کد خبر: ۸۵۸۴۰
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۲
پس از ساعت‌ها بحث و تبادل نظر

بودجه 88 با 166 رای موافق تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: لایحه بودجه سال 88 کل کشور پس از 5 روز بحث و مشورت نمایندگان مجلس با 166 رای موافق به تصویب رسید. بودجه سال 88 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 791 هزار و 828 میلیارد و 833 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز مطابق همین عدد است.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در ماده واحده بودجه 88 آمده است:

«1- بودجه سال 88 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 791 هزار و 828 میلیارد و 833 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز مطابق همین عدد به شرح زیر است.

الف‌ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 967 هزار و 901 میلیارد و 23 میلیون ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی 892 هزار و 132 میلیارد و 800 میلیون ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل نیز مثل همین عدد می‌باشد.

الف 2- درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 75 هزار و 768 میلیارد و 223 میلیون ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل عینا مشابه همین عدد می‌باشد.

ب‌ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و 988 هزار و 747 میلیارد و 977 میلوین ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر همین عدد خواهد بود.

2- به دولت اجازه داده می‌شود درآمد‌ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و هم چنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره 1 این قانون در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعایت ماده 19قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید».

عدم وصول به موقع و صحیح درآ‌مد‌ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذیربط درانجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارمف تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود».

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین