خبرسازی علیه روحانی
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، جنجال‌آفرین شد. خبرنگار از وی درباره رسیدگی به پرونده حسن روحانی سوال کرد و اما توضیحات سخنگوی قوه قضائیه باعث شد ناگهان جوی به راه بیفتد تا نشان دهد که پروندهای علیه رئیس‌جمهور سابق تشکیل شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش اعلام شد که پروندهای در خصوص تخلفات رئیس‌جمهور سابق کشور به دلیل مداخلات ارزی و مداخلات در حوزه بورس به قوه قضائیه ارجاع شد، اظهار کرد که «با توجه به اینکه وی در کسوت روحانیت قرار دارد، چنانچه پروندهای برای وی تشکیل شده باشد، در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت تشکیل شده و مرجع مورد نظر می‌تواند درخصوص این موضوع اظهار نظر کند.» اگرچه سخنگوی دستگاه قضا، مرجع پاسخگویی به این پرونده را دادستانی ویژه روحانیت دانست و اظهار بی‌اطلاعی از تشکیل چنین پروندهای کرد اما برخی رسانه‌های اصولگرا بدون توجه به این اظهارات شفاف، سخنگوی دستگاه قضا در تحریفی آشکار خبر دادند که «پرونده تشکیل شده است.» با این تفاسیر و طبق حاشیه‌های ایجاد شده از سوی اصولگرایان و رسانه‌های منتسب به آنها، این سوال در اذهان عمومی متبادر می‌شود که آیا برای روحانی و نزدیکان او پرونده‌سازی می‌کنند؟ چنانچه روزنامه «ایران اقتصادی» نیز در یکی از گزارش‌های مبسوط خود از «ضرورت محاکمه همتی» به دلیل «اهمال بانک مرکزی» در دوره ریاست او که «اقدامی برای تبدیل منابع ارزی ایران در کره انجام نشد» نوشته است.
در روزهایی که «پیش‌ثبت‌نام» انتخابات مجلس به پایان رسید و طراحی عملیات روانی- سیاسی علیه اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصولگرایان میانه‌رو از سوی اصولگرایان تندرو و رادیکال و رسانه‌های منسوب به آنان به صورتی مضاعف در جریان است، اکنون و با استناد به مباحث و حاشیه‌های ایجاد شده حول محور اعتدال‌گرایان - شخص رئیس‌جمهور سابق و رئیس کل بانک مرکزی دوره ریاست جمهوری وی - آیا جریان یا جریان‌هایی نگران ورود طیف روحانی و نزدیکان او در انتخابات آتی مجلس هستند؟ این جنجال‌آفرینی‌های رسانه‌ای و قضایی علیه رئیس جمهور سابق و نزدیکان او چه ارتباطی می‌تواند با انتخابات آینده مجلس داشته باشد. اگرچه سخن از محاکمه و پرونده‌سازی علیه حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کشور تازگی نداشته و ندارد و این مساله مسبوق به سابقه است. چنانچه سال گذشته «حسن شجاعی علی‌آبادی»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از وصول ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه روحانی به این کمیسیون خبر داده بود.
پرونده‌سازی برای روحانی؟
همچنان که اشاره شد، پرونده‌سازی و شکایت مجلس کنونی علیه روحانی و حامیانش و نام بردن از او در گزارش کمیسیون‌های مجلس و رسانه‌ای شدن نام‌شان قبل از اثبات اتهام مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اعتدالیون و میانه‌روهای اصولگرا قرار گرفته است. مجلس یازدهم در تخریب روحانی و نزدیکان او از هیچ تلاشی دریغ نکرده و در این مورد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو نیز جنگ رسانه‌ای تمام عیاری را به راه انداخته‌اند. محمود صادقی سال گذشته و در گفت‌وگو با سایت مدارا از حدود ۲۵ مورد شکایت از روحانی توسط مجلس یازدهمی‌ها پرده برداشت که آن را به قوه قضائیه ارسال کرده‌اند و از او به عنوان «متهم» نام برده‌اند.
سال گذشته بود که حسن شجاعی علی‌آبادی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وصول ۷۰۰ هزار امضای مردمی در مورد محاکمه حسن روحانی به این کمیسیون خبر داد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین راستا گفته بود که «شکایات متعددی از دولت روحانی به ما واصل شده و ما به صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام خواهیم کرد». وی همچنین در استدلال خود مدعی شده بود که دولت سابق در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شده و اقدام دولت روحانی در موضوع بورس را «جیب‌بری از مردم» تعبیر کرده بود.
روزنامه ایران و درخواست محاکمه همتی
پرونده‌سازی علیه دولت سابق تنها محدود به شخص رئیس آن نیست بلکه دیگر دولتمردان سابق نیز در این پرونده‌سازی‌ها در امان نیستند؛ چنانچه روزنامه «ایران اقتصادی»، ارگان رسانه‌ای دولت روز گذشته گزارشی تحت عنوان «ضرورت محاکمه همتی» به دلیل «اهمال بانک مرکزی در دوره» او که «اقدامی برای تبدیل منابع ارزی ایران در کره انجام نشد» نوشته است.
عصبانیت این رسانه دولتی جدیدالانتشار آن‌گونه که در گزارش خود به آن اشاره کرده به این ماجرا برمی‌گردد که «در انتهای هفته گذشته با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم چند میلیارد دلار از منابع ارزی ایران که برای چند سال به طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا مسدود شده بود، آزاد شد» که با انتقاد و زیر سوال بردن آن توسط همتی همراه شد. همین روزنامه در ادامه گزارش خود نتوانسته عصبانیت خود را از همتی پنهان کند و نوشته که همتی «با گذشت نزدیک به ۲ سال از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ همچنان در فضای رقابت‌ها و مناظره‌های آن دوره باقی مانده و هرازگاهی تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد، مجدداً انتقاداتی را نسبت به جزئیات این اتفاق مطرح کرده است».
ناگفته نماند که انتقاد عبدالناصر همتی تنها به منابع ارزی آزاد شده اخیر ایران از سوی کره جنوبی - بنابر استدلال خود - نیست بلکه در موارد بسیاری از جمله تورم افسار گسیخته، بالا رفتن نرخ ارز و دلار، دستاوردسازی‌های دولت در زمینه‌های مختلف و ... دولت را مورد انتقاد قرار داده است. اینجاست که ارگان رسانه‌ای دولت (ایران اقتصادی) در ادامه گزارش خود که محتوا و مضمونی اتهام‌زنانه و در واقع پرونده‌سازی علیه همتی دارد، نوشته که «همتی در طول ۲ سال اخیر هرگاه اقدامات دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف به ثمر نشست و دستاوردهای دولت و بانک مرکزی برای مردم ملموس شد، تلاش کرده که کم‌کاری خود و دیگر اعضای دولت روحانی را به نحوی توجیه کند».
نگرانی از شرکت طیف روحانی در انتخابات مجلس
نگرانی برخی اصولگرایان از ورود وزراء، مدیران ارشد، نزدیکان و حامیان حسن روحانی، رئیس جمهور سابق به عرصه انتخابات آتی مجلس بر کسی پوشیده نیست و علائم این هر اس تندروها از ورود نزدیکان روحانی به عرصه کارزار انتخاباتی آینده مجلس را به انحا مختلف نشان داده‌اند. با وجود شرایط حاکم بر اتمسفر سیاسی کشور و فضایی که بر انتخابات مجلس دوازدهم حاکم است اما هنوز هم کم نیستند طیف‌هایی از نیروهای منتقد وضع موجود که همچنان قائل به مشارکت سیاسی و انتخاباتی هستند و با آنکه امید زیادی هم به پیروزی و در اختیار گرفتن مجلس آینده ندارند اما بر مبنای همین امید اندکی که دارند، گام اول را برداشته‌اند و برای پیش‌ثبت‌نام اقدام کرده‌اند این طیف را می‌توان ترکیبی شامل بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، نیروهای میانه‌رو نزدیک به دولت قبل و بخش‌هایی از جریان راست محافظه‌کار - با محوریت علی لاریجانی و همراهی محمدرضا باهنر - دانست که در کنار آنها نیروهای کمتر شناخته شده‌ای هم قرار گیرند. اگر چه ممکن است سابقه روشنی در حوزه سیاسی نداشته باشند اما مخالف روند کنونی اداره کشور هستند و در نتیجه آمادگی دارند در صف منتقدان دولت قرار گیرند. فضای حاکم بر اتمسفر موجود سیاسی کشور همچنین قانونی کردن برخی محدودیت‌های انتخاباتی - ذیل اصلاح قانون انتخابات - توسط شورای نگهبان حتی دور از ذهن نیست اگر با نزدیک شدن به مقطع انتخابات، طیف‌هایی از جریان راست که اکنون در ساختار قدرت حضور دارند اما مقابل راست رادیکال (با محوریت جبهه پایداری و نزدیکان دولت) قرار گرفته‌اند، با منتقدان و بخشی از اصلاح‌طلبان وارد تعامل و ائتلاف رسمی یا غیررسمی شوند تا دست‌کم مجلسی عقل‌گراتر در دوره آینده شکل بگیرد. همه این جوانب را اگر در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که هراس تندروها امری بدیهی است و تحرکات سیاسی آنان با پشتوانه و اتکا به فضاسازی‌های رسانه‌ای و پرونده‌سازی‌های اخیر هم در این راستا قابل ردیابی است.
نزدیکان رئیس جمهور سابق که برجسته‌ترین آن علی لاریجانی است که جریان میانه‌رو را نمایندگی می‌کند با کلیدواژه «خالص‌سازی» در حال انتقاد از جریان کنونی است که قدرت را به شکل انحصاری در اختیار دارد. این عبارت در لابه‌لای جملات چهره‌های مختلف سیاسی میانه‌رو اصولگرا و اعتدال‌گرایان هم دیده می‌شود.
