لایحه حجاب طبقاتی است
به گفته طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان حوزه زنان، درحالیکه لایحه منع خشونت علیه زنان پس از سال‌ها معطلی در صحن مجلس بلاتکلیف مانده، چرا نمایندگان مُصر به تعیین تکلیف هرچه زودتر لایحه حجاب و عفاف‌اند؟
به گزارش شرق، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی طیبه سیاوشی را می‌خوانید:
لایحه عفاف و حجاب با 15 ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد و الان به 70 ماده تبدیل شده است.
این شیوه افزایش تبصره‌ها یا افزایش مواد در مجالس قبلی هم وجود داشته است؛ اما این میزان افزایش، یعنی حدود 55 ماده با تبصره‌های فراوان که به آن اضافه شده، بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بوده است.
درست است که دولت و مجلس همسو هستند؛ ولی دولت باید اعلام نظر کند که لایحه 15 ماده‌ای که ارائه داده، ربطی به این لایحه 70 ماده‌ای که برگرفته از مصوبات قبلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، ندارد.
در واقع این لایحه 70 ماده‌ای جدید لایحه‌ای است که تکالیف فراوانی را برای دستگاه‌های اجرائی برشمرده است. به غیر از قوه قضائیه، برای دستگاه‌های دولتی هم وظایف فراوانی را برشمرده که اگر بخواهند آنها را اجرائی کنند، واقعا خارج از توان و قدرت ساختاری این دستگاه‌هاست.
شرایط زندگی مردم در ایران تغییر کرده، همان‌طورکه شرایط تمام دنیا در این سال‌ها تغییر کرده است. هم شرایط فرهنگی و هم شرایط اقتصادی و هم شرایط سیاسی؛ باوجود‌این متأسفانه ما هنوز بیشتر شاهد اقدامات سلبی هستیم تا ایجابی.
چنانچه در لایحه عفاف و حجاب هم شاهد جریمه‌های فراوانی هستیم. جریمه‌هایی که به نظر می‌رسد قرار است به نوعی حجاب را هم طبقاتی کند.
این لایحه اخیری که در مجلس به تصویب رسیده، برگرفته از لایحه‌ای است که مصوبه سال 89 بود.
اگر بخواهیم سابقه‌اش را بگوییم، این‌طور بود که در دهه 60 مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه به تصویب رسید که شامل 16 بند بود، به اسم «اصول و مبانی و روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ و عفاف».
دستاورد پافشاری بر رفتار قهری متأسفانه بی‌اعتمادی یا کاهش اعتماد عمومی به نیروی انتظامی بود که خیلی‌خیلی این امر جای تأسف دارد.
ما معتقدیم فقط مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار در کشور شمرده شود؛ اما متأسفانه دستگاه‌های موازی قانون‌گذار داریم؛ از‌جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.
درحالیکه می‌دانیم اگر بخواهیم تمام آسیب‌های اجتماعی را به بدحجابی زنان تقلیل دهیم، درواقع درباره ناکارآمدی دولت در حوزه مسائل اجتماعی فرافکنی کرده‌ایم؛ چون آسیب‌های اجتماعی خیلی فراتر از این مسائل هستند و پیوندی هم با بحث بی‌حجابی یا به نظر برخی بدحجابی ندارند.
اقدامات قهری به نوعی به وجهه عمومی دولت هم آسیب می‌رساند. تا جایی که مدتی تا حدودی حضور گشت ارشاد کم‌رنگ شد ولی بعد از آن دوباره دیدیم که برای یک دوره دیگر ورود پیدا کردند و متأسفانه به مسائل و حوادث سال گذشته ختم شد.
این لایحه به ساختارهای عریض و طویلی نیازمند است. همچنین تعداد تکالیفی که برای قوه قضائیه دیده شده، شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون و ... مواردی هستند که به ساختارسازی‌های مجدد و بروزی نیاز دارند.
سال 95 رئیس قوه قضائیه گفته بود که 15 میلیون و 300 هزار پرونده برای رسیدگی به این قوه ارجاع شده که فراتر از میزان بین‌المللی است. ولی در هر حال حداقل سالانه 9 میلیون پرونده وارد سیستم قضائی ما می‌شود و به نوعی تعادل را در قوه قضائیه بر هم خواهد زد.
فکر می‌کنم این همه تأکیدی که بر ایجاد فضای ناامنی در جامعه به‌واسطه بدحجابی از سوی برخی مسئولان شاهد هستیم درواقع چنین نیست.
آمار و ارقام را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا 70 درصد یا بیش از 70 درصد حوزه‌های ناامنی به سرقت و ضرب و جرح و تخریب عمدی اموال و موارد دیگری برمی‌گردد.
فکر می‌کنم به نوعی از ظرفیت اصناف استفاده نادرست می‌شود؛ مثلا تعطیلی یا ابطال پروانه کسب مشاغل و موارد این‌چنینی که اکنون شاهد آن هستیم، به کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها آسیب زیادی می‌زند و قطعا اصناف را هم بیشتر با این موضوع درگیر خواهد کرد.
حالا چیزی که به ذهن همه متبادر می‌شود این است که اگر سیستم قهری شدیدی که در مواجهه با ویدئو و ماهواره و... وجود داشت، موفقیت‌آمیز بوده قاعدتا راهبردها در این زمینه هم موفقیت‌آمیز خواهد بود!
طبیعتا افزایش جرم‌انگاری و تشکیل پرونده‌های قضائی در آمارهای بین‌المللی برای کشور ما بازنمایی منفی دارد و به افزایش نرخ شاخص‌های ناامنی در ایران در حوزه زنان منجر می‌شود؛ چون به‌هرحال تعداد زنان دستگرشده در این آمار منعکس می‌شود.
بعد از وقایع شهریور 1401 که از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی اقدامات نمادین و اعتراضی به وجود آمد، به مرور این اقدامات به نوعی دارد رادیکال می‌شود.
اساسا حتی کسانی که پوشش برای آنها اولویت نیست، دارند از حجاب به‌عنوان ابزاری جهت اعتراض به برخی سیاست‌ها استفاده می‌کنند.
این موضوعی است که مسئولان باید آن را درک کنند و شیوه‌ها و روش‌های دیگری را به‌جز روش‌های سلبی و قهری پیش بگیرند اما متأسفانه این امر را در لایحه‌ای که تبدیل به طرح مجلس شده، یعنی لایحه 15 ماده‌ای که به 70 ماده‌ای تبدیل شده، نمی‌بینیم.
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» هنوز در صحن علنی مجلس خاک می‌خورد و به جایی نرسیده است. لایحه‌ای که می‌گفتیم حداقلی است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد. اما حالا لایحه حجاب و عفاف با قید یک‌فوریت به صحن علنی مجلس رسید.
متأسفانه یک درد بزرگ دیگر این است که ما صدایی از فراکسیون زنان مجلس نشنیدیم که حداقل اعتراض کنند.
لایحه‌ای که زنان را متحمل کیفری می‌کند و این کیفر به‌صورت پلکانی بالا می‌رود و تا زندان برای آنها قابل‌تصور است. باید ببینیم در روزهای آینده فراکسیون زنان چه واکنشی خواهند داشت.
