مصدق: گزارش نتیجه جلسات ستاد اقتصادی قوه قضاییه باید ظرف مدت یک یا ۲ هفته اعلام شود
جلسه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام مصدق گفت: سال گذشته ۱۰ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد و در برخی جلسات از مسئولان مربوطه دعوت شد تا درخواست‌ها و چالش‌های خود را مطرح کنند و راهکارهایی نیز برای رفع موانع مطرح شد.
به گزارش قوه قضاییه، وی اظهار کرد: سال گذشته مصوبات و خروجی‌های مطلوبی از جلسات داشتیم و واقعیت این است که بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری در جلسه هفتم تیر امسال، باید بیشتر به فکر خروجی جلسات و نفعی که به مردم می‌رسد باشیم در غیر این صورت یک سال دیگر نیز به سرعت می‌گذرد.
مصدق، تصریح کرد: اگر جلسه‌ای تشکیل می‌شود، باید ظرف یک یا ۲ هفته بعد به طور ملموس گزارش جلسات داده شود که مثلاً مشکل فلان شرکت و یا فلان کارخانه حل شده است. اگر تا پایان سال بتوانیم مشکل ۵ کارخانه بزرگ را حل کنیم و به رهبر معظم انقلاب گزارش دهیم، این کار بزرگی خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه، عنوان کرد: می‌توان این جلسه را محل شناسایی ظرفیت و بسترهای عملیاتی قوه قضاییه از سرمایه گذاری و تولید نامید.
وی همچنین بیان کرد: پیگیری‌هایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام می‌شود، اگر بتوانیم درصدی از مشکلات را حل کنیم، می‌توانیم بگوییم موثر عمل کرده‌ایم. این جلسه، باید خروجی مطلوب داشته باشد.
در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت: در راستای انجام وظایف، تکالیف و برنامه‌های دادستانی کل کشور و دادستان‌ها در سراسر استان‌ها، بخشی از کارها در راستای شناسایی مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی در حوزه تولید و اشتغال شناسایی و فهرستی تهیه و ارائه شد.
دادستان کل کشور، افزود: یکسری از کارهایی که در رفع مشکل مراکز تولیدی انجام می‌دهیم مربوط به دستگاه قضایی و بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی می‌شود، باید موارد را دسته بندی کنیم و ببینیم مواردی که قضایی و حقوقی هستند در اولویت قرار دهیم و به دادستانی‌ها و دادگستری‌ها نیز اعلام کنیم که آن‌ها را در اولویت قرار دهند.
وی ادامه داد: در مواردی می‌توانیم از ظرفیت قضایی و استانی خود برای حل مشکلات بانکی و یا چالش‌های کارخانه‌ها و شرکت‌ها با وزارت صمت استفاده کنیم؛ حتما باید این اقدامات را انجام دهیم.
منتظری با اشاره به اینکه مشکلات مستمری عمدتاً در بنادر داریم، گفت: گاهی کالایی در کشتی مانده است و گزارش آن را به دادستان می‌دهیم و این موضوع حل می‌شود؛ دوباره یک کشتی دیگر می‌آید و چند ماه در بندر می‌ماند و خسارتی به بیت‌المال وارد می‌کند، برای چنین مواردی باید دسته بندی صورت گیرد و حسب مورد، برای رفع مشکل برنامه ریزی کنیم.
سیدمحمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گفت: عموم جامعه و تولیدکنندگان باید بدانند که قوه قضاییه چگونه از تولید حمایت کرده و با فساد مقابله می‌کند؛ وقتی می‌گوییم از بنگاه تولیدی حمایت می‌کنیم دقیقا باید بگویم چه کاری انجام می‌دهیم؛ این روایت‌ها باید در فضای رسانه‌ای مطرح شود و نیاز به پیوست رسانه‌ای دارد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه، اظهار کرد: در بحث اقتصاد و حمایت از تولید که عمدتاً دادستان‌ها دخیل هستند، باید مدیریت میدانی و پروژه محور تعریف کنیم. همچنین سازمان بازرسی و دادستان‌ها بیشتر از ظرفیت خود برای ایجاد حرکت در عرصه تولید استفاده کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید مدیریت را میدانی کنیم، عنوان کرد: هر جا لازم است باید از داستان‌ها در استان‌ها بیشتر حمایت کنیم تا کارها بیشتر پیش برود.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع از جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه، بیان کرد: اگر بخواهیم از سرمایه‌گذاری در کشور حمایت کنیم، باید ابتدا از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت کنیم تا زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شود.
