نظام پزشکی: وزارت رفاه جایگاهی در نظارت بر تعرفه‌ها ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: «سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون وظیفه دارد از حیثیت جامعه پزشکی و اختیارات قانونی خود دفاع کند، به همین علت اجازه دخالت در این امور را به هیچ نهادی نمی‌دهد،‌ اینکه وزارت رفاه ادعا کرده است ظرف یک ماه می‌تواند مشکل تعرفه‌های پزشکی کشور را حل کند مانند این است که سازمان نظام پزشکی هم ادعا کند اگر اختیارات وزارت رفاه را داشت ظرف یک ماه همه مشکلات این وزارتخانه را حل می‌کرد».

به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، علیرضا زالی امروز در یک نشست خبری در محل سازمان نظام پزشکی افزود: «بر اساس قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی هیچ شأن و جایگاهی برای نظارت بر تعرفه‌های پزشکی ندارد و ورود وزیر رفاه در این عرصه، شبهه افکنی و توهین وی به جامعه فرهیخته پزشکی غیر قانونی است».

وی زالی ادامه داد: «مسئولان وزارت رفاه در 3 سال اخیر همواره رفتاری جبرآمیز و موهن علیه جامعه پزشکی داشته‌اند و امروز هم تلاش آنها برای استفاده از ابزارهای چماقی و مطرح کردن دادگاه تعرفه‌های پزشکی نیز در همین راستاست، این رفتار جز بی اعتبار کردن گویندگان آن هیچ ثمری ندارد».

وی گفت: «سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون وظیفه دارد از حیثیت جامعه پزشکی و اختیارات قانونی خود دفاع کند به همین علت اجازه دخالت در این امور را به هیچ نهادی نمی‌دهد،‌ اینکه وزارت رفاه ادعا کرده است ظرف یک ماه می‌تواند مشکل تعرفه‌های پزشکی کشور را حل کند مانند این است که سازمان نظام پزشکی هم ادعا کند اگر اختیارات وزارت رفاه را داشت ظرف یک ماه همه مشکلات این وزارتخانه را حل می‌کرد».

وی افزود: «وزارت رفاه بهتر است به جای شبهه افکنی و فرافکنی به این اجرای مسئولیت‌های بر زمین مانده خود که بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی از انجام آن ناتوان مانده است یا وظایفی را که بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم موظف به انجام آن است بپردازد و پاسخ بدهد چرا نتوانسته است مشارکت عادلانه مردم را از هزینه‌های سلامت از 83/0 به یک نزدیک کند، چرا جمعیتی که با هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر می‌روند مطابق برنامه از 2/3 درصد جمعیت کشور به یک درصد کاهش نیافته و چرا سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از 30درصد کاهش پیدا نکرده است.

زالی ادامه داد: «وزارت رفاه حتی از اعلام و تعریف خط فقر هم طفره رفته است و به همین علت بسیاری از معادلات اقتصادی کشور دچار ابهام و سردردگمی شده است، در چنین شرایطی چطور وزیر رفاه به خود اجازه می‌دهد که در اموری که بر اساس قانون وظیفه‌ای در قبال آن ندارد دخالت کند».

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: «از نظر اخلاقی نیز اعلام یک پژوهش که مرتبط با یک دستگاه دیگر است در صورتی مجاز است که آنالیز داده‌های آن به اطلاع آن دستگاه برسد و مسئولان آن اجازه دفاع از آن را داشته باشند، نتایج یک پژوهش با 990 نمونه جامعه آماری هیچ سندیتی ندارد در حالی که پژوهش معتبر دیگری که آن هم از سوی یک نهاد دولتی با 2500 نفر جامعه آماری انجام شده است، نشان داد که حداکثر 28درصد پزشکان مطبها از تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت انحراف دارند نه 93درصد و 90درصد پزشکان عمومی نیز تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت می‌کنند».

وی اضافه کرد: «وزیر رفاه با اعلام این آمار غیر معتبر در واقع موجب تشویش اذهان عمومی شده است و باید پاسخگو باشد».

وی گفت: «نظام پزشکی معتقد است که برای حل مشکلات تعرفه‌های پزشکی دولت باید با تقویت بیمه‌ها ارتباط مالی پزشک و بیمار را از بین ببرد، کاری که وزارت رفاه باید مسئولیت اجرای آن را بپذیرد». 

