محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای دولت مکلف را می کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
او ادامه داد: همه دستگاههای وابسته به یک وزارتخانه و دستگاههای تابعه در استانها و شهرستانها نیز در هم تجمیع شده و عملا دستگاهها به یک اداره کل تبدیل میشوند. علاوه بر این هر گونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات مشروط به تائید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاهها رأسا نمیتوانند نسبت به این امر اقدام کنند.
زنگنه درباره مصوبه کمیسیون در زمینه فعالیت سازمان انرژی اتمی بیان کرد: مقرر شد دولت منابع مورد نیاز برای تامین برق انرژی هستهای را در طول برنامه هفتم از محل تهاتر نفت تامین کند.