آفتابنیوز : مسعود بارزانی درپایان نشست با دفاتر سیاسی دو حزب اصلی در شمال عراق یعنی حزب دمکرات وحزب اتحادیه میهنی ( به رهبری جلال طالبانی) گفت : آنچه ما درخواست می کنیم کمترین حقوق است زیرا حقوق ما بیش از این است و قرار است اعضای هیات ما برادران عرب را به قبول خواسته های کردها متقاعد کنند زیرا این یک مساله مثبت است و هرگز نمی توانیم در مورد حقوق خود سازش و کوتاهی کنیم.
بارزانی افزود : مسائل اساسی وجود دارد که نمی توان درباره آن کوتاهی و سازش کرد که شامل مساله کرکوک ومنابع طبیعی و فدرالیسم و نیروهای پیشمرگ و حق تدوین قوانین در پارلمان کردستان است.
بارزانی گفت که ازهیات کرد که دربغداد به سرمی برد خواهد خواست برای بررسی توافقنامه امضای شده با اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و بررسی نقاط موجود به کردستان برگردد.
رئیس حزب دمکرات کردستان تاکید کرد : کردها نمی توانند با قانون اساسی که حقوقشان را در برنگیرد، موافقت کنند.
شایان ذکر است اقلیت کردها تهدید کرده اند اگر به خواسته های آنها در تدوین قانون اساسی عراق توجه نشود، در روند تصویب وهمه پرسی مربوط به آن شرکت نخواهند کرد.
بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالی، پیش نویس قانون اساسی دائمی باید تا 15 اوت(24 مرداد) تهیه شود و تا قبل از 15 اکتبر ( 23 مهر) نیز یک همه پرسی برای کسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود. این همه پرسی باید اکثریت آرای ملت عراق را کسب نماید، مشروط برآنکه دو سوم جمعیت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نکنند.
در صورتی که قانون اساسی دائمی به تایید مردم این کشور برسد ، انتخابات سراسری باید حداکثر 15 دسامبر (24 آذر84 ) به منظور تشکیل دولت جدید تا 31 همان ماه ( 10 دی 84) برگزار شود.
اصرار اقلیت کردها بر خواسته های خود از جمله پیوستن کرکوک به کردستان و مخالفت عرب های سنی با موضوع فدرالیسم روند تدوین قانون اساسی را با خطر جدی مواجه کرده است.
این در حالی است که سه حزب عمده شیعه در عراق یعنی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزب وفاق ملی و حزب الدعوه اسلامی مخالفت خود را با پیوستن کرکوک به ایالت کردستان اعلام کردند.