رسانههای آلمانی در سال ۲۰۱۸ تحقیقات درخصوص پروندهای موسوم به «کام-اکس» را منتشر کردند که شامل سوءاستفاده از نقصی در سیستم پرداخت سود سهام میشد و میتوانستند تخفیفهای مالیاتی در این زمینه دریافت کنند. بانک خصوصی واربورگ واقع در هامبورگ یکی از نهادهایی بود که از این مسئله سود برد. بازرسان این پرونده دریافتند که بانک واربورگ تنها در سال ۲۰۰۹ از طریق توافقهای کام-اکس توانسته ۴۷ میلیون دلار اختلاس کند.
شولتس که پیشتر شهردار و رئیس حزب سوسیال دموکرات در هامبورگ بود به چندین دیدار با مالکان این بانک در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ارائه راهکارهایی به آنها برای جلوگیری از بازپرداخت پولهای اختلاس کرده، متهم شد.
شولتس اعتراف کرد که دیدارهایی با مکس واربورگ و کریستیان اولیاریوس (مالکان بانک واربورگ) داشته اما مدعی شد که به خاطر نمیآورد آنها درباره چه چیزهایی صحبت کرده بودند.
استرن گزارش داد که مطابق با ایمیل جنت شوامبرگر، رئیس پیشین دفتر شولتس در هامبورگ به ولفنگ اشمیت، محرم اسرار و رئیس کنونی دفتر وی عنوان کرده که در تقویم شولتس در سال ۲۰۱۷ هیچ دیداری با اولیاریوس درج نشده بود.
وی در این ایمیل نوشت: این آزاردهنده است. من هیچگاه دیدار برنامهریزی شدهای با اولیاریوس در تقویم نوامبر ۲۰۱۷ ندیدم. در اکتبر ۲۰۱۷ نیز هیچ دیدار برنامهریزی شدهای وجود نداشت. این عجیب است اما ما تمامی تقویمها را بررسی کردیم.
به گزارش استرن، اسمیت در ایمیلی در پاسخ نوشت که این دیدار اتفاق افتاده است.
وی گفت: به یاد دارم که هر دوی ما آن را دیدیم.
استرن نوشت که شولتس اصرار دارد که آن زمان هیچ نفوذ سیاسی بر روی پرونده فرار مالیاتی نداشته است؛ اما به نظر میرسد که دیدار با این بانکدار در تقویم کاری خود ثبت نکرده باشد.
جرارد استرید، وکیل آلمانی در فوریه ۲۰۲۲ شکایتی علیه شولتس و شهرداری کنونی هامبورگ را به اتهام کمکرسانی به فرار مالیاتی به دادگاه ارائه کرد. استرید مدعی شد که این دو سیاستمدار در پرونده فساد کام-اکس نقش داشتهاند.
دفتر دادستان کل این شکایت را رد کرده و آن را "بیاساس" خوانده بود.