در همایش درآمدی بر کارنامه سی ساله نظام عنوان شد
دکتر نوبخت: دور شدن از مسیر توسعه دیگر قابل توجیه نیست
علت اصلی عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی مشکلات اجرایی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر محمدباقر نوبخت گفت: «از سال 84 به بعد به دلیل مشخص شدن مسیر توسعه در قالب سند چشم‌انداز، قابل توجیه نیست که از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز دور بمانیم زیرا مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کرده است».
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین همایش علمی پژوهشی درآمدی بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «برنامه اول توسعه از سال 69 در کشور به اجرا درآمد. در آن زمان سازمان برنامه‌وبودجه سیاست‌های کلی را تعیین کرد و براساس آن احکام برنامه به تصویب رسید. این برنامه رشد اقتصادی 1.8 را برای کشور ثبت کرد».
دکتر نوبخت ادامه داد: «بیش از 27 میلیارد دلار در برنامه اول توسعه از منابع خارجی استفاده کردیم که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور شد».
وی با بیان اینکه برنامه اول توسعه در برخی از شاخص‌ها موفق بود خاطرنشان کرد: «رسیدن به اهداف برنامه دوم تقریبا سخت‌تر بود زیرا در سال دوم برنامه دوم دولت ناچار شد سیاست‌های تعدیل را به تثبت تغییر دهد به همین منظور استفاده از منابع خارجی از 27 میلیارد دلار برنامه اول به 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و به همین دلیل نتوانستیم اساس رشد و توسعه را محقق کنیم و در نتیجه رشد اقتصادی کشور به 4.5 درصد افزایش یافت».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «از برنامه سوم مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه را ابلاغ کرد و از این دوره به بعد مسیر برنامه‌های توسعه مشخص شد».
دکتر نوبخت ادامه داد: «امروز در سال پایانی برنامه چهارم هستیم و با بررسی هر چهار برنامه مشخص می‌شود که نوع نگاه قانونگذار به رشد و توسعه اقتصادی متمرکز بوده است».
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «امروز مشخص می‌شود که اگر مشکل ما عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی است به این دلیل بوده که ما در سیاست‌ها و برنامه‌ها مشکلی نداشتیم بلکه مشکل اصلی در اجرا بوده است».
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی گفت: «یک مشکلی که از گذشته وجود داشته این بود که زمان شروع کار هر دولت با اجرای قوانین برنامه همزمانی وجود نداشت و روسای جمهور ناچار بودند برنامه‌ای را اجرا کنند که دولت قبلی برای آن‌ها به جای گذاشته بود».
وی ادامه داد: «در حالی که هر رئیس‌جمهور در دوران انتخاباتی خود قول‌هایی به مردم می‌دهد که باید آن را اجرا کند این مشکل در سال 84 و ابلاغ سند چشم‌انداز توسعه حل شد».
نوبخت تاکید کرد: «بنابراین از سال 84 به بعد به دلیل مشخص شدن مسیر توسعه در قالب سند چشم‌انداز قابل توجیه نیست که از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز دور بمانیم زیرا مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کرده است».
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیچ کدام از مکاتب اقتصادی بر روی مفهوم توسعه وحدت نظر ندارند، گفت: «از سال ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ عمده نگاه‌ها به توسعه معطوف به رشد اقتصادی بود».
نوبخت افزود: «نسل دوم نظریه پردازان معتقد بودند که رشد اقتصادی همراه با عدالت و باز توزیع به مفهوم توسعه است، اما از ١٩٩٥ به بعد نظریه پردازان شرقی به این نتیجه رسیدند که توسعه به معنی قدرت انتخاب افراد از گزینه‌های مختلف برای شکوفا کردن استعدادهای درونی است».
وی ادامه داد: «در حال حاضر توسعه بر انسان متمرکز شده و ثروتمند بودن حتی اگر ثروت به طور عادلانه میان انسان‌ها تقسیم شود معادل خوشبختی نیست و توجه به قانون اساسی نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی ایران بین انواع توسعه، به توسعه انسانی نظر دارد».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «توسعه انسانی امروز هم مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است و یکی از شاخص‌های آن رشد اقتصادی و عدالت است همین نگاه قانون اساسی البته در سند چشم انداز هم وجود دارد».
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در برنامه اول تا چهارم توسعه کشور نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 1.8 و 4.5 و 8.8 در نظر گرفته شده است، گفت: «در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه هم رشد اقتصادی هشت درصد مورد تاکید است و این نشان می‌دهد که نظام تا پایان برنامه پنجم هم به رشد اقتصادی شتابنده توجه دارد».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «در برنامه اول توسعه بازسازی تخریب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم ایجاد زیربناها مورد توجه بوده است بنابراین محرومیت زدایی همواره مورد توجه نظام بوده است که البته این دیدگاه فراتر از ساخت و سازهای فیزیکی است».
