هفته گذشته کشور با شوک ناگهانی تعطیلی دو روز آخر هفته مواجه شد اما در حالی که هیچکس ظن تعطیلی نداشت ناگهان، دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را تعطیل کرد و کسبوکارها را به محاق تعلیق برد.
دولت اعلام کرد که تعطیلی روزهای پایانی هفته به خاطر تشدید گرما و نگرانی از سلامت مردم بود اما کمتر کسانی این استدلال را باور کردند. این تعطیلی آنقدر دور از انتظار بود که بازار شایعات را داغ کرد. برخی معتقد بودند، دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد و این تعطیلیها بهترین زمان برای اعمال این سیاست است. برخی دیگر احتمال دادند که دولت قصد دارد، قیمت نان را افزایش دهد. برخی شایعات سیاسی را مطرح کردند و برخی هم احتمال دادند دو روز آخر هفته به خاطر ناترازی برق باشد. ظاهراً همه گزارهها جز ناترازی برق نادرست بود و امروز با قاطعیت بیشتری میدانیم که دولت، کشور را تعطیل کرد چون قادر به تامین برق مورد نیاز کشور نبود. در حالی که اقتصاددانان مدتهاست درباره ناترازی در مصرف انرژی هشدار میدهند اما سیاستمداران اصرار دارند که کمبودی در کار نیست و این در حالی است که دولت در زمستان به خاطر کمبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق و آب، کشور را تعطیل میکنند. نکته عجیب این است که دولت کمبود انرژی را نقطه ضعف میداند و از اعلام صریح دلایل تعطیلی کشور طفره میرود و در زمستانها، آلودگی هوا را بهانه تعطیلی قرار میدهد و در تابستانها، سلامت مردم را. از جمله سخنگوی دولت که در توئیتر نوشت: «با توجه به گرمای بیسابقه هوا در روزهای جاری به منظور حفظ سلامت شهروندان، هیات دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور موافقت کرد.»
این در حالی است که با استناد به گزارش هواشناسی، اغلب استانهای شمالی خنک و حتی بارونی و دما زیر ۳۰ درجه و استانهای شمال غرب نیز زیر ۳۰ درجه بود و حتی در استانهای شمال شرق و مرکزی دما حدود ۳۶ و ۳۷ درجه و حتی کرمان که جزو شهرهای گرم به شمار میرود حدود ۳۷ درجه بود. گزارشها نشان داد تنها استانهای جنوبی چون خوزستان، هرمزگان و بوشهر دمای بالای ۴۰ درجه و خوزستان تا ۵۳ درجه داشتند که میشد این استانها را با تغییر و کاهش ساعات کاری به صبح هنگام به جای تعطیلی مدیریت کرد. بنابراین نیازی به تعطیلی کشور و تحمیل خسارات مالی به خصوص به بخش خصوصی و بازار نبود. پس چه ضرورتی داشت که سراسر کشور تعطیل شود و چنین رفتارهایی، چه نتایجی به دنبال دارد؟
اقتصاددانان معتقدند این شیوه برخورد با مساله ناترازی انرژی، چند ایراد مهم دارد؛ اول اینکه چهره دولت را نزد مردم بیاعتبار میکند. دوم اینکه، اعلام صادقانه کمبود انرژی میتواند به مردم سیگنال کاهش مصرف بدهد که مشخص نیست، دولت چرا در این زمینه صادقانه با مردم سخن نمیگوید. سوم اینکه، تعطیل کردن کشور به خاطر چنین دلایلی، بازار شایعات سیاسی و اقتصادی را داغ میکند و در نهایت اینکه تعطیلی کشور به کسبوکارها ضربات جبرانناپذیری وارد میکند.
ناترازیها و تعطیلی کشور
اقتصاددانان معتقدند، مساله کشور فقط ناترازی برق نیست. ما کمبود گاز و آب هم داریم. به کمبود بنزین هم دوباره دچار شدهایم و این روند کمبود و ناترازی در همه عرصههای تامین انرژی روزبهروز بیشتر میشود. در ۱۰ سال گذشته سرمایهگذاری ایران برای تامین و تولید انرژی ناکافی بوده. کشور در دهه گذشته تقریباً درگیر تحریمهای بینالمللی بود و سرمایهگذاری داخلی هم چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما مساله فقط کمبود سرمایهگذاری نیست. ما با دولتی مواجه هستیم که مانع شکلگیری بازار است. بازار با واقعی کردن قیمتها به رفتار مصرفی شکل میدهد.
ریشه ناترازی
با شکسته شدن رکورد تاریخی مصرف برق در کشور و همزمان با خارج شدن دو نیروگاه به خاطر تولید بیش از ظرفیت، دولت دو روز آخر هفته را تعطیل کرد. این رادیکالترین برخورد دولت با مقوله ناترازی برق بود. در دو ماه گذشته هم دولت با این هدف که مصرف برق را کاهش دهد، ساعت کاری کارکنان خود را تغییر داد اما آغاز کار ادارات دولتی در ساعت ۶ صبح و کاهش ساعت استراحت هم نتیجهای در صرفهجویی انرژی نداشت. این در حالی بود که این تغییرات به سلامتی خیلی از شهروندان آسیب زد و فاجعهبارتر اینکه بازدهی نظام اداری به شدت کاهش پیدا کرد.
