آفتابنیوز : آفتاب: وزیر رفاه و تامین اجتماعی از یکسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری با تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، عبدالرضا مصری با اعلام این خبر گفت: «با پیگیریهای مکرر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و موافقت رئیسجمهور در دور دوم سفرهای استانی به مازندران، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان شد».
وی ادامه داد: «همسان شدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دو مرحله به دولت اعلام شده بود که با پیگیری و تلاش مکرر مدیران وزارتخانه با مساعدت رئیسجمهور، مورد موافقت قرار گرفته و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد».
وی در این باره توضیح داد: «بدینترتیب سازمان تامین اجتماعی در راستای همسانسازی حقوق بازنشستگان موظف شده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس شرکتهای دولتی با سهام دولت در سایر شرکتها، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خود را از ابتدای سال 88 هماهنگ کند».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که نمایندگان مجلس این مصوبه را در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال 88 کل کشور در بند الحاقی 29 تصویب کردند، تصریح کرد: «نمایندگان مردم در خانه ملت، پیش از این در بخش درآمدی بودجه همین بند را مصوب و دولت را مکلف کردند 25 هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کنند».
وی تاکید کرد: «در ابتدای سال پس از 8 ماه کار کارشناسی با بهرهگیری از 180 پزشک، متخصص و فوقتخصص برای اولین بار، بسته بیمه خدمات درمانی تدوین و ابلاغ شد و تعهدات همه سازمانهای بیمهگر یکی و همه دفترچههای بیمه دارای یک اعتبار شد و این کار پس از 13 سال انجام شد».
مصری، افتتاح بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را از دیگر گامهای مهم این وزارتخانه در سال نوآوری و شکوفایی خواند و تصریح کرد: «با ثبت بیش از یک میلیارد رکورد در این بانک، برای اولین بار، زیرساختی بر مبنای ایجاد اطلاعات، آمار، بستهبندیها و برنامهریزیها با آگاهی فراهم میشود. همچنین میتوانیم همپوشانیهای تمامی دستگاههای بیمهای، حمایتی و امدادی را دستهبندی و خدمات را بر اساس مرزهای این صندوقها برای آنها تعریف کنیم».
وی با بیان این که بلوغ این پروژه با گستردگی ابعاد آن در حدود 6 سال طول میکشد، در خصوص انواع اطلاعات و خدمات بانک جامع، گفت: «هدف اصلی طبق برنامه، ارائه اطلاعات آماری و صندوقهای بیمهای در 6 سازمان تابعه و همکار وزارتخانه برای ایجاد بستر دیتا در مقایسه با عملکرد مشابه سازمانهای تامین رفاه اجتماعی در سراسر دنیا است».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی پروژه مهم دیگر وزارتخانه را در سال جاری اورژانس اجتماعی خواند و تاکید کرد: «بسیاری از آسیبهای اجتماعی در کشور بومی نیستند و حاصل تکنولوژی، صنعتی شدن، شهرنشینی، ارتباطات و ماهوارههاست. اما نباید از کنار این آسیبها به سادگی گذشت و این اورژانس با هدف خدماترسانی به مردم راهاندازی شده است به طوری که نیازی نیست مردم برای دریافت خدمات به جایی مراجعه کنند بلکه خدمتگذاران به خدمت مردم میروند و عزت و کرامت افراد آسیب دیده حفظ میشود».
مصری بیان کرد: «امروز هنگامی که فردی قصد خودکشی دارد فقط نمیتوان به یک نصیحت پدرانه اکتفا کرد. بلکه با حضور کارشناسان و روانشناسان در کنار فرد آسیبدیده دریچههای ذهن فرد باز میشود و از آسیبهای بعدی هم پیشگیری میشود».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که در اورژانس اجتماعی کار به دست کسانی است که علاوه بر تخصص از تجربیات بالایی برخوردارند، اظهارکرد: «بنابراین این آیتمها سرعت رسیدگی به مشکلات آسیبدیدگان را افزایش میدهد، حتی با شماره آسان و قابل ذخیره در ذهن یعنی 123 هر کسی در هر سنی و شرایطی قادر به تماس است».
وی در ادامه اجرای طرح بیمه همگانی را تحقق یکی از مهمترین آرزوهای نظام در اجرای عدالت اجتماعی و از اهداف مهم دولت نهم دانست که در سال نوآوری و شکوفایی با همت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی تحقق یافته است.