بیمارستان‌های تامین اجتماعی پول زیر میزی می‌گیرند
زالی اضافه کرد: «وزیر رفاه بهتر است نگاهی هم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بیندازد و ببیند که چقدر در این مراکز پول زیرمیزی از مردم می‌گیرند و مردم برای یک ویزیت چند دقیقه چقدر معطل و تحقیر می‌شوند و چند ماه باید برای یک عمل جراحی پشت نوبت بمانند».

وی افزود: «بر اساس قانون بیمه همگانی دولت باید هزینه تمام شده خدمات درمانی را هر سال اعلام کند، اما با گذشت 14 سال از این مصوبه قانونی هنوز این کار انجام نشده است، مطابق این قانون در صورتی که دولت تعرفه‌های پزشکی را کمتر از این میزان اعلام کند، موظف است مابه التفاوت آن را از محل بودجه عمومی پرداخت کند. این الزام در قانون تشکیل وزارت رفاه نیز تکرار شده است».

رازینی گفت فشار به پزشکان موجب مهاجرت آنان می‌شود
قائم مقام سازمان نظام پزشکی همچنین درباره نتیجه بررسی شکایت این سازمان و انجمن‌های پزشکی از مصوبه لغو تعرفه‌های غیر دولتی این سازمان توسط دولت گفت: «این جلسه به هیچ وجه در این مقام نبود که برای لغو اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش غیر دولتی از سازمان نظام پزشکی تصمیم بگیرد به خصوص اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دیوان عدالت اداری از تصمیم گیری و لغو مصوبات این مرجع قانونگذاری فارغ است».

وی افزود: «این جلسه برای رسیدگی به شکایت انجمن‌های پزشکی و سازمان نظام پزشکی از مصوبه 8 خرداد دولت مبنی بر لغو تعرفه‌های نظام پزشکی بود که شهریور گذشته تقدیم دیوان عدالت اداری شد، در این جلسه وزیر بهداشت هم بر حق تعرفه‌گذاری نظام پزشکی تاکید کرد و گفت که هیچ دعوایی با سازمان نظام پزشکی ندارد».

زالی گفت: «دو وزیر سابق که به کارشناس دعوت شده بودند یعنی دکتر ملک زاده و دکتر منافی نیز هر دو به نفع سازمان نظام پزشکی صحبت کردند و اعلام کردند که به علت غیر واقعی بودن تعرفه‌های پزشکی بیمارستان‌ها در حال ورشکست شدن هستند و توان اداره خود را ندارند، رئیس دیوان عدالت اداری نیز تاکید کرد که مشکل ایجاد کردن برای پزشکان موجب مهاجرت و فرار آنان از کشور می‌شود و این به نفع کشور نیست و دولت و وزارت بهداشت نیز بهتر است بیشتر به بهبود خدمات بیمارستان‌های دولتی بپردازند».

وی افزود: «چون شکایت انجمن‌های پزشکی و سازمان نظام پزشکی مربوط به امسال بود و با توجه به اینکه در روزهای آخر سال هستیم قرار شد دیگر رایی صادر نشود و دو طرف با هم مصالحه کنند تا در آ‌ینده چنین مشکلاتی تکرار نشود و قرار نبود مذاکرات این جلسه رسانه‌ای شود».

خبرهای خوشی از کمیسیون تلفیق می‌رسد
قائم مقام سازمان نظام پزشکی همچنین گفت: «گر چه دولت سرانه درمان 6500تومانی مصوبه شورای عالی بیمه در لایحه بودجه اعمال کرد اما خبرهای خوشی از کمیسیون تلفیق مجلس می‌رسد که مطابق آن مجلس رقم سرانه درمان را افزایش محسوسی داده است و قرار است مشکلات در سال آینده کم شود».

وی افزود: «افزایش سرانه درمان در سال آینده و افزایش تعرفه تعدادی از بیمارستان‌های منتخب دولتی معادل تعرفه بخش غیر دولتی و ملی شدن اعتبارات استانی بیمارستان‌های دولتی خبرهای خوشی است که با تصویب نهایی آن امیدواریم کسری 1900 میلیارد تومانی وزارت بهداشت و مشکلات نظام سلامت در سال آینده کم شود».

زالی همچنین از برگزاری انتخابات شورای عالی و رئیس کل سازمان نظام پزشکی در روز 16 اسفند در سالن همایش‌های صدا و سیما خبر داد.