بودجه 88 با 166 رای موافق تصویب شد

۱۸:۰۲

۱۳۸۷/۱۲/۲۲

پسندها: ۰

به گزارش آفتاب نیوز،

آفتاب: لایحه بودجه سال 88 کل کشور پس از 5 روز بحث و مشورت نمایندگان مجلس با 166 رای موافق به تصویب رسید. بودجه سال 88 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 791 هزار و 828 میلیارد و 833 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز مطابق همین عدد است.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، در ماده واحده بودجه 88 آمده است:

«1- بودجه سال 88 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و 791 هزار و 828 میلیارد و 833 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز مطابق همین عدد به شرح زیر است.

الف‌ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 967 هزار و 901 میلیارد و 23 میلیون ریال شامل:

الف 1- منابع عمومی 892 هزار و 132 میلیارد و 800 میلیون ریال و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از آن محل نیز مثل همین عدد می‌باشد.

الف 2- درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 75 هزار و 768 میلیارد و 223 میلیون ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل عینا مشابه همین عدد می‌باشد.

ب‌ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و 988 هزار و 747 میلیارد و 977 میلوین ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر همین عدد خواهد بود.

2- به دولت اجازه داده می‌شود درآمد‌ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پیوست شماره 2 این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط، وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و هم چنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره 1 این قانون در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت‌های موافقتنامه‌های مبادله شده (با رعایت ماده 19قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید».

عدم وصول به موقع و صحیح درآ‌مد‌ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذیربط درانجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارمف تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود».