در آستانه هشتمین سالگرد سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، دیوان عالی عربستان پرونده این فاجعه را مختومه اعلام کرد.
در فاجعه سقوط جرثقیل که ابتدا سعودیها آن را قضا و قدر الهی دانستند، شرکت بن لادن به نقض قوانین ایمنی و وسایل حفاظتی و پرداخت جریمه ۲۰ میلیون ریال سعودی شد.
با سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی) رخ داد، ۱۱ زائر ایرانی به شهادت رسیدند. پس از پیگیریهای انجام شده، در سال ۱۳۹۸ یعنی چهار سال پس از حادثه جرثقیل، سعودیها چکهایی را در اختیار نماینده ایران در نیویورک قرار دادند. این چکها که ۶ ماه برای وصل آن فرصت داشت، ۲ ماه قبل از پایان تاریخ وصول در اختیار خانواده شهدای مسجدالحرام قرار گرفت.
با وجود پیگیریهای مختلف مسؤولان و حتی خانواده شهدای مسجدالحرام، این چکها که به جای ریال سعودی به دلار آمریکایی بود، برای ایرانیان وصول نشد و به عنوان برگهای گران و البته بیاعتبار در اختیار خانواده شهدای قرار گرفت.
پس از تلاش مسؤولان برای وصول چک غرامت شهدای مسجدالحرام، سعودیها ادعا کردند که صدور چکها را انجام دادهه و در اختیار شما قرار دادیم اما وصول آن دیگر مربوط به ما نیست! سازمان حج و زیارت نیز در بیانیهای اعلام کرد: «با همکاری وزارت امور خارجه و از طریق دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ماه سال ۹۸ موفق به دریافت چکهای بانکی غرامت از طرف مقابل شد. ولی به دلیل قطع ارتباط بانکی و سیاسی با کشور عربستان سعودی و وجود تحریمهای غیر قانونی علیه نظام بانکی کشور، خانوادههای شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقیل هنوز پس از گذشت یک سال از دریافت چک موفق به وصول وجوه مربوطه نشدهاند».
اکنون هم در حالی همچنان غرامت خانواده شهدای ایرانی مسجدالحرام وصول نشده است، عربستان پرونده آن را مختومه اعلام کرد تا دیگر امکان پیگیری در این رابطه وجود نداشته باشد. البته برخی از خانواده شهدای مسجدالحرام معتقدند که قبل از مختومه کردن پرونده سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، مسؤولان پیگیری این موضوع را نادیده گرفته و اقدامی برای وصول چکها انجام ندادند. اکنون هم که پرونده این حادثه بسته شد، این چکها وصول نخواهند شد.