روایت نیویورک تایمز از چالش زلنسکی در مواجهه با فساد دولتی
این روزنامه آمریکایی افزود: زلنسکی با چالش مبارزه با فسادی مواجه است که طی سالها در اوکراین رواج داشته است.
فساد دولتی به شکل عمده در سال اول جنگ اوکراین تابو بود زیرا اوکراینی ها در این جنگ برای بقای کشور به دولت متکی بودند. اما زلنسکی یکشنبه شب با اعلام برکناری اولکسی رزنیکوف فساد دولتی در این کشور را در بالاترین سطح دستگاه سیاسی اوکراین مطرح کرد.
این اتفاق در لحظه ای حساس در جنگ اوکراین رخ داد زیرا این کشور ضد حملات را در جنوب و شرق آغاز کرده اند که بسیار به کمک های نظامی غرب متکی است. این متحدان اوکراین، از آغاز جنگ دولت زلنسکی را تحت فشار قرار داده اند تا اطمینان دهد مقام های اوکراینی از میلیاردها دلار کمک غرب برای اهداف دیگری به غیر از جنگ استفاده نمی کنند.
همین هفته پیش، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، با سه مقام بلندپایه اوکراینی دیدار کرد تا درباره تلاش‌ها برای از بین بردن فساد در دوران جنگ گفت وگو کند. این در حالی است که برخی از قانونگذاران آمریکایی از اختلاس به عنوان توجیهی برای محدود کردن کمک های نظامی به اوکراین استفاده می کنند.
زلنسکی با اقداماتی در زمینه مبارزه با فساد، به فشار متحدان و انتقادات در داخل پاسخ داده است که همه آنها مورد استقبال کارشناسان شفافیت دولت قرار نگرفته است. بحث برانگیزترین پیشنهاد، استفاده از قدرت حکومت نظامی برای مجازات فساد به عنوان خیانت بوده است.
داریا کالنیوک (Daria Kaleniuk) مدیر اجرایی مرکز مبارزه با فساد در اوکراین، که مدعی ریشه کن کردن اختلاس عمومی بر سر سودجویی از جنگ است، گفت: سؤال اینجاست: پول کجاست؟ فساد می تواند باعث کشتن شود. سرباز ما بسته به این که تا چه اندازه می توانیم به طور موثری از منابع دولتی محافظت کنیم می تواند اسلحه داشته باشد یا نداشته باشد.
بر اساس آمارهای دولتی، در مقطعی از سال جاری، حدود ۹۸۰ میلیون دلار از قراردادهای تسلیحاتی تاریخ تحویل خود را از دست دادند و بر اساس گزارش‌هایی که به پارلمان ارائه شد، برخی از پیش‌پرداخت‌های تسلیحات در حساب‌های فروشندگان سلاح در خارج از کشور ناپدید شد.
در گزارش‌های رسانه‌های اوکراینی به پرداخت اضافی برای تجهیزات اولیه ارتش، مانند غذا و مانتوهای زمستانی اشاره شده است.
افشاگری ها درباره سوءمدیریت تاکنون به طور مستقیم سلاح های خارجی را که به ارتش اوکراین انتقال می یابد، در بر نگرفته است اما بی تردید به قیمت هزینه حمایت از دولت که اوکراینی ها در سال نخست جنگ به نمایش گذاشته بودند تمام خواهد شد.
مقام های دولتی اذعان می کنند که برخی از قراردادهای نظامی در تولید تسلیحات یا مهمات شکست خورده و مقداری از پول ناپدید شده است. آنها در عین حال مدعی اند که بیشتر مشکلات در ماه های پر هرج و مرج اولیه تهاجم سال گذشته به وجود آمد و از آن زمان به بعد این مشکل رفع شده است.
هزینه‌های نظامی اکنون حدود نیمی از بودجه ملی اوکراین را تشکیل می‌دهد و گزارش‌های مربوط به رسوایی‌های اخیر حاکی از تغییر در منابع فساد عمومی است.
قبل از جنگ، منبع اصلی اختلاس شرکت‌های دولتی با عملکرد ضعیف بودند که بیش از سه هزار مورد آن در ترازنامه دولت وجود داشت. گروه های مبارزه با فساد می گویند هجوم عظیم بودجه برای حمایت از جنگ، آنها را بر آن داشته تا تمرکز خود را به هزینه های نظامی معطوف کنند.