مشابه چنین اتفاقی در زمستان هم رخ داد و دولت به خاطر ناترازی در تولید و مصرف گاز، کسبوکارهای مردم را تعطیل کرد. رشد مصرف گاز که پس از نهضت گازرسانی به تمام شهرها و روستاها و حتی صنایع کوچک و بزرگ صورت گرفته بود؛ به یکباره به سد تشدید تحریمها خورد و با کاهش سرمایهگذاری برای توسعه میدانهای گازی ایران، شرایط به نقطهای رسید که دومین دارنده ذخایر گاز ایران در روزهای سرد سال، برنامه واردات حجم عظیمی از گاز طبیعی را طراحی کرد. برخی برآوردها نشان میدهد، ناترازی میان تولید و مصرف گاز به رقم ۵۱۲ میلیون متر مکعب رسیده است که به باور مقامات دولتی پایان این ناترازی سال ۱۴۲۰ خواهد بود؛ البته اگر رویکرد سیاستگذار اصلاح شود. در غیر این صورت، ایران این ناترازی را در سالهای ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ به همراه خود دارد. پیشبینی میشود این ناترازی در گاز به ناترازی در تولید و مصرف برق نیز دامن بزند. مساله خیلی ساده است؛ تحریمها باعث کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور شده و سرمایهگذاری نه برای بخش دولتی و نه بخش خصوصی امکانپذیر نیست. از آن طرف، هر سال حدوداً معادل دو میلیارد بشکه نفت انرژی مصرف میکنیم (اعم از برق و گاز و بنزین و گازوئیل). در واقع با معادلسازی با قیمت نفت سالی ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش ذاتی انرژی است که ما مصرف میکنیم. اما این آیا به تولید ناخالص داخلی ما کمک میکند؟ این ۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی در جامعه ایجاد میکند و کرده است؟ بنا به آمار آژانس بینالمللی انرژی ایران در سال ۲۰۲۱، ۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده است. این آمار یارانه مستقیم است. به گفته مصطفی نخعی و تایید چند باره رئیس سازمان مدیریت مجموع یارانه انرژی ایران (مستقیم و غیرمستقیم) به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد. در واقع نصف ارزش ذاتی مصرف انرژی را دولت یارانه میدهد و گردش مالی در پیکره جامعه ایجاد نمیکند. این سطح از یارانه هم پایه چین با جمیعت ۱/۵ میلیاردی است. تولید ناخالص داخلی ما ۱۹۲ میلیارد دلار (۵۱ ام جهان) و تولید ناخالص چین ۱۵ هزار میلیارد دلار است. در واقع، ما برای رشد اقتصادی و تولید و پویایی جامعه یارانه نمیدهیم.
در رسانههای ما به جهت مقایسه آماری که بین ایران و قطر، ایران و عراق، ایران و امارات و ایران و عربستان در سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز و انرژی شکل گرفته است، عمدتاً سمت این نظر کشیده میشود که «آنها روابطشان خوب است، سرمایه میآورند و ما تحریم هستیم و نمیتوانیم» بله بخشی از مساله همین است اما همه مساله این نیست. ما بیشتر از اینکه از تحریمهای بینالمللی ضربه بخوریم از نگرش و نوع مصرفمان است که ضربه خوردهایم و میخوریم. ایران سالهاست (از دهه ۴۰ به این سو) درگیر تامین انرژی ارزان برای مردمش است.
اینکه چرا به اینجا رسیدیم به یک راهبرد اشتباه بر میگردد. اینکه نظام سیاسی ما خود را مصمم کرده که «رفاه معیشتی یارانهای برای مردم با محوریت دولت» فراهم کند. یعنی هم اینکه انرژی ارزان در داخل توزیع میکند تا رفاه ایجاد کند و هم نفت صادر میکند و ارز حاصل از آن را با قیمت پایینتری به بانک مرکزی میفروشد تا کالای ارزان قیمت به کشور وارد شود. یعنی دولت شرایط ایجاد میکند که هزینههایش را افزایش میدهد اما درآمدهایش را پایین نگه میدارد پس ناگزیر درگیر کسری بودجه میشود اما نگرانی ندارد و کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین میکند. نتیجه این کار هم تورم اجتنابناپذیر است. با ایجاد و افزایش تورم، همان مردمی که دولت متعهد شده، رفاه معیشتی آنها را فراهم کند زیر فشار قرار میگیرند. دولت اینجا وارد میشود و تورم را نفی میکند و اسم افزایش قیمت کالاها را گرانی میگذارد و اعلام میکند که میخواهم با گرانی برخورد کنم. وقتی خود نرخ ارز هم در بازار به واسطه تورم بالا میرود، میگوید من این نرخ را قبول ندارم و نرخ خودم را دارم و نظام ارزی را دونرخی و چند نرخی میکند که موجب سوءتخصیص منابع و یک ناترازی مالی بزرگ میشود. یعنی هر دو راهبرد خودکفایی و معیشت و رفاه یارانهای برای اقتصاد ما عدم تعادل ایجاد کرد.
دکمه تعطیلی کشور
دولتها هر زمان که با ناترازی انرژی مواجه میشوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار میدهند و مردم را روانه خانه و منزل خود میکنند. از دوره کرونا به این سو، «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزارهای دمدست دولتها تبدیل شده است و تصمیمگیران بدون توجه به آثار این سیاست از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده میکنند. تنها برق نیست که گرفتار ناترازی عمیقی شده است، ابرچالشهای مختلف از ناترازی انرژی و بحران آب تا بحران صندوقهای بازنشستگی، نظام حکمرانی را احاطه کرده و مشکل اصلی در اکثر این بحرانها نه فقدان راهکار که انسداد نظام حکمرانی است. تداوم این ناکارآمدی از دهههای گذشته شکاف بین حکومت و مردم را هم به وضعیت بحرانی رسانده است و مشخص نیست با تداوم این روند، کشور به کجا برسد.