ایران از آمریکا دو میلیارد دلار غرامت گرفته است
۱۰:۴۱
۱۳۸۴/۰۵/۱۲
به گزارش آفتاب نیوز، 
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: از مجموع سه هزار و ۹۳۶پرونده مختومه در ديوان داوري ايران و آمريكا، جمهوري اسلامي ايران موفق شد، دو ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار از آمريكا غرامت دريافت كند.
"افتخار جهرمي" افزود: آمريكا نيز در اين دعاوي موفق شد دو ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار از ايران غرامت دريافت كند.
وي گفت: در مقابل پرداختهاي ايران به آمريكا، اموالي چون كارخانه پلي اكريل اصفهان، دو فروند هواپيماي بويينگ، هفت هزار و ۲۰۰دستگاه موتور خودروي سواري، تجهيزات صنعتي اكتشافي يا حفاري نفت، نيمي از سهام شركت سهامي خارك (خمكو) كه كارخانه عظيم پتروشيمي در خارك دارد، مقادير زيادي مانده حسابهاي بانكي آمريكاييها، سهام بانكها، شركتها و موسسات به مالكيت ايران در آمده است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در خصوص سپرده داراييهاي ايران در بانكهاي آمريكايي نيز گفت: وجوه و سپردههاي ايران در آمريكا، آزاد شد و با بهره متعلقه در دو مرحله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شده است.
"افتخار جهرمي" مبلغ اين وجوه و سپردهها را ۱۰/۵۲ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: از اين ميزان حدود چهار ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار براي تسويه بدهيهاي ايران بابت وامهاي سنديكايي و اقلام باز بانكي مصرف شده و يك ميليارد دلار آن به عنوان حساب تضميني ديوان داوري، در يك حساب بانكي بهره بردار سپرده شده و مابقي آن در حدود پنج ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار به ايران پرداخت شده است.
وي افزود: در حال حاضر به جز چند ميليون دلار سپردههاي مربوط به وزارت امور خارجه كه ميزان آن محل اختلاف طرفين است و پرونده آن تحت رسيدگي است، هيچ سپرده نقدي در بانكهاي آمريكايي نداريم.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: سه پرونده مربوط به دعاوي دستگاههاي دولتي ايران و آمريكا عليه يكديگر در خصوص خريدهاي نظامي رژيم سابق از آمريكاست.
"افتخار جهرمي" در اين مورد توضيح داد كه "آمريكا مطابق بيانيههاي الجزاير متعهد شده بود كه اموال ايران را آزاد و مسترد كند، اما متاسفانه به اين تعهد خود به درستي عمل نكرده و اموال نظامي ايران را مسترد نكرده است".
وي افزود: بهانه و استدلال آمريكا اين بود كه ايران با عراق درگير جنگ تحميلي است و استرداد اموال نظامي ايران به خلاف بيطرفي آمريكا در اين جنگ است، اما آمريكا اعلام كرد كه ايران ميتواند اين اموال را در داخل آمريكا تحويل بگيرد و همانجا بازفروش كند.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: به هر صورت، وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريكا طرح دعوي كرد و هم اكنون نيز اين دعوي در ديوان مطرح است.
"افتخار جهرمي" در خصوص علت طولاني شدن رسيدگي به اين پروندهها گفت:
اين پرونده محتاج ورود در بحثهاي فني و حقوقي است، اما تاكنون ايران توانسته است نزديك به ۵۰۰ميليون دلار از آمريكاييها غرامت دريافت كند.
وي افزود: خريدهاي نظامي رژيم گذشته از آمريكا متضمن هزاران قرارداد ريز و درشت درباره انواع اقلام نظامي است و شاپور بختيار در آخرين روزهاي نخست وزيرياش، موافقتنامهاي با آمريكاييها امضا كرد كه بخشهايي از اين قراردادها را كه درباره اقلام مهم نظامي بوده است، فسخ كرد و آمريكا مدعي است كه هزينههاي فسخ به عهده ايران است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: براي رسيدگي به اين پروندهها بايد سوابق همه قراردادها كه بيش از دو هزار فقره است، در وزارت دفاع بررسي و اسناد و مدارك انها پيدا شود كه كار بسيار دشواري است و سالها طول كشيده است.
"افتخار جهرمي" توضيح داد كه "براي تسريع در اين پروندهها مقرر شد از مجموعه بيش از دو هزار قرارداد نظامي، تعداد ۱۳۰قرارداد كه متضمن اقلام مهمتري است، مشخص شده و به عنوان نمونه در ديوان داوري مورد رسيدگي قرار گيرد.