آفتاب: دکتر محمدباقر نوبخت گفت: «از سال 84 به بعد به دلیل مشخص شدن مسیر توسعه در قالب سند چشم‌انداز، قابل توجیه نیست که از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز دور بمانیم زیرا مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کرده است». به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین همایش علمی پژوهشی درآمدی بر کارنامه سی ساله نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «برنامه اول توسعه از سال 69 در کشور به اجرا درآمد. در آن زمان سازمان برنامه‌وبودجه سیاست‌های کلی را تعیین کرد و براساس آن احکام برنامه به تصویب رسید. این برنامه رشد اقتصادی 1.8 را برای کشور ثبت کرد».
دکتر نوبخت ادامه داد: «بیش از 27 میلیارد دلار در برنامه اول توسعه از منابع خارجی استفاده کردیم که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی کشور شد».
وی با بیان اینکه برنامه اول توسعه در برخی از شاخص‌ها موفق بود خاطرنشان کرد: «رسیدن به اهداف برنامه دوم تقریبا سخت‌تر بود زیرا در سال دوم برنامه دوم دولت ناچار شد سیاست‌های تعدیل را به تثبت تغییر دهد به همین منظور استفاده از منابع خارجی از 27 میلیارد دلار برنامه اول به 10 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و به همین دلیل نتوانستیم اساس رشد و توسعه را محقق کنیم و در نتیجه رشد اقتصادی کشور به 4.5 درصد افزایش یافت».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «از برنامه سوم مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه را ابلاغ کرد و از این دوره به بعد مسیر برنامه‌های توسعه مشخص شد».
دکتر نوبخت ادامه داد: «امروز در سال پایانی برنامه چهارم هستیم و با بررسی هر چهار برنامه مشخص می‌شود که نوع نگاه قانونگذار به رشد و توسعه اقتصادی متمرکز بوده است».
این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «امروز مشخص می‌شود که اگر مشکل ما عدم دستیابی به اهداف رشد اقتصادی است به این دلیل بوده که ما در سیاست‌ها و برنامه‌ها مشکلی نداشتیم بلکه مشکل اصلی در اجرا بوده است».
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی گفت: «یک مشکلی که از گذشته وجود داشته این بود که زمان شروع کار هر دولت با اجرای قوانین برنامه همزمانی وجود نداشت و روسای جمهور ناچار بودند برنامه‌ای را اجرا کنند که دولت قبلی برای آن‌ها به جای گذاشته بود».
وی ادامه داد: «در حالی که هر رئیس‌جمهور در دوران انتخاباتی خود قول‌هایی به مردم می‌دهد که باید آن را اجرا کند این مشکل در سال 84 و ابلاغ سند چشم‌انداز توسعه حل شد».
نوبخت تاکید کرد: «بنابراین از سال 84 به بعد به دلیل مشخص شدن مسیر توسعه در قالب سند چشم‌انداز قابل توجیه نیست که از اهداف برنامه و سند چشم‌انداز دور بمانیم زیرا مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کرده است».
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیچ کدام از مکاتب اقتصادی بر روی مفهوم توسعه وحدت نظر ندارند، گفت: «از سال ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ عمده نگاه‌ها به توسعه معطوف به رشد اقتصادی بود».
نوبخت افزود: «نسل دوم نظریه پردازان معتقد بودند که رشد اقتصادی همراه با عدالت و باز توزیع به مفهوم توسعه است، اما از ١٩٩٥ به بعد نظریه پردازان شرقی به این نتیجه رسیدند که توسعه به معنی قدرت انتخاب افراد از گزینه‌های مختلف برای شکوفا کردن استعدادهای درونی است».
وی ادامه داد: «در حال حاضر توسعه بر انسان متمرکز شده و ثروتمند بودن حتی اگر ثروت به طور عادلانه میان انسان‌ها تقسیم شود معادل خوشبختی نیست و توجه به قانون اساسی نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی ایران بین انواع توسعه، به توسعه انسانی نظر دارد».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «توسعه انسانی امروز هم مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است و یکی از شاخص‌های آن رشد اقتصادی و عدالت است همین نگاه قانون اساسی البته در سند چشم انداز هم وجود دارد».
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در برنامه اول تا چهارم توسعه کشور نرخ رشد اقتصادی به ترتیب 1.8 و 4.5 و 8.8 در نظر گرفته شده است، گفت: «در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه هم رشد اقتصادی هشت درصد مورد تاکید است و این نشان می‌دهد که نظام تا پایان برنامه پنجم هم به رشد اقتصادی شتابنده توجه دارد».
عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «در برنامه اول توسعه بازسازی تخریب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم ایجاد زیربناها مورد توجه بوده است بنابراین محرومیت زدایی همواره مورد توجه نظام بوده است که البته این دیدگاه فراتر از ساخت و سازهای فیزیکی است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید