایی است. اگر دلسوز جامعه و دین مردم هستند، مسیر اشتباهی می‌روند که انتهای آن دین گریزی و نه دینداری است. حتما باید این افکار اصلاح شود.
رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تاکید کرد: حتما باید مفاد ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اصلاح شود البته در غیر این صورت در جریان بررسی جزئیات لایحه در صحن علنی قابلیت اصلاح دارد، چون اساسا قابلیت اجرایی نداشته و در شان و جایگاه ملت ایران نیست.
نوری قزلجه با تاکید مجدد بر اینکه راه اندازی چنین سامانه‌ای ورود به حریم خصوصی مردم و خلاف قانون اساسی است، افزود: بعد دیگر راه اندازی چنین سامانه‌ای به کسب و کار‌های اینترنتی برمی‌گردد. چون با قانونی شدن این ماده، پلتفرم و یا سکویی مکلف می‌شود که اطلاعات خصوصی افراد را تا حدی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار دهد که بتوانند سبک زندگی و طرز تفکر و میزان دینداری فرد را با آن اطلاعات بسنجند؛ این به معنای دستیابی به پردازش‌ها و اطلاعات پیچیده کاربران است که در این صورت کاربران به پلتفرم‌ها بدبین و بی‌اعتماد شده و عملا خیلی از آن‌ها دیگر مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرد. البته خیلی‌ها دوست دارند که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی در پایان و در جمع‌بندی گفت: انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم را به گونه‌ای اصلاح کند که حریم خصوصی افراد رعایت شود، چون در حال حاضر قانون برای مدیریت اطلاعات در کشور وجود دارد و نیاز به تکرار آن در برنامه هفتم نیست. اگر هم این اصلاحات در کمیسیون تلفیق اعمال نشود ما در زمان بررسی در صحن علنی با آن مخالفت خواهیم کرد.