"علاوه به اين، مسائل مهمي مانند مساله فسخ بعضي قراردادها و هزينههاي فسخ انها كه آمريكا مدعي است، به عهده ايران است و همچنين باقيمانده حساب اماني كه بر طبق ادعاي وزارت دفاع بالغ به يك و نيم ميليارد دلاراست و بايد به ايران مسترد شود، نيز جداگانه مورد رسيدگي ديوان قرار گيرد.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري وضعيت فعلي اين پروندهها را توضيح داد و گفت: وزارت دفاع ايران لوايح خود را در اين خصوص تهيه و در ديوان ثبت كرده و هم اكنون منتظر پاسخ آمريكا هستيم.
"افتخار جهرمي" از رسيدگي به پروندههايي موسوم به "پروندههاي تابعيت مضاعف" نيز سخن گفت و افزود: مطابق اماري كه وجود دارد، جمعا ۲۶۴فقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاعف در ديوان داوري مطرح شد و جمع خواسته انها حدود چهار ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار است.
وي گفت: اخرين پروندهاي كه در اين خصوص رسيدگي و منجر به صدور راي قطعي در سال ۸۳شد مربوط به يك خانم آمريكايي الاصل است كه شوهر ايراني دارد.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: از مجموع اين پروندهها، ايران به پرداخت كمتر از ۴۹ميليون دلار محكوم شد كه ۱/۱۳درصد كل خواسته انها بوده است.
"افتخار جهرمي" در مورد اموال عادي ايران نيز گفت: اين اموال عمدتا ازاد و تحويل ايران شده است، اما به لحاظ تاخيري كه صورت گرفته، مطالبه خسارت شده كه در حال رسيدگي است.
وي افزود: در مورد اموال ديپلماتيك نيز در سال ۱۹۹۵ميلادي طي يادداشتي كه دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن با وزارت امور خارجه آمريكا مبادله كرد، مقرر شد كه "وضع فعلي" به همين صورت حفظ شود.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري وضع فعلي را اين گونه توضيح داد كه "آمريكا مدعي است كه استرداد اموال ديپلماتيك، تابع كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي و ديپلماتيك است و بايد بر اساس عمل متقابل مسترد شود."
"افتخار جهرمي" افزود: ما معتقديم كه در اين قضيه حكم خاص وجود دارد و ان همان تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير مبني بر تحويل همه اموال متعلق به ايران در آمريكا به جمهوري اسلامي ايران است و ما از نظر حقوقي تفسير آمريكا از بيانيهها را قبول نداريم و عليه دولت اين كشور طرح دعوي كردهايم كه اين پرونده هم تحت رسيدگي در ديوان داوري است.
وي در مورد اقداماتي كه در خصوص اموال شاه در آمريكا شد، گفت: پس از رسيدگيهاي طولاني، ديوان داوري در رايي كه صادر كرده است، آمريكا را در بعضي موارد متخلف دانسته و او را ملزم به جبران خسارت ايران كرده است و پرونده هنوز خاتمه نيافته و تحت رسيدگي است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري توضيح داد كه "صرفنظر از مسائل حقوقي اين پرونده، مساله استرداد اموال شاه كه مورد حمايت آمريكا بود، داراي ابعاد سياسي است و متاثر از موضعگيري هاي خصمانه آمريكا عليه ايران است."
"افتخار جهرمي" اين نكته را نيز گفت كه "در طول مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير، بستگاه شاه اموال خود را از آمريكا خارج و به ديگر نقاط منتقل كرده اند".
وي برخي ادعاها كه به بيانيههاي الجزاير بعدها، پيوستهايي اضافه شده را "رد" كرد و گفت: بيانيههاي الجزاير مشتمل به سه سند است كه يكي از انها سند تعهداست است و مساله تسويه وامهاي سنديكايي و ساير بدهيهاي بانكي در همان سند مقرر شده و جزو توافقهاي طرفين بوده است و همزمان با امضاي بيانيههاي الجزاير امضا شده است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در مورد تحريمهاي آمريكا عليه ايران و نيز مداخله در امور داخلي ايران گفت: آمريكا در بيانيه الجزاير متعهد شد كه اين تحريمها را بردارد كه همان موقع به اين تعهد خود عمل كرد، اما با توجه به مسائل سياسي دو كشور كه روز به روز خصمانهتر شد، مجددا مبادرت به تحريم ايران كرد.
"افتخار جهرمي" همچنين گفت: بعد از تصويب بودجهاي براي تعديل سياستهاي ايران در سناي آمريكا، وزارت امور خارجه ايران، دعوايي عليه آمريكا مطرح كرد و تبادل لوايح مربوطه صورت گرفت.