مصری، هدف از اجرای این طرح را بیمه کردن افراد در شهرهای بالای 20 هزار نفر خواند و اظهار کرد: «در اجرای مفاد اصل 29 قانون اساسی و نیز ماده 4 و بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، پس از انجام مطالعات فراوان و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان بخش بیمه درمان کشور و به منظور دستیابی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی، سازمان بیمه خدمات درمانی نسبت به بیمه تمامی ایرانیان متقاضی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند با دریافت 50 درصد حق سرانه بیمه درمان کارکنان دولت معادل 2750 تومان برای سال 87 اقدام کرد».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که با تلاش و پیگیری های این وزارتخانه قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان در سال جاری به تصویب رسید، گفت: «با تصویب این قانون علاوه بر رفع نگرانی کارفرمایان، نفس تازهای نیز برای رونق کارگاهها بوجود آمده است و اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان است».
مصری از لایحه بیمه سلامت کشور به عنوان یکی از اقدامات شاخص وزارت رفاه یاد کرد و گفت: «حفظ و گسترش و ارتقای سلامتی در جوامع بشری در زمره اساسیترین و کلیدیترین سیاستها برای ایجاد و توسعه عدالت اجتماعی در کشورهاست و توجه به سلامتی و تلاش برای حفظ، ارتقاء و گسترش آن همواره یک اولویت ملی محسوب میگردد و مبحث سلامتی موضوعی چند بعدی است که عوامل و عناصر متعدد و متنوعی در تأمین، گسترش و یا تخریب آن تأثیر دارد».
وی در ادامه افتتاح سرویسهای بیمهای الکترونیکی نوین تامین اجتماعی را یکی دیگر از دستاوردهای مهم در سال جاری بیان و اظهار کرد: «سرویسهای بیمهای الکترونیکی نوین با هدف رضایتمندی مشتری، کاهش مراجعات حضوری به شعب، کاهش تردد زائد درون شهری، قابلیت دسترسی آسان در مواقع اضطراری، کاهش هزینههای سربار، پاسخگویی سریع و آسان و کنترل نظارت مدیران میانی راهاندازی شدند».
وی در ادامه به بیمه کارگران ساختمانی اشاره و اظهار کرد: «کارگران جزو اقشار مولد اما محروم جامعه هستند که از هیچگونه امکانات رفاهی بهره نمیبرند اما با ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط رئیسجمهور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند».
عالیترین اقدام برای کارگران روزمزد ساختمانی بیمه آنهاست که در این صورت 5/1 میلیون کارگر ساختمانی و 6 میلیون نفر از خانواده آنها بیمه خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به بیمه قالیبافان تاکید کرد: «تصویب طرح بیمه بافندگان و قالیبافان، بارقه امیدی در بافندگان فرش ایجاد کرد تا با رغبت و انگیزه بیشتری به کار مشغول شوند چرا که قبلا بیمه قالیبافی بیمه ناقصی بود و بافندگان به دلیل آنکه آیندهای برای خود تصور نمیکردند، به مشاغل کاذب روی آورده بودند ولی خوشبختانه با تصویب این طرح، قالیبافان از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار میشوند که در حقیقت بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی است».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: «در بیمه تامین اجتماعی قالیبافان، 21 درصد حق بیمه را دولت متقبل شده و هفت درصد را بافنده میدهد».
وی یکی دیگر از اقدامات اساسی وزارت رفاه را در سال جاری افزایش حقوق بازنشستگان خواند و اظهار کرد: «براساس مصوبه هیأت وزیران حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهاى بازنشستگى کشورى و نیروهاى مسلح که تا پایان سال ۸۶ برقرار شده است در سال جارى به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت».
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از این پس نیز همانند بازنشستگان کشوری و لشگری محاسبه و پرداخت خواهد شد و به این ترتیب حقوق این قشر افزایش مییابد».
مصری اظهار کرد: «براساس قانون خدمات مدیریت کشوری همزمان با افزایش سنواتی حقوق کارمندان این تغییرات در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال خواهد شد. خوشبختانه با رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی در جذب بیمهشدگان جدید، مشکلی در پرداخت این افزایش حقوق از منابع داخلی سازمان وجود ندارد. براساس آخرین آمارها از زمان پذیرش گروههای جدید تحتپوشش تامین اجتماعی، تا پایان آبانماه امسال آمار بیمهشدگان این سازمان از 5میلیون و 700هزار نفر به 6میلیون و 600هزار نفر افزایش یافته است».
وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصویب آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را یکی دیگر از اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواند و گفت: «بر این اساس، سازمان بهزیستی هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیشبینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره 4 ماده 9 قانون و تامین مسکن مورد نیاز مشمولین آییننامه به معاونت برنامهریزی پیشنهاد میکند».