جهانگیر، تاکید کرد: عملاً سازوکار مدون و قانونی مشخصی درباره ارزهای دیجیتال و رمز ارزها نداریم، آن هم با وجود ۵ تا ۱۲ میلیون نفری که امروزه در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند. لازم است در حوزه‌هایی که مردم درگیر آن هستند و ممکن است پرونده‌های قضایی ایجاد شود، ورود کرده و قضاتی تربیت کنیم.
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: اگر مردم از قوه قضاییه راضی باشند، مشخص می‌شود تصویر رسانه‌ای درستی از اقدامات و عملکردهای مسئولان قضایی مطرح شده است.
کاظمی فرد، خاطرنشان کرد: تکالیف تمامی نهادها و واحدها در دستورالعمل این ستاد مشخص شده است و این جلسه باید به سمت تدوین‌سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مشخص برود تا موفق شویم.
پورسید، معاون حقوقی و امورمجلس قوه‌قضاییه نیز در این جلسه، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری نیازمند نگاه تعاملی با بخش خصوصی هستیم. در تدوین دستورالعمل‌ها می‌توان از مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد.
وی افزود: در حمایت از بخش خصوصی باید طوری عمل کنیم که آن‌ها تمایل برای فعالیت جدی در اقتصاد داشته باشند. باید دید چگونه می‌توان اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد که در بخش اقتصاد سرمایه گذاری کنند و بدانند مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می‌گیرند.
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در بخشی دیگر گفت: درباره کمک به تولید بایستی در چارچوب وظایفی که بر عهده قوه قضاییه است، تقسیم کار، کاربردی داشته باشیم و بر اساس آن عمل کنیم. در این راستا یک بخش از فعالیت‌ها مربوط به دادگستری ها، بخشی مربوط به سازمان ثبت اسناد و بخشی نیز مربوط به سازمان بازرسی است.
وی افزود: همین ستاد باید استعلامی از دادگستری‌ها داشته باشد و هر آنچه پرونده اقتصادی موجود در دادگستری‌هاست را رصد کرده و آن‌ها را مدیریت کند. درباره ورشکستگی مشکلات زیادی وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کنیم.
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: باید آماری از دادگستری‌ها استخراج کنیم که چه تعداد کارخانه به لحاظ رسیدگی قضایی فعالیتشان محدود و یا متوقف شده است، آمارهایی در دادستانی کل و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که باید مورد پالایش قرار گیرد و مهمترین آن‌ها به این جلسه بیاید تا راهکاری برای ادامه فعالیت آن‌ها ارائه شود.
وی با بیان اینکه اشتغال جزو مهمترین وظایف سازمان زندانهاست، اظهار کرد: زندانیان واجد شرایطی داریم که شرایط کارشان در خارج از زندان فراهم است، ستاد اقتصاد مقاومتی با بخشنامه‌ای از دستگاه بخواهند برای اشتغال زندانیان در خارج از زندان، همکاری کنند.
ناصر سراج نیز در این جلسه گفت: مشکلات کشور و موانع تولید را در ۱۰ جلسه گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و استخراج کردیم، باید دید قوه قضاییه و دیگر قوا چه سهمی در رفع این مشکلات دارند. آنچه سهم قوه قضاییه است به سازمان‌ها و معاونت‌های مربوطه ارجاع دهیم. برخی اوقات وارد جریاناتی می‌شویم که ۹۰ درصد آن‌ها مربوط به ما نیست، ولی مردم انتظار پاسخگویی از ما دارند.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه، گفت: در بحث اقتصادی، دنبال چند چالش از جمله رفع بیکاری و ایجاد اشتغال هستیم.
وی افزود: ۴۰ درصد درآمدهای غیرنفتی باید از مالیات تامین شود، حال آنکه نظارت بر سازمان امور مالیاتی باید توسط چه مرجعی انجام شود؟ آیا با تعلیق شرکت‌ها می‌توان به اقتصاد کمک کرد؟
بابایی، تصریح کرد: با اجرای طرح امضا و پرداخت الکترونیک تعداد مراجعان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کم شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جمع بندی این جلسه گفت: حدود ٣٠ تا ۴٠ پیشنهاد در این جلسه مطرح شد. تا هفته آینده مواردی که پیشنهاد شده در ۳ بند آماده شود؛ نقد و اشکالات در یک بند، پیشنهادات به قوه قضاییه را مجزا بیاورید و بخش بین دستگاهی را نیز مشخص کنید.
وی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال، در حوزه دادستان‌هاست که باید مسئولیت به عهده یک نفر باشد تا کارها دقیق‌تر پیش برود.