وي افزود: هم اكنون اين پرونده در حال رسيدگي است و در شهريور ماه سال جاري وقت رسيدگي به اين پرونده در ديوان داوري تعيين شده است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: از مجموع سه هزار و ۹۳۶پرونده مختومه در ديوان داوري ايران و آمريكا، جمهوري اسلامي ايران موفق شد، دو ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار از آمريكا غرامت دريافت كند. "افتخار جهرمي" افزود: آمريكا نيز در اين دعاوي موفق شد دو ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار از ايران غرامت دريافت كند.
وي گفت: در مقابل پرداختهاي ايران به آمريكا، اموالي چون كارخانه پلي اكريل اصفهان، دو فروند هواپيماي بويينگ، هفت هزار و ۲۰۰دستگاه موتور خودروي سواري، تجهيزات صنعتي اكتشافي يا حفاري نفت، نيمي از سهام شركت سهامي خارك (خمكو) كه كارخانه عظيم پتروشيمي در خارك دارد، مقادير زيادي مانده حسابهاي بانكي آمريكاييها، سهام بانكها، شركتها و موسسات به مالكيت ايران در آمده است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در خصوص سپرده داراييهاي ايران در بانكهاي آمريكايي نيز گفت: وجوه و سپردههاي ايران در آمريكا، آزاد شد و با بهره متعلقه در دو مرحله به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت شده است.
"افتخار جهرمي" مبلغ اين وجوه و سپردهها را ۱۰/۵۲ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: از اين ميزان حدود چهار ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار براي تسويه بدهيهاي ايران بابت وامهاي سنديكايي و اقلام باز بانكي مصرف شده و يك ميليارد دلار آن به عنوان حساب تضميني ديوان داوري، در يك حساب بانكي بهره بردار سپرده شده و مابقي آن در حدود پنج ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار به ايران پرداخت شده است.
وي افزود: در حال حاضر به جز چند ميليون دلار سپردههاي مربوط به وزارت امور خارجه كه ميزان آن محل اختلاف طرفين است و پرونده آن تحت رسيدگي است، هيچ سپرده نقدي در بانكهاي آمريكايي نداريم.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: سه پرونده مربوط به دعاوي دستگاههاي دولتي ايران و آمريكا عليه يكديگر در خصوص خريدهاي نظامي رژيم سابق از آمريكاست.
"افتخار جهرمي" در اين مورد توضيح داد كه "آمريكا مطابق بيانيههاي الجزاير متعهد شده بود كه اموال ايران را آزاد و مسترد كند، اما متاسفانه به اين تعهد خود به درستي عمل نكرده و اموال نظامي ايران را مسترد نكرده است".
وي افزود: بهانه و استدلال آمريكا اين بود كه ايران با عراق درگير جنگ تحميلي است و استرداد اموال نظامي ايران به خلاف بيطرفي آمريكا در اين جنگ است، اما آمريكا اعلام كرد كه ايران ميتواند اين اموال را در داخل آمريكا تحويل بگيرد و همانجا بازفروش كند.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: به هر صورت، وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريكا طرح دعوي كرد و هم اكنون نيز اين دعوي در ديوان مطرح است.
"افتخار جهرمي" در خصوص علت طولاني شدن رسيدگي به اين پروندهها گفت:
اين پرونده محتاج ورود در بحثهاي فني و حقوقي است، اما تاكنون ايران توانسته است نزديك به ۵۰۰ميليون دلار از آمريكاييها غرامت دريافت كند.
وي افزود: خريدهاي نظامي رژيم گذشته از آمريكا متضمن هزاران قرارداد ريز و درشت درباره انواع اقلام نظامي است و شاپور بختيار در آخرين روزهاي نخست وزيرياش، موافقتنامهاي با آمريكاييها امضا كرد كه بخشهايي از اين قراردادها را كه درباره اقلام مهم نظامي بوده است، فسخ كرد و آمريكا مدعي است كه هزينههاي فسخ به عهده ايران است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: براي رسيدگي به اين پروندهها بايد سوابق همه قراردادها كه بيش از دو هزار فقره است، در وزارت دفاع بررسي و اسناد و مدارك انها پيدا شود كه كار بسيار دشواري است و سالها طول كشيده است.
"افتخار جهرمي" توضيح داد كه "براي تسريع در اين پروندهها مقرر شد از مجموعه بيش از دو هزار قرارداد نظامي، تعداد ۱۳۰قرارداد كه متضمن اقلام مهمتري است، مشخص شده و به عنوان نمونه در ديوان داوري مورد رسيدگي قرار گيرد.
