توضیحات سخنگوی وزارت علوم درباره اخراج اساتید دانشگاه
علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم با اشاره به خبر برخی از جراید مبنی بر اخراج ۵۸ استاد دانشگاه در دولت سیزدهم گفت: ما حقیقتاً گله داریم از برخی از رسانه‌ها که بدون تحقیق و بعضاً با نیات و اغراض سیاسی و درجهت تخریب آموزش عالی کشور اقدام به نشر برخی از اخبار می‌کنند که غالب آن اخبار کذب است و باعث تأسف است که به چارچوب‌ها و قواعد شناخته‌شده امر رسانه چه از جهت قانونی چه از جهت اخلاقی پای‌بند نیستند.
به گزارش مهر، بخش‌هایی از گفت و گوی شمسی پور را در ادامه می‌خوانید:
اولاً این‌که وزارت علوم تحقیقات و فناوری قدر اساتید را می‌داند و ما از همه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه که بیش‌از ۶۰ هزار نفر هستند تشکر می‌کنیم.
اما این ادعایی که جریده مورد نظر داشته و اعلام کرده است که ۵۸ نفر از اعضای هیأت علمی در دولت سیزدهم و همچنین ۸۵ نفر در دولت نهم و دهم اخراج شده‌اند، فارغ از این‌که این ادعا چقدر درست است، باید عرض کنم که متأسفانه این جریده فراموش کرده یا خواسته فراموش کند که در دولت یازدهم و دوازدهم ۳ هزار نفر را اخراج کردند، بورسیه‌های مظلومی که بچه‌های متخصص، جوان، تحصیل‌کرده و نخبگان این کشور بودند به بهانه این‌که ممکن است پرونده چند نفر از آن‌ها ایراداتی داشته باشد، تمام آن‌ها را به یک چوب راندند و با اغراض پلید سیاسی و نیت سیاه خود این‌ها را طرد و بی‌حیثیت کردند و جامعه علمی کشور را از حضور این‌ها محروم کردند.
قاعدتاً می‌دانید، این هشتاد و اندی که در دولت نهم و دهم ادعا شده و این ۵۸ نفری که ادعا شده در دولت سیزدهم اخراج شده اند، در برابر آن ۳ هزار نفر هیچ است، که قرار بود هیأت علمی شوند و متأسفانه آن‌ها را از حق قانونی و حق شرعی خود محروم کردند و اگر قرار بر این باشد که کسی مدعی باشد در این خصوص، ما مدعی هستیم که چرا سه هزار نفر از بچه‌های مملکت را بلاتکلیف رها کردند و از آموزش عالی بیرون انداختند این دو عدد اصلاً باهم قابل قیاس نیست.
نکته دوم این‌که در خصوص این ۵۸ نفر تک به تک بررسی دقیق انجام داده‌ایم و بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب این ادعا‌هایی که انجام‌شده، کذب و دروغ محض است و من تعجب می‌کنم که چطور شرمسار و خجالت‌زده نیستند که این دروغ‌ها را در جامعه رواج می‌دهند!
از این لیست ۵۸ نفر ۳ نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که به وزارت علوم ارتباطی ندارند و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد هستند که خودشان باید پاسخ دهند و ارتباطی به وزارت علوم ندارند، ۳۸ نفر باقی‌مانده مربوط به وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند که وضعیت همه آن‌ها را توضیح می‌دهم.
از این ۳۸ نفر باقی‌مانده که ادعا شده اخراج شده اند، ۳ نفر بازنشسته هستند و بازنشسته شدن کارمندان دولت امری جاری و متداول است این افراد به سن بازنشستگی رسیده اند، سن این افراد و سابقه خدمتشان به حد مندرج در آئین‌نامه رسیده و دانشگاه طبق آئین‌نامه استخدامی اعضا هیأت علمی آن‌ها را بازنشسته کرده‌است این بازنشستگی‌ها هیچ ربطی به اخراج و اغتشاشات ندارد و جالب است که بدانید یکی از این ۳ نفر قبل از فتنه سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده‌است.
پس ۳ نفر از این‌ها بازنشسته شده اند، سن و سابقه خدمتشان به بازنشستگی رسیده است و همین الان هم ماهانه چند نفر از اعضای هیأت علمی در یک فرایند عادی و قانونی بازنشسته می‌شوند.
۳ نفر دیگر از این اساتید پرونده قضائی خارج از وزارت علوم دارند و این ارتباطی به وزارت علوم ندارد و طبق قانون از ما خواسته می‌شود این افراد تعلیق شوند تا تعیین تکلیف قضائی شوند، بنابراین، این سه نفر هیچ ارتباطی به وزارت علوم ندارند، پرونده آن‌ها پرونده قضائی است، باید ببینیم چه کاری کرده اند که قوه قضائیه آن‌ها را مورد بازخواست قرار داده است.
از این لیستی که مورد ادعا است ۵ نفر از این اساتید اکنون عضو هیأت علمی هستند و به دروغ این‌ها را اخراجی نامیده‌اند این‌ها افرادی هستند که از جایگاه مدیریتی که داشتند، یا با استعفای شخصی کنار رفته‌اند یا تغییر مدیریتی رخ داده است و این پنج نفر جابه‌جا شده اند به‌عنوان مثال دکتر رحمت صادقی که رئیس دانشگاه کردستان بود و الان عضو هیأت علمی بوده و یک‌سال و چند ماه نیز در دولت سیزدهم کار کرده‌است، پارسال جای خود را به دکتر قادر زاده داده است و با عزت و احترام این جابجایی انجام‌شده است و وی همین الان نیز عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان بوده و بسیار محترم است.
دروغ بعدی این‌جا آشکار می‌شود که ۵ نفر از افرادی که ادعا کردند اخراج شده اند، اصلاً اخراج نشده اند، تغییر مدیریت اتفاق افتاده، جایگاه مدیریتی آن‌ها یا عوض شده یا به فرد دیگری واگذار شده‌است که سالیانه ۱۰۰ها مدیر در کشور تغییر می‌کنند و این هم در مدیریت کشور امری مرسوم و معمول است.
مورد دیگر این است که یک نفر از این لیست موردنظر بدون اجازه دانشگاه، از کشور خارج شده است و باز نگشته است و الان تکلیفش اصلاً مشخص نیست. منتشر کنندگان این گزارش کذب نام وی را جز اخراج شده‌ها ذکر کرده‌اند، درحالی‌که وی خودش به خارج از کشور رفته است و هیچ ارتباطی به مدیریت دانشگاه نداشته است و بدون اجازه دانشگاه رفته است و اکنون نیز بلاتکلیف است، این‌هم یک دروغ دیگر که این‌ها عنوان کرده‌اند.
ازاین لیست ۳۸ نفر ۷ نفر اصلاً هیئت‌علمی نبودند که بخواهند اخراج شوند، این‌ها قرارداد حق‌التدریس داشتند مانند هزاران نفر دیگر که با دانشگاه‌های مختلف کشور قرارداد حق‌التدریس دارند و می‌آیند و دو واحد یا هر تعداد واحد درسی که مشخص شده را ارائه داده و می‌روند و هیچ رابطه استخدامی با دانشگاه ندارند و این یک روال طبیعی است، ۷ نفر از این‌ها جز این افراد بودند، یعنی حق‌التدریس بودند و هیچ قراردادی با دانشگاه نداشتند. بعد از آن دانشگاه صلاح بر این دانسته که این‌ها جابه‌جا شوند و افراد دیگری جایگزین آن‌ها شوند که این هم باز نشان می‌دهد این کسانی که این مطلب را اشاعه دادند، قصد سو داشتند و نیت خیری وجود نداشته، چرا که ۷ نفر را به دروغ گفتند اخراج شده اند که این‌ها نیز جز موارد حق‌التدریس بودند و هیچ ارتباطی به این مسائل نداشتند.
۳ نفر از این اساتید که اسم آن‌ها نیز آمده است در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی به دلایل مختلف پرونده دارند و هیچ حکمی برای آن‌ها هنوز صادر نشده است و مشغول تدریس هستند، ولی نویسندگان این مطلب به‌صورت مغرضانه اسامی این افراد را به عنوان لیست ۵۸ نفر به‌عنوان اخراجی اعلام کرده اند که این نیز یک دروغ بزرگ است. درحالی‌که کسی که پرونده او در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی می‌آید ممکن است اصلاً تبرئه شود و یا حکم سبک بنا به جرمی که مرتکب شده‌است بگیرد.
تازه آن‌هم جای اعتراض دارد و روال قانونی دارد. این سه نفر هم به دروغ به عنوان اخراجی ذکر شده اند. یک تعدادی از این افراد هستند که ۷ نفرند، که یا رکود علمی داشتند یا پایه‌های سالیانه خود را دریافت نکرده‌اند یا این‌که درخواست برای تمدید سنوات پیمانی نداشتند و به‌هرحال ارتباط‌شان توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه قطع شده‌است که این به‌هرحال یک روند و روال قانونی است که وجود دارد.
۷ نفر دیگر از این لیست در اغتشاشات اخیر کنشگری مجرمانه داشتند، توسط هیأت انتظامی دانشگاه مربوطه محاکمه شدند و به مدت یک تا دو نیمسال تحصیلی معلق شدند، ولی بازهم مسئله در مورد این‌ها اخراج نیست با وجود این‌که کنشگری مجرمانه در اغتشاشات پارسال داشتند حکمی هم که برای آن‌ها صادرشده است یک تا دو نیمسال تعلیق است، درواقع معلق شدند که باز مسئله اخراج در مورد این‌ها وجود ندارد.
نکته بعدی این‌که ۲ نفر از این اساتید به‌دلیل تخلفاتی که داشته‌اند توسط مراجع ذی صلاح رد صلاحیت شدند، استعلام این دو نفر منفی است و دانشگاه به اجبار با آن‌ها قطع همکاری کرده است. هیچ کسی نباید به خود اجازه دهد از افرادی که در شغل مهمی قرار می‌گیرند و استعلام این افراد توسط مراجع صالحه منفی اعلام می‌شود، بخواهد از آن استفاده کند، این امری کاملاً قانونی است. دلایل آن نیز مختلف است برخی مواقع به دلایل اخلاقی و برخی مواقع به دلایل امنیتی است و این ۲ نفر نیز به این شکل با آن‌ها قطع همکاری شده است.
همان‌طور که ملاحظه کردید، از این ۵۸ نفر اساتیدی که در این دولت ادعا شده اخراج شده اند، ۳۸ نفر مربوط به وزارت علوم بود که غالب این موارد دروغ و کذب بود و حتماً جریده مربوطه باید در مورد دروغ‌هایی که گفته است عذرخواهی کند و پاسخگو باشد.
شمسی پور ادامه داد: تعداد محدودی درواقع داشتیم که مربوط به اغتشاشات سال گذشته بود یا به مدت یک یا دو نیمسال معلق شدند و یک تعداد هم که بحث رکود علمی آن‌ها مطرح بوده‌است. واقعاً این ادعا‌های دروغ باعث می‌شود که جو روانی کشور در تلاطم قرار گیرد، برخی هستند که دوباره می‌خواهند شلوغ‌کاری در کشور راه‌اندازی کنند، برخی از جریان‌های سیاسی به‌دنبال مطامع سیاسی خود هستند، بنابراین از دستاویز قرار دادن هر خبر کذبی کوتاهی نمی‌کنند.
امیدوارم که اهالی رسانه هوشمندی به خرج دهند، همان‌طور که اکثر اهالی رسانه همین‌گونه هستند، حواس‌شان به کشورشان و دانشگاه شأن که خانه خود آن‌ها است باشد که خدای نکرده مشکلی برای بچه‌های این کشور پیش نیاید.
همچنین خدای نکرده مسیر رو به رشد کشور منحرف نشود و برای حرکت روبه‌رشد، دست‌انداز و مانع قرار داده نشود و کشور ما به سمت صلاح و آرامش حرکت کند.
هیأت جذب دانشگاه شریفی زارچی را فاقد صلاحیت علمی یا عمومی دانسته و قرارداد وی را تمدید نکرده است طی نامه‌ای به مرکز جذب اعضای هیأت علمی جذب وزارت علوم ارجاع شده و در هیأت مرکزی جذب هم به‌اتفاق آرا این حکم تأیید شده است، این دیگر از اختیار دانشگاه خارج است و فرد مورد اشاره بیست روز مهلت دارد تا از طریق روال قانونی و طبق ضوابط جاری که وجود دارد اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح قانونی ارائه دهد.