"علاوه به اين، مسائل مهمي مانند مساله فسخ بعضي قراردادها و هزينههاي فسخ انها كه آمريكا مدعي است، به عهده ايران است و همچنين باقيمانده حساب اماني كه بر طبق ادعاي وزارت دفاع بالغ به يك و نيم ميليارد دلاراست و بايد به ايران مسترد شود، نيز جداگانه مورد رسيدگي ديوان قرار گيرد.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري وضعيت فعلي اين پروندهها را توضيح داد و گفت: وزارت دفاع ايران لوايح خود را در اين خصوص تهيه و در ديوان ثبت كرده و هم اكنون منتظر پاسخ آمريكا هستيم.
"افتخار جهرمي" از رسيدگي به پروندههايي موسوم به "پروندههاي تابعيت مضاعف" نيز سخن گفت و افزود: مطابق اماري كه وجود دارد، جمعا ۲۶۴فقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاعف در ديوان داوري مطرح شد و جمع خواسته انها حدود چهار ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار است.
وي گفت: اخرين پروندهاي كه در اين خصوص رسيدگي و منجر به صدور راي قطعي در سال ۸۳شد مربوط به يك خانم آمريكايي الاصل است كه شوهر ايراني دارد.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري گفت: از مجموع اين پروندهها، ايران به پرداخت كمتر از ۴۹ميليون دلار محكوم شد كه ۱/۱۳درصد كل خواسته انها بوده است.
"افتخار جهرمي" در مورد اموال عادي ايران نيز گفت: اين اموال عمدتا ازاد و تحويل ايران شده است، اما به لحاظ تاخيري كه صورت گرفته، مطالبه خسارت شده كه در حال رسيدگي است.
وي افزود: در مورد اموال ديپلماتيك نيز در سال ۱۹۹۵ميلادي طي يادداشتي كه دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن با وزارت امور خارجه آمريكا مبادله كرد، مقرر شد كه "وضع فعلي" به همين صورت حفظ شود.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري وضع فعلي را اين گونه توضيح داد كه "آمريكا مدعي است كه استرداد اموال ديپلماتيك، تابع كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي و ديپلماتيك است و بايد بر اساس عمل متقابل مسترد شود."
"افتخار جهرمي" افزود: ما معتقديم كه در اين قضيه حكم خاص وجود دارد و ان همان تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير مبني بر تحويل همه اموال متعلق به ايران در آمريكا به جمهوري اسلامي ايران است و ما از نظر حقوقي تفسير آمريكا از بيانيهها را قبول نداريم و عليه دولت اين كشور طرح دعوي كردهايم كه اين پرونده هم تحت رسيدگي در ديوان داوري است.
وي در مورد اقداماتي كه در خصوص اموال شاه در آمريكا شد، گفت: پس از رسيدگيهاي طولاني، ديوان داوري در رايي كه صادر كرده است، آمريكا را در بعضي موارد متخلف دانسته و او را ملزم به جبران خسارت ايران كرده است و پرونده هنوز خاتمه نيافته و تحت رسيدگي است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري توضيح داد كه "صرفنظر از مسائل حقوقي اين پرونده، مساله استرداد اموال شاه كه مورد حمايت آمريكا بود، داراي ابعاد سياسي است و متاثر از موضعگيري هاي خصمانه آمريكا عليه ايران است."
"افتخار جهرمي" اين نكته را نيز گفت كه "در طول مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير، بستگاه شاه اموال خود را از آمريكا خارج و به ديگر نقاط منتقل كرده اند".
وي برخي ادعاها كه به بيانيههاي الجزاير بعدها، پيوستهايي اضافه شده را "رد" كرد و گفت: بيانيههاي الجزاير مشتمل به سه سند است كه يكي از انها سند تعهداست است و مساله تسويه وامهاي سنديكايي و ساير بدهيهاي بانكي در همان سند مقرر شده و جزو توافقهاي طرفين بوده است و همزمان با امضاي بيانيههاي الجزاير امضا شده است.
سرپرست دفتر خدمات حقوقي بينالمللي رياست جمهوري در مورد تحريمهاي آمريكا عليه ايران و نيز مداخله در امور داخلي ايران گفت: آمريكا در بيانيه الجزاير متعهد شد كه اين تحريمها را بردارد كه همان موقع به اين تعهد خود عمل كرد، اما با توجه به مسائل سياسي دو كشور كه روز به روز خصمانهتر شد، مجددا مبادرت به تحريم ايران كرد.
"افتخار جهرمي" همچنين گفت: بعد از تصويب بودجهاي براي تعديل سياستهاي ايران در سناي آمريكا، وزارت امور خارجه ايران، دعوايي عليه آمريكا مطرح كرد و تبادل لوايح مربوطه صورت گرفت.
وي افزود: هم اكنون اين پرونده در حال رسيدگي است و در شهريور ماه سال جاري وقت رسيدگي به اين پرونده در ديوان داوري تعيين شده است.
برچسبها:
غرامت ایران آمریکا ارسال پیام
لینک های مفید